“ويكبييديا” تتورط بمؤامرة ل”تحسين سمعة” الإمارات مقابل رشاوي مالية

تدير موسوعة ويكيبيديا الشهيرة على شبكة الإنترنت، حملة شهرية للتصوير الفوتوغرافي بعنوان “ويكي أحب الإمارات” في الإمارات خلال شهر أبريل/نيسان.

وإذا كنت قد استخدمت الويكيبيديا في الأيام القليلة الماضية، فربما لاحظت لافتة أعلى كل صفحة ويكيبيديا تذكر فيها “ويكي يحب الإمارات”.

وقد تم إطلاق حملة ” Wiki Loves Emirates” من أجل تحسين واحدة من أكثر المواقع الإلكترونية شعبية على مستوى العالم في دولة الإمارات العربية المتحدة، حسبما قال ساكب قيوم، وهو متطوع في مكتب المساعدة في ويكيبيديا.

وارتبط اسم ويكيبيديا بالإمارات، بعملية رشوة كبيرة حين قبول “جيمي والاس” أحد مؤسسي “ويكيبيديا” هدية من الإمارات تقدر بـ 500 ألف دولار أمريكي عام 2014، وبرر والاس ذلك “بأنها رشوة، وبرر قبوله واحتفاظه بها من أجل ألا تنفق على السجون والمعتقلات”.

ونقلت مصادر صحفية عن محرر باكستاني بارز في ويكيبيديا من باكستان، دون ذكر أسمه، إنَّ الحملة تطلب صوراً فوتغرافية تتم من خلال موقع إلكتروني يمكن الوصول إليه من خلال موقعwluae.com.

وقال والاس في تبريره لقبول الرشوة: “كان بالإمكان أن أرفض هذا المال، لكن لماذا أعيده لهؤلاء الناس السيئين والفظيعين حتى يستخدموه في الإنفاق على السجون والمعتقلات؟”.

وأضاف، أن “500 ألف دولار لا تعد شيئا ذا قيمة بالنسبة لحكام الدولة الخليجية، وما حدث كان محاولة بسيطة منهم لتحصين أنفسهم بثوب من الشرعية في أبوظبي وليس لأي سخاء خيري آخر”، على حد تعبيره.

وزعم والاس أن النقود التي حصل عليها استخدمها كمنح لناشطين في مجال حقوق الإنسان ما سمح له بأن يتحكم بهم كيفما أراد.

ومن المرجح أن الحملة في موقع ويكبيديا مرتبطة برشوة جديدة للموقع الالكتروني الشهير خاصة أنه يعمل لتحسين سمعة بلد ملطخة كليا بفعل التورط في انتهاكات حادة للحريات العامة وحقوق الإنسان داخليا وخارجيا.

وفي مارس/آذار2017 اعتقلت الإمارات آخر الأصوات التي تتحدث عن وضع حقوق الإنسان في الإمارات، الناشط أحمد منصور الذي عُرض على محاكمة سرية في مارس/آذار الماضي، ولا يعرف مكان اختطافه حتى الآن، ولم يسمح له بلقاء محامٍ ومنعت أبوظبي عنه الزيارة أو لقاء عائلته.

وتعتقل السلطات في الإمارات العشرات من الناشطين الحقوقيين والسياسيين والمدونين منذ سنوات، تعرضوا قبل محاكمتهم لأشهر من التعذيب والسجون السرية، وبعد إصدار أحكام سياسية بحقهم في محاكمات صورية بالسجن بين 3 و15 عاماً، يتعرضون للانتهاكات في السجون الرسمية.

كما أن سجل الإمارات الأسود يطال مختلف المجالات في ظل التمييز ضد المرأة وعدم منحها الحد الادنى من حقوقها وقمع الحريات العامة وإساءة معاملة العمال الأجانب عدا عن تورط أبو ظبي بنشر الفوضى والتخريب خارجيا.