القمع في الإمارات يناقض شعار التسامح ويهدد بفشل “كوب 28”
أكدت أوساط حقوقية أن استمرار اعتقال السلطات الإماراتية لمعتقلي الرأي المنتهية أحكامهم يناقض شعار التسامح الذي تروج له أبوظبي ويهدد بفشل مؤتمر الأمم المتحدة لأطراف المناخ “كوب 28” المقرر في دبي نهاية هذا العام.
وأبرز مركز الإمارات لحقوق الإنسان استمرار السلطات الإماراتية بالاحتجاز التعسفي لنحو 60 معتقلًا انتهت محكومياتهم كاملة، مؤكدا أن ذلك يشكل تناقضًا صريحًا لتبني السلطات للتسامح شعارًا لها.
وقال المركز إن واقع القمع في الإمارات يهدد مصير مؤتمر أطراف المناخ “كوب”28 الذي تستضيفه دبي في نوفمبر المقبل بالفشل حال انعقد في دولة الإمارات في ظل سجلها الحقوقي الأسود.
واتهم المركز سلطات الدولة، بتعمّد عدم تحديد سقف زمني للاعتقال والإيداع في ما تُسمى “مراكز المناصحة”، بل تتركها مفتوحة للمزيد من التنكيل بالمعتقلين من المدونين والحقوقيين المطالبين بالحقوق والحريات.
وجدد مركز الإمارات لحقوق الإنسان، التذكير بأن بقاء المعتقلين خلف القضبان بعد انقضاء أحكامهم كاملة هو انتهاك خطير وإجراء تعسفيّ يجب إيقافه فورًا.
استمرار احتجاز 60 معتقلًا انتهت محكومياتهم كاملة يشكل تناقضًا صريحًا لتبني السلطات الإماراتية للتسامح شعارًا لها، ويهدد مصير مؤتمر أطراف المناخ #كوب28 الذي تستضيفه #الإمارات في نوفمبر المقبل بالفشل حال انعقد في دولة الإمارات في ظل سجلها الحقوقي الأسود pic.twitter.com/PoYjpBixj5
— الإمارات لحقوق الإنسان (@UAE_HumanRights) July 22, 2023
وتتستمر السلطات الإماراتية باحتجاز 60 معتقل رأي بعد انتهاء أحكامهم القضائية وذلك من دون سند قانوني وسط انتقادات حقوقية لهذه السياسة الظالمة والمخالفة لأبسط مبادئ حقوق الإنسان.
وقال “مركز مناصرة معتقلي الإمارات” إن محكومية أربعة معتقلين من مجموعة “الإمارات 94″، انتهت هذا الأسبوع ورغم ذلك، لم تطلق السلطات سراحهم، ما يرفع عدد المعتقلين المحتجزين بعد انتهاء مدة عقوبتهم إلى 60 معتقلاً (55 منهم من مجموعة الإمارات 94).
وذكر المركز أن المعتقلين الأربعة الذين انتهت مدة عقوبتهم هذا الأسبوع ويتم الاحتفاظ بهم بصورة غير قانونية هم:
محمد علي صالح المنصوري، انتهت عقوبته في 16 يوليو 2023.
راشد عمران علي عبيد الشامسي، انتهت عقوبته في 16 يوليو 2023.
حسين علي عبدالله النجار الحمادي، انتهت عقوبته في 16 يوليو 2023.
طارق إبراهيم عبدالرحيم القاسم، انتهت عقوبته في 19 يوليو 2023.
وشدد المركز الحقوقي على أن استمرار السلطات الإماراتية باحتجاز معتقلي الرأي بعد انتهاء أحكامهم القضائية تحت ذريعة “المناصحة” أمر غير مقبول.
وقال إن هذه الممارسة الظالمة تنتهجها السلطات بهدف الانتقام من المعتقلين بشكل يخالف القوانين الدولية والمبادئ الأساسية لحقوق الإنسان.
وكرر “مركز مناصرة معتقلي الإمارات” دعوته السلطات الإماراتية للإفراج الفوري وغير المشروط عنهم، وعن جميع المعتقلين الآخرين الذين يعانون من الاحتجاز بعد انتهاء مدة عقوبتهم.
كما دعا مؤسسات المجتمع الدولي للقيام بدورها وممارسة الضغط الدبلوماسي لحماية حقوق الإنسان في الإمارات وضمان إنهاء هذه الممارسات الظالمة وغير القانونية.
وفي 4 سبتمبر 2019 أصدرت السلطات الإماراتية قانونًا بمرسوم يقضي بإنشاء مركز المناصحة الوطني، الذي أصبح يشار إليه فيما بعد بـقانون المناصحة، والذي بسببه يقبع عشرات من معتقلي الرأي في السجون رغم انتهاء محكومياتهم.
وتؤكد أوساط حقوقية أن فكرة مراكز المناصحة ما تزال مجهولة الوجود على أرض الواقع ولا تتعدى كونها تبريرًا لمواصلة التنكيل بالمعتقلين واستمرار احتجازهم تعسفيًا دون أي سند قانوني عادل.
