مطالبات أممية بإنقاذ حياة معتقلة رأي تحتضر في سجون الإمارات

طالب خبراء في الأمم المتحدة دولة الإمارات العربية المتحدة بإطلاق سراح “علياء عبد النور”، التي تعاني من مرض “فتاك”، مشيرين إلى “تعرضها للتعذيب ومعاملة غير إنسانية ومهينة”.

جاء ذلك في تقرير أعده فريق خبراء أمميين في حقوق الإنسان برئاسة داينيوس براس، المقرر الخاص المعني بحق كل فرد في التمتع بأعلى مستوى ممكن من الصحة البدنية والعقلية، حيث ندد بممارسات الإمارات حيال عبد النور.

وأشار التقرير الذي نشره موقع أخبار الأمم المتحدة إلى أن سلطات أمن الدولة اعتقلت عبد النور في 28 يوليو 2015، واتهمت “بتمويل الإرهاب” بعد أن ساعدت في جمع الأموال للأسر السورية المحتاجة في الإمارات، والنساء والأطفال المتضررين من الحرب في سوريا.

وتقبع السيدة عبد النور رهن الاحتجاز السري وفي حبس انفرادي لمدة 6 أشهر. وتعرضت للإذلال الجسدي والنفسي الشديد وللتهديدات، وأجبرت على التوقيع على اعتراف مكتوب تم الحصول عليه تحت التعذيب، وفقاً لمعلومات التقرير.

وأعرب الخبراء عن قلقهم الشديد بشأن سلامتها الجسدية والعقلية، وإزاء التقارير التي تفيد بأن ظروف احتجازها تسبب لها ألماً غير ضروري، حيث يقال: إن “السيدة عبد النور محتجزة في غرفة بلا نوافذ وبدون تهوية، مقيدة بالسلاسل وتحت الحراسة المسلحة”.

وذكّر الخبراء “الإمارات بأن التعذيب وسوء المعاملة محظوران بشكل شامل ومتكامل، وأن أي بيان يتم الحصول عليه نتيجة للتعذيب لا يجوز التذرع به كدليل”.

وبحسب التقرير، بلغ سرطان الثدي لدى السيدة عبد النور مرحلته النهائية وانتشر المرض الآن إلى أعضاء الجسد الحيوية.

وفي نوفمبر 2018 دفعت حالتها الصحية المتدهورة السلطات إلى نقلها إلى مستشفى المفرق.

وأوضح التقرير أن “جميع طلبات عائلة السيدة عبد النور لإطلاق سراحها مراعاة لحالتها الطبية قد تم رفضها. وبعد تقديم آخر طلب قبل بضعة أسابيع، نقلت السيدة عبد النور من مستشفى المفرق إلى مستشفى توام في العين في 10 يناير 2019، حيث ورد أنها حُرمت من الدواء المناسب لتخفيف ألمها”.

ودعا الخبراء السلطات الإماراتية إلى إطلاق سراح عبد النور والسماح لها بقضاء أيام حياتها الأخيرة بكرامة ومع أسرتها في المنزل.

وطالبوا الدولة الإماراتية بالتحقيق في أعمال التعذيب والمعاملة السيئة المزعومة، ومقاضاة الجناة المشتبه بهم بما يتماشى مع التزاماتها بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان.

وكانت المنظمة العربية لحقوق الإنسان كشفت في تقرير لها بمايو الماضي أن “تمادي السلطات الإماراتية في تحطيم منظومة القيم والعادات والتقاليد للمجتمع القبلي في الإمارات؛ بتعذيب النساء والتهديد باغتصابهنّ، أمر غير مسبوق في دول الخليج، ويؤكّد أن الأجهزة الأمنية لم تعد تعبأ بأي احتجاج شعبي أو دولي”.

وأكّدت المنظمة أن “انتشار وباء التعذيب في الإمارات نتيجة طبيعية لانهيار منظومة القضاء، وعجزها عن تحقيق أي قدر من الانتصاف القانوني لضحايا عمليات التعذيب والاختفاء القسري، مع توفير مناخ آمن لمرتكبي تلك الجرائم”.

وطالبت المجتمع الدولي بالضغط على السلطات الإماراتية للإفراج عن كل المعتقلين السياسيين في الإمارات، والتحقيق في كل الانتهاكات التي تعرّضوا لها، ووقف سياسة التعذيب داخل مقار الاحتجاز الإماراتية لكل السجناء.