تفاقم أزمة دبي الاقتصادية.. تسريح موظفين وانهيار شركات وتضرر المركز المالي
تتكامل الشواهد على تفاقم أزمة دبي الاقتصادية بين تسريح مئات الموظفين بفعل الركود الاقتصادي وتعطل قطاع السياحة وانهيار شركات وتضرر المركز المالي للإمارة.
في أحدث حلقات انهيار شركات، فرضت سلطة دبي للخدمات المالية غرامات قياسية بنحو 315 مليون دولار على شركتين تابعتين لمجموعة “أبراج” الإماراتية التي كانت إحدى أضخم شركات الاستثمارات الخاصة في الشرق الأوسط، على خلفية “إساءة استخدام أموال المستثمرين”.
وذكرت السلطة على موقعها على الإنترنت أنّها غرّمت شركة “أبراج لإدارة الاستثمارات” 299.3 مليون دولار، وشركة “أبراج كابيتال ليمتد” 15.275 مليون دولار.
وأوضحت “تشكّل هذه الغرامات المالية أكبر غرامة مالية فرضتها سلطة دبي للخدمات المالية على الإطلاق”.
وتأسسّت مجموعة “أبراج” في عام 2002، وبلغ حجم الاستثمارات التي كانت تديرها نحو 14 مليار دولار قبل أن تبدأ عملية تصفية المجموعة عام 2018 بعد اتهامات لها بسوء التصرف بأموال المستثمرين.
وطالب مستثمرون في صندوق للرعاية الصحية تديره “أبراج” وتقدر قيمته بمليار دولار، بينهم بيل وميليندا غيتس وشركة تابعة للبنك الدولي، بتحقيق في ادّعاءات حول إساءة استخدام أموال الصندوق.
وكانت محكمة في جزر كايمان حيث شركة “أبراج” مسجلة، قبلت طلباً تقدّمت به المجموعة بالتصفية الموقتة وإعادة هيكلة أعمالها، وقامت بتعيين خبراء للإشراف على عملية التصفية.
وذكرت سلطة دبي المالية أن تحقيقا بدأته في 2018 توصّل إلى أن شركة “أبراج لإدارة الاستثمارات” قامت “بخدمات مالية غير مرخص لها” وأقدمت على “تضليل وخداع المستثمرين في صناديق أبراج بشكل نشط وذلك على مدى فترة طويلة”.
وفي ما يتعلق بشركة “أبراج كابيتال ليمتد”، فقد أظهر التحقيق “فشلها في الحفاظ على موارد رأسمالية كافية، وقيامها بخداع سلطة دبي للخدمات المالية إزاء التزامها بالقواعد المختلفة”.
وقال برايان ستيروالت، الرئيس التنفيذي لسلطة دبي للخدمات المالية، إن “حجم هذه الغرامات يعكس الجدية التي تنظر بها سلطة دبي للخدمات المالية إلى المخالفات المرتكبة”.
وتواصل سلطة دبي للخدمات المالية “التحقيق مع الأفراد والكيانات ذات الصلة بهذه القضية في ما يتعلق بمسؤوليتهم تجاه هذه المخالفات إلى أقصى مدى تسمح به صلاحياتها، فضلًا عن النظر في العقوبات المتاحة”، وفقا للبيان.
تضرر السياحة.. دخل القطاع السياحي في دبي منحدراً أخطر من الذي يكابده منذ سنوات على وقع الركود الاقتصادي والعقاري وتعقد المشهد الأمني والسياسي في منطقة الخليج العربي.
وسجلت الفنادق في دبي أسوأ أداء لها على الإطلاق منذ عام 2009، في وقت ينذر المشهد بأن القادم أسوأ بالنسبة للخدمات السياحية في الإمارة المنخرطة دولتها بانقسامات سياسية وأعمال حربية في المنطقة.
وقد مسَحت “مجموعة جميرة” في دبي مئات الوظائف، لتصبح المشغّل الفندقي الأحدث الذي يقوم بخطوة مماثلة، وفقاً لما كشفته شبكة “بلومبيرغ” الأميركية، وذلك بعدما أثقل تباطؤ السياحة كاهل المجموعة المُشغّلة لفندق “بُرج العرب” الشهير.
وسلسلة الفنادق الفخمة المملوكة لحكومة دبي، والتي تُدير 24 منشأة في 8 دول، سرّحت في الآونة الأخيرة بصمت حوالى 500 وظيفة، فيما معظم عمليات تقليص الوظائف طاولت أدوارا متصلة بالإمدادات.
والمجموعة الفندقية لديها أكثر من 13 ألفاً و500 موظف، وفقاً لبيانات منشورة على موقعها الإلكتروني، وتأتي عمليات تسريح الموظفين في وقت تكابد فنادق دبي الأمرّين بسبب الركود المستحكم بنمو قطاع السياحة الذي يُعدّ أحد الركائز الاقتصادية الرئيسية للإمارة الخليجية.
وقد كانت مستويات الإشغال خلال الرُبع الثاني من العام الجاري، عند أدنى مستوياتها منذ عام 2009، في حين انخفض متوسّط الأسعار اليومية والإيرادات المُتاحة للغرفة الواحدة إلى مستويات عام 2003، وفقًا لتقرير شركة “إس.تي.آر” STR المزوّد العالمي لبيانات الفنادق.
كذلك، فاقمت الافتتاحات الجديدة قبل “معرض إكسبو العالمي 2020” الأزمة من خلال زيادة عرض الغرف المعروضة في سوق دبي.
كما تعمد الشركات التي تتخذ دبي مقراً، مثل المصارف والمطوّرين العقاريين، بتخفيض عدد الموظفين، في وقت تدفع دبي ثمن التوترات الجيوسياسية الإقليمية، وانخفاض أسعار النفط نسبيًا، والتراجع المستمر في العقارات وتجارة التجزئة، رغم اتخاذ الحكومة تدابير لتحفيز الاقتصاد، مثل خفض رسوم تجارية معيّنة وإصدار تأشيرات طويلة الأجل.
وفي هذا السياق، أتى تخفيض “بنك باركليز” و”دويتشه بنك” وجودهما في السنوات الأخيرة. وتأتي هذه التطوّرات بعدما أظهرت بيانات رسمية طال انتظارها أضعف أداء اقتصادي منذ عام 2010، وبعدما أصبح “مركز دبي المالي العالمي” تحت رحمة الركود المستحكم في التجزئة والعقارات، وأضحى يكافح لجذب المستأجرين إلى متنزّه “غايت أفنيو” الذي أُلحق به بتكاليف بلغت قيمتها 272 مليون دولار.
وهذا ما دفع بالسلطات إلى منح حوافز من أجل تلافي مزيد من مظاهر الأزمة، بما في ذلك حق الاستفادة من إيجار مجاني للمحال التجارية والمطاعم كي لا تُغلق أبوابها، وفقاً لأشخاص مطلعين على هذه المسألة، فيما تبحث الإمارة عن مستثمرين جدد، بخاصة أن استمرار الصحة المالية لشركاتها العقارية تعتمد على توفير وظائف وجذب مزيد من السكان.
تهديد المركز المالي لدبي.. يخنق الركود إمارة دبي ضمن أزمة اقتصادية تشهدها دولة الإمارات منذ أشهر طويلة وتنذر بتداعيات جسيمة على مستقبلها في ظل تهور النظام الحاكم في أبو ظبي وحروبه ومؤامراته الخارجية.
وأوردت شبكة “بلومبيرغ” الأميركية أن “مركز دبي المالي العالمي” DIFC أصبح تحت رحمة الركود المستحكم في سوق التجزئة والعقارات في الإمارة، وأضحى يكافح لجذب المستأجرين إلى متنزّه “غايت أفنيو” Gate Avenue الذي أُلحق به بتكاليف بلغت قيمتها 272 مليون دولار، وهو نطاق تحت الأرض مبطن بالرخام ويربط منطقة المركز الرئيسية بالأبراج القريبة.
أثناء السير في المتنزّه الذي يُعدّ أحدث توسعة لحقت بالحي المالي في دبي، بإمكان العابر مشاهدة حفنة من المعارض الفنية الصغيرة وبعض محلات الخياطة الراقية مقابل الكثير من المساحات المُخصّصة للبيع بالتجزئة بانتظار من يشتريها.
عندما أُعلن المشروع سنة 2016، قال المسؤولون إن الممر الذي يبلغ طوله كيلومتراً سيحتوي على حوالى 200 متجر ومطعم، وكانوا يطمحون ليتم استئجار 90% من الوحدات فيه عند الانتهاء.
لكن بعد مرور 3 سنوات، لم يُفتتح سوى نحو 20 متجراً فقط منذ إطلاقه في يناير/ كانون الثاني الماضي، فيما لا تزال بقية الأمكنة خالية.
ومن الواضح أن “مركز دبي المالي العالمي” يتفاعل مع العرض المُخيّب للآمال. ففي الأشهر الأخيرة، ترك حوالى 6 مديرين تنفيذيين هيئة إدارة المركز التي تدير المنطقة الحرة. كما غادره الرئيس التنفيذي للعقارات، نبيل الكِندي، في وقت سابق هذا العام، وفقاً لأشخاص مطلعين طلبوا عدم الكشف عن هوياتهم.
كما غادر المسؤول عن الاستراتيجية والابتكار، بيناكي آيش. وكذلك ترك العمل كبير المستشارين الاقتصاديين في المركز، كريستوفر باين، في إبريل/ نيسان الماضي، ونائب الرئيس الأول لتجارة التجزئة، وارن كراوتشوك، في نهاية عام 2018، كما يُفهم من ملفاتهم الشخصية على موقع “لينكدإن”.
وكما هي حال بقية أرجاء دبي، يعاني مركز الأعمال من ركود عقاري طال أمده بسبب زيادة العرض وتباطؤ النمو الاقتصادي.
كما تأثر المركز بتراجع مصارف عالمية إلى أسواقها المحلية وإلى المؤسسات الأفريقية والآسيوية.
وفي هذا السياق، أتى تخفيض “بنك باركليز” و”دويتشه بنك” وجودهما في السنوات الأخيرة. وأمام هذه المحنة، لجأت السلطات إلى منح حوافز، بما في ذلك الإيجار المجاني، للمحال التجارية والمطاعم كي لا تُغلق أبوابها، وفقاً لأشخاص مطلعين على هذه المسألة. كما يستضيف المركز أنشطة استقطابية، مثل دروس اليوغا المجانية وليال كوميدية وفرقة تحاكي “البيتلز”.
وعلى الرغم من الانطلاقة الباهتة التي يكابدها متنزّه “غايت أفنيو”، فإن لدى دبي خطة بمليارات الدولارات تطمح لإضافة مساحة تقارب مساحة المجمّع المالي “كناري وارف” (Canary Wharf) في لندن، إلى المركز المالي في الإمارة.
والخطة التي أُطلق عليها اسم “مركز دبي المالي العالمي 2.0” (DIFC 2.0) ستضيف 13 مليون قدم مربعة (1.2 مليون متر مربع)، مع تركيز خاص على التكنولوجيا والابتكار. كما يتضمّن المشروع 6.4 ملايين قدم مربعة للمساحات المكتبية، إضافة إلى المنازل والمتاجر والفنادق.
ويتفاقم التدهور الحاد في اقتصاد إمارة دبي ليقترب من الانهيار في ظل تراجع القدرة الشرائية للمتسوقين إلى جانب قطاع التجزئة خلال الأشهر الماضية، بعدما كان واحداً من أكثر الأماكن زحاماً على مدى سنوات.
وشيدت دبي مركز التسوق “أفينيو البوابة” الفاخر، الذي اعتبر واحداً من أغلى المتاجر في العالم، ليخدم المصرفيين الموسرين الذين لا ينقصهم المال لإنفاقه.
لكن مركز التسوق الواقع وسط المدينة التي تعد أكبر مركز مالي بالشرق الأوسط، كان شبه خالٍ في ذروة ساعة التسوق مساء الأحد الماضي، ولم يعد هذا المشهد مشهداً غير عادي، بحسب ما ذكره موقع “يورو نيوز” الإخباري اليوم السبت.
وبحسب “يورو نيوز”، يعاني اقتصاد متاجر التجزئة بإحدى عواصم التسوق الرائدة في العالم؛ من جراء انخفاض أسعار النفط والعقارات.
وذكر الموقع الإخباري الأوروبي أن مراكز التسوق الضخمة التي تحظى بالإقبال مثل “مول الإمارات” و”مول دبي”، وعدداً من المتاجر خالية من المتسوقين، مع تزايد معدلات تغيير المستأجرين، بالإضافة إلى لافتات التخفيضات الموجودة في كل مكان بهدف كسب الزبائن.
ونقل “يورو نيوز” عن آلان بيجاني، الرئيس التنفيذي لـ”ماجد الفطيم”، التي تدير ستة مراكز تسوق في دبي، قوله: “المستهلكون يحسبون التكلفة أكثر من ذي قبل”.
وألحقت ضريبة القيمة المضافة التي طُبقت العام الماضي بنسبة 5%، إلى جانب تراجع ثقة المستهلكين باقتصاد حقق أسوأ نمو منذ 2009 إلى العام الماضي، الضرر بتجار التجزئة.
لكن مركز التسوق الواقع وسط المدينة التي تعد أكبر مركز مالي بالشرق الأوسط، كان شبه خالٍ في ذروة ساعة التسوق مساء الأحد الماضي، ولم يعد هذا المشهد مشهداً غير عادي، بحسب ما ذكره موقع “يورو نيوز” الإخباري اليوم السبت.
وبحسب “يورو نيوز”، يعاني اقتصاد متاجر التجزئة بإحدى عواصم التسوق الرائدة في العالم؛ من جراء انخفاض أسعار النفط والعقارات.
وذكر الموقع الإخباري الأوروبي أن مراكز التسوق الضخمة التي تحظى بالإقبال مثل “مول الإمارات” و”مول دبي”، وعدداً من المتاجر خالية من المتسوقين، مع تزايد معدلات تغيير المستأجرين، بالإضافة إلى لافتات التخفيضات الموجودة في كل مكان بهدف كسب الزبائن.
ونقل “يورو نيوز” عن آلان بيجاني، الرئيس التنفيذي لـ”ماجد الفطيم”، التي تدير ستة مراكز تسوق في دبي، قوله: “المستهلكون يحسبون التكلفة أكثر من ذي قبل”.
وألحقت ضريبة القيمة المضافة التي طُبقت العام الماضي بنسبة 5%، إلى جانب تراجع ثقة المستهلكين باقتصاد حقق أسوأ نمو منذ 2009 إلى العام الماضي، الضرر بتجار التجزئة.
وقال باترك شلهوب، الرئيس التنفيذي لمجموعة شلهوب في دبي، التي لديها مشاريع مشتركة مع علامات فاخرة مثل “لويس فيتون” و”ديور” و”سواروفسكي”، إن الشركة أغلقت متاجر أكثر، بنسبة 30%، ممّا فتحته في 2018 بالإمارات، مشيراً إلى أن “الدخل المتاح للإنفاق لدى الناس أقل”.
وفي يونيو الماضي، خفض تجار الجملة والتجزئة الأسعار للشهر الرابع عشر على التوالي، وفقاً لمؤشر بنك الإمارات دبي الوطني لرصد اقتصاد دبي. وتباطأت على وجه الخصوص مبيعات السيارات والحُلي الذهبية والإلكترونيات.
وقطاع تجارة الجملة والتجزئة هو أكبر مساهم منفرد في اقتصاد دبي. وأسهم القطاع بنسبة 26.4% من الناتج المحلي الإجمالي في 2018، لكن هذه المساهمة هي الأدنى منذ الأزمة المالية لعام 2009، وفقاً لما تكشفه أرقام من مركز دبي للإحصاء.
وبحسب دائرة التنمية الاقتصادية في دبي، فإن هناك عديداً من المبادرات الحكومية لتحفيز النمو، من ضمنها تخفيف القيود على التأشيرات وتسريع الإنفاق على مشاريع البنية التحتية.
وقالت إنها تتوقع نمو القطاع 1.9% بالأسعار الحقيقية هذا العام، و4.5% و2.4% في 2020 و2021 على الترتيب.
أظهر مسح أجرته شركة الاستشارات “ماكنزي” في مايو الماضي، أن 80% من المشاركين في الاستطلاع بالإمارات -يشكل المغتربون غالبية السكان- قلقون بشأن خسارة وظائفهم، وقال ما يزيد على 40% إنهم يقلصون الإنفاق ويراقبون الأسعار.
وقال ماثيو لويس مسؤول الشرق الأوسط وأفريقيا لدى وكالة بويدن للتوظيف: “العيش على دخل متوسط يزداد صعوبة”.
وأضاف: “بعد أن اعتاد الناس توافر المال الفائض الذي يرسلونه إلى وطنهم أو ينفقونه في السوق، أصبحوا يجدون أن مصروفاتهم تضاهي دخلهم”.
وبحسب بيانات البنك المركزي، انخفض التوظيف بالإمارات 0.9% في 2018. ورغم انخفاض التضخم هذا العام، فإن تكلفة المعيشة مرتفعة، بسبب انخفاض المزايا والأجور.
