الإمارات تضع الألغام في طريق تنفيذ اتفاق الرياض بشأن اليمن

يتعمد النظام الإماراتي وضع الألغام في طريق تنفيذ الرياض للحل السياسي في اليمني جرى توقيعه مؤخرا بين الحكومة الشرعية اليمنية والمجلس الانتقالي الانفصالي المدعوم من أبوظبي.

ومنعت الإمارات حتى الآن عودة كامل طاقم وزراء الحكومة وكبار مسئوليها إلى العاصمة الموقتة عدن كما ترفض انسحاب ميليشيات المجلس الانتقالي الانفصالي من المدينة بموجب اتفاق الرياض.

وأجمع مسئولون يمنيون على أن عودة رئيس الحكومة اليمنية معين عبد الملك إلى محافظة عدن لا تعني بدء تنفيذ اتفاق الرياض، وذلك لأن قوات المجلس الانتقالي الجنوبي لم تنسحب بعد، وهو البند المقترن بعودة الحكومة إلى الجنوب.

ولم تسلم المليشيات التي شكلتها الإمارات في عدن إلى الآن أي مرفق من مرافق الدولة للحكومة، بل تواصل ارتكاب جرائم القتل وحرق منازل المهمشين، كما قامت بخلع الزي الأمني وغيرت اسمها إلا أن ضباطا إماراتيين هم من يشرفون على تنظيم تلك القوى والألوية.

وكافة بنود اتفاق الرياض مؤقتة بزمن محدد، وقد انتهى زمنها ولم تنفذ حتى الآن، حيث لم يتم انسحاب أي من قوات المجلس الانتقالي الجنوبي أو نزول الحكومة الشرعية في الوقت المحدد حسب الاتفاق.

ويخشى اليمنيون أن يكون اتفاق الرياض عمل على إعادة تموضع مليشيات الإمارات بمسميات جديدة وشكل جديد، ما يعني أن ما تمارسه الرياض وأبو ظبي في الجنوب هو تقاسم للأدوار للبقاء وضمان مصالحهما.

ويهدد إفشال اتفاق الرياض بتكريس واقع انقسامي في جنوب اليمن وتنفيذه يصطدم بعراقيل كثيرة، خاصة في ظل مؤامرات وأطماع الإمارات المعلنة في اليمن وغياب ضمانات التحالف السعودي الإماراتي الذي يتحمل هو الآخر مسؤولية تنفيذ الاتفاق.

وشهدت مدينة عدن جنوبي اليمن أمس اشتباكات عنيفة بين قوات موالية لـ”الانفصاليين” في ما يعرف بـ”المجلس الانتقالي الجنوبي”، وبين مسلحين من الأهالي، وسط أنباء عن سقوط ضحايا.

وجاءت الاشتباكات إثر حملة أمنية لقوات ما يُعرف بـ”الحزام الأمني”، لاعتقال موالين مفترضين للحكومة، إلا أن الحملة واجهت مقاومة من الأهالي.

وأعلنت مصادر قريبة من “الانتقالي”، احتجاز عدد من المسلحين الذين شاركوا في الاشتباكات، ولم يصدر على الفور، تعليق من قبل الحكومة أو من جهات محايدة.

وعدن كانت ساحة لمواجهات متقطعة في أغسطس/آب الماضي، انتهت بسيطرة الانفصاليين المدعومين من الإمارات، والتي شاركت بغارات جوية لمنع القوات الحكومية من استعادة المدينة.

وكان الاتفاق، الذي أُبرم بوساطة سعودية بين الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي والانفصاليين، يقضي بعودة كاملة للحكومة إلى مدينة عدن يوم الخميس الماضي.

من جهته صرح وزير النقل في الحكومة اليمنية صالح الجبواني إن اتفاق الرياض يسعى للإطاحة بكل من وقف مع الشرعية والدولة اليمنية من وزراء ومحافظين ومديري أمن وقادة وحدات عسكرية.

واستغرب الجبواني من قرار حكومة بلاده التضحية بكل من وقف مع الشرعية، وتعيين من تواطؤوا مع مشروع الإمارات التدميري، حسب تعبيره.

واعتبر أن التحالف العسكري السعودي الإماراتي- الذي فشل في معالجة ملف الحدود مع الحوثيين- يريد أن ينجح في عدن بعد إفراغه للدولة وتسليمها لمليشيات ومرتزقة، مضيفا أن التحالف سيدفع الثمن مقابل هذا التوجه.

يأتي ذلك فيما تتفاقم المعاناة الإنسانية في اليمن بفعل الحرب الإجرامية التي يشنها التحالف السعودي الإماراتي على البلاد وانقلاب جماعة الحوثيين منذ أكثر من خمسة أعوام.

وقد وصفت منظمة الصحة العالمية الأزمة الإنسانية في اليمن بأنها الأسوأ في العالم، فالأمراض أوصلت نسبة كبيرة من السكان إلى شفا الموت، مشيرة إلى إصابة نحو 700 ألف بمرض الكوليرا.

وقال المتحدث الإعلامي باسم المنظمة كريستيان ليندماير خلال مؤتمر صحفي قبل يومين إن عشرين مليون يمني يحتاجون إلى رعاية صحية، ويعانون بسبب انعدام الأمن الغذائي.

وأشار إلى أنه منذ مطلع هذا العام توفي نحو ألف شخص بمرض الكوليرا، من أصل سبعمئة ألف إصابة، وأدى تفشي مرض الخُناق أو الدفتيريا لوفاة نحو مئة شخص.

ونوه المتحدث باسم منظمة الصحة العالمية إلى أن استمرار النزاع في اليمن يزيد من المخاطر في واقع القطاع الصحي في البلاد.

وكانت منظمة الصحة العالمية رصدت 913 حالة وفاة بالكوليرا في اليمن منذ مطلع العام الجاري وحتى نهاية سبتمبر/أيلول الماضي، من نحو 700 ألف حالة يشتبه بإصابتها بالكوليرا في هذا البلد، ويشكل الأطفال دون سن الخامسة نحو 25% من هذه الحالات.

كما سبق أن أعلن برنامج الغذاء العالمي أن أكثر من عشرين مليون يمني يعانون من انعدام الأمن الغذائي، يواجه نصفهم نقصا حادا في الغذاء.