موقع إخباري يهتم بفضائح و انتهاكات دولة الامارات

تصاعد هوس النظام الإماراتي في سباق التسلح في غياب أي رقابة برلمانية

172

يتصاعد هوس النظام الإماراتي في إبرام المزيد من الصفقات العسكري وخوض سباقا إقليمية للتسلح مكلفا ميزانية الدولية الملايين من الدولارات في غياب أي رقابة برلمانية على ذلك.

وأعلنت القوات المسلحة الإماراتية توقيع 5 صفقات مع شركات محلية ودولية بقيمة إجمالية تجاوزت 156 مليون درهم (أكثر من 42 مليون دولار أمريكي) في ختام اليوم الأول من معرضي الأنظمة غير المأهولة “يومكس 2020” والمحاكاة والتدريب “سيمتكس 2020”.

وكشف العميد الركن طيار طارق محمد البناي، المتحدث الرسمي باسم معرضي يومكس وسيمتكس 2020 أن إجمالي صفقات العقود الخارجية وصل إلى 90,575,681 درهما، فيما وصل مجموع صفقات العقود المحلية إلى 65,515,824 درهما”.

وأكد البناي أنه تم التعاقد مع شركة أبوظبي الاستثمارية للأنظمة الذاتية “أداسي” لشراء نظام الطائرات المسيرة بقيمة 55,128,014 درهما، ومع شركة “إيرث” الإماراتية لشراء آليات مسيرة بقيمة 10,387,810 دراهم.

وأشار إلى أنه تم التعاقد مع شركة “إنسيتيو إنك” الأمريكية لتوفير المساندة الفنية للطائرات المسيرة بقيمة 50,257,883 درهما، ومع شركة “ستيت فورن تريد إنتيربرايز” الأوكرانية لشراء طائرات مسيرة بقيمة 2,626,195 درهما. كما تم التعاقد مع شركة “كاينتك” من المملكة المتحدة لشراء أهداف جوية بقيمة 37,691,603 دراهم.

وانطلقت يوم أمس فعاليات المعرضين، المقرر أن يستمر حتى الثلاثاء. وتعد الدورة الرابعة للمعرضين الأكبر في تاريخهما منذ انطلاقتهما الأولى في عام 2015، ويتم تنظيمهما من قِبَل شركة أبوظبي الوطنية للمعارض “أدنيك”، بالتعاون مع وزارة الدفاع والقيادة العامة للقوات المسلحة الإماراتية.

ويضم “يومكس” و”سيمتكس 2020″ كثيرا من الأنظمة التي تجسد التطور السريع الذي شهدته الصناعات الإماراتية في العديد من المجالات التقنية التي أصبحت تنافس بشكل ملحوظ في هذا المجال على المستويين الإقليمي والدولي. وتشارك 66 شركة إماراتية، تشكل 40% من مجموع الشركات العارضة.

ويثير استمرار “النهم” الإماراتي في سباق التسلح التساؤلات حول الأسباب التي تدفع الإمارات للتسليح بكل تلك الصفقات العسكرية، رغم أنها لا تخوض حروبا مع أحد كما أن الوضع الداخلي الإماراتي غير مضطرب كواقع بعض البلدان العربية، ولا تعاني أي احتكاكات مع الجمهورية الإيرانية التي تحتل الجزر الإماراتية الثلاث.

وفي ظل غياب المجلس الوطني عن دوره بالتحقيق في أوجه صرف هذه المليارات من موازنة الدولة، وأوجه استخدام هذه الأسلحة، تكشف تقارير ومنظمات دولية أن معظم هذه الأسلحة لا يستخدمها الإماراتيون بل ميليشيات في اليمن وليبيا والتي ترتكب جرائم حرب بحق الإنسانية.

والعام الماضي أبرم النظام الإماراتي صفقات تسلح جديدة بقيمة مليارات الدراهم ضمن انخراطه في حروب وتدخلات خارجية لنهب ثروات ومقدرات الدولة.

وعقدت القوات المسلحة في الدولة صفقات شراء سلاح بقيمة 18.02 مليار درهم خلال معرض دبي للطيران الذي في تشرين ثاني/نوفمبر الماضي. ويمثل الرقم المذكور أعلى بأكثر من 4 مليارات درهم من المعرض السابق الذي حدث عام 2017.

وتظهر القوات المسلحة في الإمارات تزايداً في المبالغ المخصصة للتسليح، ففي معرض دبي للطيران عام 2017 عقدت وزارة الدفاع صفقات بقيمة 14.73 مليار درهم (4 مليارات دولار) موزعة على 37 صفقة. ويعقد المعرض كل عامين.

وتتوسع الصناعات العسكرية الإماراتية بشكل كبير في ظل دفع البلاد للمزيد من الاستثمارات في هذا القطاع، فلماذا تهتم الإمارات بالصناعات الدفاعية بهذا الشكل رغم كونها أحد أكبر المشترين الأجانب للأسلحة أمريكية الصنع، وما هو مدى التقدم الذي حققته الصناعات العسكرية الإماراتية.

نقرير لناتاشا توراك، مراسلة خارجية في محطة  CNBC  الأمريكية عرض لجهود أبو ظبي لبناء صناعات دفاعية ومدى التقدم الذي حققته الصناعات العسكرية الإماراتية.

وفي تصريحاته لمراسلة CNBC في دبي، هادلي غامبل، على هامش “معرض دبي للطيران” قال فيصل البنّاي، الرئيس التنفيذي لمجموعة شركات دفاع وطنية أُطلقت حديثاً، تدعى (إيدج  Edge) “نحن بالتأكيد نتمتع بعلاقات مذهلة مع كثير من البلدان في العالم، ولدينا عدد من الحلفاء الأقوياء الذين يدعموننا على المستوى الدفاعي”.

وأضاف: “لكن مثل أي دولة، في نهاية المطاف، عندما يتعلق الأمر بأمنها الخاص، فإن كل دولة تريد أن تضمن لنفسها سيادةً على قدرات أمنية محددة للغاية. والأهم في هذا المجال هو أننا نبني هذه القدرات لضمان أنه (فيما يتعلق) بتقنيات حساسة معينة، ستمتلك الإمارات القدرة والإمكانات السيادية على تطويرها”.

ولم يصرّح البنّاي عن حجم استثمار الإمارات في سعيها لإنشاء صناعةٍ دفاعية محلية.

وتضم مجموعة إيدج التي أُطلقت العام الماضي 22 شركة خاصة، إلى جانب شركة الإمارات للصناعة العسكرية إيدك ومجموعة الإمارات المتقدمة للاستثمارات وشركة توازن القابضة.

وتبيع الولايات المتحدة بما قيمته مليارات الدولارات من الأسلحة والتدريبات العسكرية وغيرها من المساعدات الأمنية، لدولة الإمارات وغيرها من الحلفاء في دول الخليج. لكنها تتمسك بسيطرة محكمة على بعض التقنيات، مثل الطائرات بدون طيار الفتاكة والطائرات المقاتلة من طراز “إف 35″، بسبب قوانين التصدير الأمريكية الصارمة، وسياسةٍ جرى اتباعها منذ فترة طويلة تقضي بمنح إسرائيل “تفوقاً عسكرياً نوعياً” على الجيران في الشرق الأوسط.

وعرضت إيدج في معرض دبي للطيران عام 2019، ذخائر طويلة المدى وقنابل وطائرات بدون طيار، شملت منظومة ADASI RW-24 المصنوعة في الإمارات، التي تعد إحدى ما يعرف بـ”ذخائر التسكع” وهي عبارة عن طائرة مسيّرة تحلق فوق أهدافها في انتظار اللحظة المناسبة، وتوصّل حمولةً محددة لإحداثيات الهدف، وتصيب الأهداف الأرضية بدقة ويصل مداها إلى نحو 100 كيلو متر، وقدرة تحمُّل على التحليق لأكثر من ساعتين.

وشملت الأسلحة التي عرضتها المجموعة طائرة مسيّرة مصنوعة من ألياف الكربون ومزودة بمدافع رشاشة، والتي قال البنّاي إنها كانت نتاج عمل مشترك بين عددٍ من شركات مجموعة إيدج الـ 25.

ومن الواضح أن تأسيس شركة إيدج الإماراتية الجديدة كمظلة للشركات السابقة يأتي في إطار التركيز على مجالات معينة من الحروب. فهي مزيج من عدد من الشركات الحكومية والخاصة، وسيتطلع هذا المزيج إلى معالجة تهديدات الإنترنت والطائرات بدون طيار.

وتعرّضت الإمارات لانتقادات شديدة من نواب الكونغرس الأمريكيين لدورها في الحرب في اليمن، والتي شهدت مقتل عشرات آلاف اليمنيين، ودفع ملايين إلى حافة الموت جوعاً.

كان الكونغرس فرض حظراً في السابق على المبيعات العسكرية الهجومية لكل من الإمارات والسعودية، التي قادت الحرب على اليمن.

لكن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تخطى قرار الكونغرس في مارس/آذار الماضي لتمرير صفقة بيع أسلحة بقيمة 8 مليارات دولار لكل من السعودية والإمارات والأردن، وهو ما أشعل غضب نواب الكونغرس.

يأتي ذلك فيما تمر الدولة بأزمة اقتصادية تلوح في الأفق، نتيجة انخفاض قيمة العقارات في دبي، وتراجع بيئة الأعمال في الدولة خلال الخمس السنوات الأخيرة.

ومنذ سنوات أصبحت الإمارات في قلب مشاكل اقتصادية مع انهيار أسعار المشتقات النفطية ومع كل الحلول التي تبذل إلا أن العجز في الموازنة الاتحادية والحكومات المحلية مستمرة ما يثير أسباباً مُلحة حول أسباب هذا العجز وتفاقم الدين العام على الإمارات، والتسبب في التهديد بانتكاسة الاقتصاد الإماراتي الذي يستمر في محاولة تعافيه من انتكاسة 2008.