الإمارات تسعى لحكومة أرقوز يمنية تحركها بأصابعها

بعد سريان أنباء عن وضع الرئيس المستقيل، عبد ربه منصور هادي، تحت الإقامة الجبرية في الرياض، أطلّ أحد وزراء حكومته، أمس، ليؤكد أن رمز «الشرعية» بات فعلياً في وضعية «احتجاز» هناك، عبر دعوته اليمنيين إلى التظاهر من أجل عودته. دعوة تُعدّ بمثابة مؤشر إضافي إلى أن الإمارات والسعودية ماضيتان في تشكيل «شرعية» بديلة، تأملان أن تحصل على يديها «نهاية الحرب»، التي رآها محمد بن سلمان، قبل أيام، «وشيكة»

تشتدّ حدّة التجاذبات بين حكومة الرئيس المنتهية ولايته، عبد ربه منصور هادي، وبين كل من السعودية والإمارات، بعدما بات واضحاً للأولى أن ثمة مسعى جدياً إلى التخلي عنها، واستبدالها بتشكيلات جديدة يجري العمل على تأهيلها. اشتدادٌ يرافقه تصاعد التوتر بين حكومة هادي وبين المكونات الموالية لأبو ظبي، في مشهد ينذر بعودة المعارك التي اندلعت في مدينة عدن أواخر كانون الثاني/ يناير الماضي.

هذه السيناريوات المحتملة لا تمنع الإماراتيين من المضي في التخطيط لعمليات عسكرية على الساحل الغربي، لا يبدو إلى الآن أن التحرك الأميركي على خط الأزمة، مترافقاً مع الوعود البريطانية ببذل جهود لمعالجتها، سيحول من دون انطلاقها.

بعدما كان الحديث عن أن هادي موضوع تحت «الإقامة الجبرية» في الرياض مقتصراً على الإعلاميين والنشطاء الموالين لـ«الشرعية»، جاءت تصريحات وزير الدولة في حكومة أحمد عبيد بن دغر، صلاح الصيادي (المقيم في قصر معاشيق في مدينة عدن)، أمس، لترسم المزيد من علامات الاستفهام حول مصير الرئيس المستقيل، وتضع العلاقة بينه وبين «التحالف»، الذي يخوض الحرب منذ 3 سنوات تحت لافتة «إعادة الشرعية»، على المحك.

وطالب الصيادي، في منشور على «فيسبوك»، «كل اليمنيين بالخروج والتظاهر والاعتصام من أجل عودة الرئيس هادي إلى اليمن»، محذراً من «كوارث تاريخية» في حال عدم حصول ذلك. وفي إشارة إلى أن هادي «محتجز» في الرياض، قال الصيادي إن «لبنان استعاد رئيسه (سعد الحريري) في بضعة أيام»، مضيفاً «(أننا) نحن… ما زلنا تائهين منذ 3 سنوات».

وسبق لوزراء في حكومة هادي أن دعوا إلى تمكين الأخيرة من أداء مهامها في ما تسمى «العاصمة المؤقتة»، عدن، إلا أنها المرة الأولى التي يصادق فيها وزير في تلك الحكومة على القول إن الرئيس المنتهية ولايته لا يملك حرية الحركة والتصرف.