منظمة حقوقية تدين جريمة إخفاء قسري لمواطن عُماني في سجون الإمارات
حقوق الإنسان في الإمارات- أدانت منظمة حقوقية جريمة إخفاء قسري لمواطن عُماني في سجون الإمارات ضمن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في الدولة.
وقالت منظمة #نحن_نسجل الحقوقية إنها وثقت قيام السلطات الإماراتية في تاريخ 18 آب/أغسطس 2018 باعتقال المواطن العُماني “عبدالله بن عوض الشامسي” البالغ من العمر 20 عاما، من دون أمر قبض حيث بقي محتجزا قسريا حتى شهر شباط/فبراير 2019 قبل قيام السلطات بنقله إلى سجن الوثبة.
وذكرت المنظمة أن الشامسي تم احتجازه في سجن الوثبة بدون تهمة حتى تم عرضه على محكمة الاستئناف الاتحادية بتهم متعلقة ب”التعاطف مع قطر” لينتظر حاليا جلسة الحكم المفترض عقدها في 6 أيار/مايو 2020.
وأعربت المنظمة عن قلقها من الإهمال الطبي الذي يتعرض له الشامسي “حيث توثقنا من حاجته إلى العلاج مستمر بناء على إفادة من مستشفى توام التخصصي في مدينة العين”.
وطالبت المنظمة الحقوقية سلطات الإمارات بتمكين الشامسي من الاتصال بأهله وسرعة الإفراج عنه في ظل اعتقاله التعسفي.
توثقت منظمة #نحن_نسجل من قيام السلطات الإماراتية في تاريخ 18 أغسطس 2018 باعتقال المواطن العماني "عبدالله بن عوض الشامسي" والبالغ من العمر 20 عاما، وهذا بدون أمر قبض حيث بقي محتجزا قسريا حتى شهر فبراير 2019 قبل قيام السلطات بنقله إلى #سجن_الوثبة.
(1/3) pic.twitter.com/hJIuT3lmIb
— We Record – نحن نسجل (@WeRecordAR) April 21, 2020
وفي آذار/مارس الماضي ناشدت والدة الشامسي التدخل الدولي لإنقاذه من خطر فيروس كورونا وتمكينها من الاطمئنان عليه.
وقالت الوالدة على تويتر إنها نجلها مريض نفسي وجسدي وعمره صغير ويحتاج لدعم نفسي من أسرته، مطلقة استغاثة لتدخل دولي لإنقاذ حياته.
وأشارت إلى أن نجلها معتقل بشكل تعسفي في سجون الإمارات منذ 20 شهرا لم تتمكن من زيارته مطلقا رغم أنه مريض وسبق أن تلقى جرعات علاج كيماوي ما يجعل مناعته ضعيفة أمام خطر الإصابة بفيروس كورونا.
ويمارس النظام الإماراتي أنواعا متعددة ومروعة لانتهاكات حقوق الإنسان من بينها الإخفاء القسري لمواطني الدولة والوافدين إليها بما يشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي والمواثيق ذات الصلة.
والشامسي من أب عماني وأم إماراتية معتقل في سجون أمن الدولة في أبوظبي بشكل تعسفي ومن دون أي تهمة.
وعانى الشامسي من ورم خبيث من الدرجة الرابعة وتم استئصال احدى كليتيه واستمر علاجه لفترة طويلة، وبعد أن بدأ بالتعافي ظهرت عليه أعراض الاضطراب النفسي.
وسبق أن نشرت الأم المكلومة على أبنها تقارير طبية توضح حاجة نجلها للعلاج الفوري. وناشدت المسؤولين في سلطنة عمان بالتدخل السريع في هذا الموضوع ومعرفة مصيره.
ولم تقدم السلطات الإماراتية بحق الشامسي لائحة اتهام منذ تاريخ اعتقاله وحتى يومنا هذا وهو معتقل ادارياً ولم يقدم للمحاكمة منذ تاريخه رغم جهود الأهل والمحامي من أجل عرضه للمحاكمة ليحصل على حكم أن كان مذنباً أو أن يحصل على براءة ان كان بريئاً وهذا لم يحصل.
ويعد الاخفاء القسري نهجا لدى للنظام الحاكم في دولة الإمارات راح ضحيته العشرات داخل الدولة وخارجها.
وتزايدت التقارير الحقوقية الدولية حول ساسة الإخفاء القسري التي تمارسها الإمارات بحق عشرات من النشطاء والحقوقيين والمدونين ممن عبروا عن حقهم بالنقد حول السياسة الداخلية أو الخارجية للدولة، إضافة إلى المعتقلين في السجون الإماراتية خارج حدود الدولة.
وكانت منظمات حقوقية طالبت مرارا الإمارات بالإفراج عن جميع معتقلي الرأي أو كشف مصيرهم وتوفير ظروف اعتقال تراعى فيها المعايير الدولية لحقوق المعتقلين وتوفير المحكمات العادلة لهم إلى حين الإفراج عنهم.
وعرّفت المحكمة الجنائية الدولية، الاختفاء القسري بأنه: “إلقاء القبض على أي شخص/أشخاص، أو احتجازه، أو اختطافه من قبل دولة أو منظمة سياسية، أو بإذن أو دعم منها لهذا الفعل أو بسكوتها عليه، ثم رفضها الإقرار بحرمان هؤلاء الأشخاص من حريتهم أو إعطاء معلومات عن مصيرهم أو عن أماكن وجودهم بهدف حرمانهم من حماية القانون لفترة زمنية طويلة”، فيما تضمنت المواد 1 و2 و5 من الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري والتي تجرم الاختفاء القسري باعتباره جريمة ضد الإنسانية بحسب القانون الدولي، وترفض التذرع بأي ظرف استثنائي لتبريره.
ومنذ عام 2011 شنت السلطات الإماراتية هجمة شرسة على دعاة الإصلاح والنشطاء الحقوقيون وقد كان من أهم أسلحتها القمعية الاختفاء القسري حيث قامت بتعريض عشرات الأشخاص للاختفاء القسري وحرمانهم كليًّا من حماية القانون.
وتم رصد تعرض أكثر من 100 ناشط وحقوقي وأكاديمي وأستاذ ومحامي تعرضوا للاختفاء القسري لفترات متفاوتة عقب اعتقالهم ولم يسلم أي من الأشخاص الذين تعرضوا للاعتقال التعسفي من الاختفاء القسري رجالا أو نساء، كما حدث مع الدكتور ناصر بن غيث الذي تم إيقافه في أغسطس 2015 فتعرض للتعذيب ولسوء.
ويؤكد مركز الإمارات لحقوق الإنسان أن معاناة المختفين قسريا تمتد لأسرهم الذين تنطلق رحلة بحثهم عن مصير ذويهم، حيث تُسد أمامهم كافة الطرق القانونية وتمتنع الجهات القضائية عن فتح أي تحقيقات تخص عمليات الاختفاء، وتتعرض الأسر للخطر والتهديد إذا ما حاولوا البحث عن ذويهم في أقسام الشرطة.
ويستنكر المركز استمرار افلات مرتكبي جريمة الاختفاء القسري وغيرها من الجرائم ضد النشطاء والحقوقيين من العقاب والمحاسبة لتتواصل بذلك سياسة التعتيم التي مارستها الدولة في ملف انتهاكات حقوق الإنسان.
