بفعل قمع النظام الحاكم.. خوف ورعب يعيشه المجتمع الإماراتي

حقوق الإنسان في الإمارات- يعيش المجتمع الإماراتي حالة من الخوف والرعب إزاء تصاعد انتهاكات السلطات الأمنية بحق النشطاء والحقوقيين على خلفية حرية الرأي والتعبير، والتكتم على مصير عشرات المعتقلين السياسيين في سجون الدولة منذ سنوات.

وتظهر التوثيقات الحقوقية حدة التناقض الصارخ لمحاولة النظام الإماراتي تقديم نفسه باعتباره صانعا للأمل والتسامح والتعايش، وممارساته تجاه المعارضين السلميين على نحو غطى بشكل أو بآخر على الأوضاع السياسية هناك.

ويقول الإعلامي الإماراتي أحمد الشيبة النعيمي: إن المجتمع الإماراتي أصبح يعيش حالة من الخوف والإرهاب بسبب ملاحقة النشطاء على خلفية قضايا الرأي وتلفيق التهم المختلفة بحقهم.

وجاء حديث النعيمي بمناسبة مرور عام على وفاة المعتقلة الإماراتية علياء عبد النور (4 مايو/ أيار 2019) داخل سجن الوثبة بالإمارات، بعد صراع مع السرطان وإهمال طبي متعمد.

ووصف النعيمي حادثة وفاة عبد النور بـ”الأليمة” التي لا يمكن للمجتمع الإماراتي أن ينساها، مطالبا السلطات بمراجعة حساباتها في التعامل مع أهل الإمارات.

وانتقد تعامل سلطات أبو ظبي مع المعتقلات داخل السجون، مشيرا إلى أن هذا التعامل يؤشر على معاملة أكثر قسوة مع الرجال من معتقلي الرأي، ولا يتوقف الأمر عند ذلك، بل شملت المعاناة عائلاتهم في بيوتها، وطالب بإطلاق سراح المعتقلين المظلومين ووقف ما وصفه بـ”المهازل” المستمرة منذ عام 2012.

وشملت هذه التضييقات المجال الإعلامي وحتى العمل الأهلى وأدت في أغلب الحالات إلى عمليات طرد تعسفي من العمل أو اعتقالات تعسفية وأحكام جائرة بالسجن فضلا عن سحب الجنسية أو طرد الأجانب في ظرف قصير وعدم تمكينهم من تسوية أوضاعهم المادية والمهنية ما كلفهم خسارات جسيمة والحرمان في ظل القوانين التي تم استصدارها في السنوات الأخيرة.

ورغم التوصيات الصارمة الصادرة عن الاتحاد الأوروبي عام 2012 بضرورة مراجعة قانون العقوبات وتطويره، فإن السلطات الإماراتية تجاهلت هذه التوصيات كما تجاهلت صيحات الفزع من حقوقيي الداخل والخارج، وواصلت العمل بالمادة 176 من قانون العقوبات والتي تطلق يد القضاء في محاكمة كل من يتهم بإهانة أحد رموز الدولة مهما كانت رتبته، محاكمات قد تصل حد الحكم بخمس سنوات رغم أن مصطلح “الإهانة” يبدو فضفاضا وقابلا للتطويع والتأويل والتفصيل على المقاس.

وبحسب المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان فهناك  292 حالة اعتقال تعسفي في الفترة الممتدة من يناير2011 إلى ديسمبر 2013  ضد مواطنين إماراتيين أو أجانب مقيمين في الإمارات.

تشترك جميع الحالات، في كونها قضايا تندرج تحت إطار التضييق على حرية التعبير عن الرأي أو اعتناق الأفكار المعارضة السلمية، مع ما تشتمل عليه هذه الاعتقالات من انتهاكات حقوقية  مثل الاختفاء القسري والاحتجاز دون أذون قضائية وممارسة التعذيب والحرمان من استقبال الزيارات والحرمان من الالتقاء بالمحامين، وعدم إطلاع المعتقلين على التهم المنسوبة إليهم وغيرها.

في العام 2014 تم حصر أسماء المعتقلين في سجون أمن الدولة الإماراتية وضبط  حوالي 195 اسماً رغم أن عدد معتقلي الرأي في السجون السرية يتجاوز هذا الرقم بكثير ولكن يصعب التعرف إلى عددهم تحديدا لغياب الشفافية وانعدام الإجراءات القانونية السليمة عند عملية الاعتقال.

وقد حاول مركز الإمارات لحقوق الإنسان أن يقوم بجرد لأهم المعتقلين الإماراتيين في السجون الإماراتية، فتوصل إلى التعرف على أهم المحكومين من تيار دعوة الإصلاح ذوي الاتجاه الإسلامي الذين وقعت محاكمتهم ضمن القضية المعروفة باسم الإمارات 94.

وبدأت قضية “الإمارات 94” في 4 مارس 2013، عندما مثل 94 متهمًا أمام دائرة أمن الدولة بالمحكمة الاتحادية العليا، وجهت السلطات إليهم تهمة “إنشاء تنظيم يهدف إلى قلب نظام الحكم”، غير أنهم أنكروا هذه التهمة بالإجماع، ورغم غياب ثمانية منهم فقد صدر الحكم فيهم غيابيا دون التحقيق معهم والاستماع إليهم.

ويذكر أن هذه المحاكمة لم تف بالمعايير الدولية للمحاكمة العادلة، وكانت محل تنديد واسع من قبل المنظمات الحقوقية وهيئات الأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان، ومن بينها الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي.

وفي يوليو 2013، أصدرت المحكمة أحكامًا بإدانة 69 من المتهمين الـ 94، بمن فيهم 8 متهمين غيابيًا، وببراءة 25. وقد أصدرت المحكمة أحكامًا بالسجن تتراوح بين سبع سنوات و15 سنة، بحق الكثير من الشخصيات المرموقة والناشطة والفاعلة حقوقيًا.

كما شملت قائمة المدانين في هذه المحاكمة سبعة نشطاء يعرفون باسم مجموعة “الإمارات 7″، وهم الذين سحبت جنسيتهم على نحو تعسفي عام 2011 وأمروا بمغادرة البلاد.

وتؤكد تقارير حقوقية أنه أثناء المحاكمة، اتخذت السلطات خطوات لمنع أي تغطية أو تقارير مستقلة عن وقائع المحاكمة؛ حيث لم تسمح لمراسلي وسائل الإعلام الدولية والمراقبين المستقلين للمحاكمة بالدخول، ورفضت السماح لمراقب مستقل موفد من منظمة العفو الدولية بدخول الإمارات قبيل بدء المحاكمة.

وقد أوفدت اللجنة الدولية للحقوقيين اثنين من المراقبين المستقلين لحضور المحاكمة ولكن مسؤولين أمنيين يرتدون ثياباً مدنية ردوهما على أعقابهما قبل وصولهما إلى مقر المحكمة الاتحادية العليا.

كما منعت السلطات الإماراتية مراقبة دولية أخرى مكلفة من الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان، ومركز الخليج لحقوق الإنسان، ومعهد القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، والشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، رغم ما أفادت به السلطات سابقاً من أنها سوف تسمح لها بالحضور.