ملاحقة قضائية تنتظر “الاتحاد للطيران” لإجبارها على سداد ديونها
منح حائزو ديون بقيمة 1.2 مليار دولار صادرة عن شركة “الاتحاد للطيران” وشركات طيران أخرى تملكها بشكل جزئي، الناقلة العاملة في أبوظبي التي تعاني من مصاعب إنذاراً نهائياً للموافقة على إعادة هيكلة أو مواجهة إجراء قانوني محتمل.
والتحرك أحدث منعطفاً في تكشف استراتيجية الاتحاد للدخول في شراكات مع شركات طيران، أفلست معظم الشركات البارزة منها منذ ذلك الحين.
وقال مصدران لوكالة “رويترز” إن لجنة توجيه من حائزي الدين، تتألف إلى حد كبير من صناديق استثمار محلية ودولية، قدمت مقترحاً للاتحاد منذ نحو شهر يطلب من الناقلة الموافقة على إعادة هيكلة إصداري سندات، مستحقين في سبتمبر/ أيلول 2020 ويونيو/ حزيران 2021، لكنها لم تتلقَّ رداً حتى الآن.
وأكدت مصادر في قطاع الطيران وبشركة “الاتحاد للطيران”، لوكالة “رويترز”، أن الشركة سرّحت مئات العاملين خلال مايو/ أيار، من بينهم أطقم ضيافة، بعدما اضطرتها جائحة فيروس كورونا إلى وقف رحلاتها.
وأوقفت شركة الطيران، التي بلغ عدد موظفيها 20 ألفاً و530، في أغسطس/ آب 2019، رحلات نقل الركاب، في مارس/ آذار، وقالت، في الشهر التالي، إنها استغنت عن عدد كبير من العاملين.
وقال مصدران إن مئات من العاملين سُرِّحوا هذا الشهر، وإنه يجري الاستغناء عن العاملين بشكل شبه يومي، وأضافوا أن من المتوقع خفض مزيد من الوظائف.
وقالت متحدثة باسم الاتحاد لـ”رويترز” إن الاستغناءات تشمل جميع قطاعات شركة الطيران، مضيفة أن “من الواضح أن الطلب على السفر سينخفض كثيراً في المستقبل القريب، ونتيجة لذلك ينبغي تبني قرارات صعبة لضمان تجاوز الاتحاد للعاصفة”.
وأعلنت “الاتحاد للطيران”، في مارس/ آذار الماضي، عن خسائر بقيمة 870 مليون دولار لعام 2019، للعام الرابع على التوالي، مشيرة إلى أن خطتها لإعادة الهيكلة لا يزال أمامها “الكثير”، بينما بلغت الخسائر منذ عام 2016 نحو 5.6 مليارات دولار.
وكانت الشركة التي تأسست في أبوظبي عام 2003 قد دشنت في 2017 برنامجاً لإعادة الهيكلة مدته خمس سنوات، وقلصت طموحاتها لأن تكون شركة طيران كبرى عابرة للقارات لتركز على الرحلات المباشرة.
وأنفقت “الاتحاد للطيران” مئات ملايين الدولارات لشراء حصص في الشركات الأجنبية، بما فيها “اليطاليا”، “طيران برلين”، وأسهم “فيرجين أستراليا” بالإضافة إلى “جت ويز” الهندية و”طيران سيشيل” التي واجه بعضها صعوبات مالية كلفت المجموعة الإماراتية مبالغ طائلة.
ولم تقتصر موجة التسريح على “الاتحاد للطيران”، حيث قالت وكالة بلومبيرغ، إن مجموعة “الإمارات للطيران” ومقرها دبي، تخطط للاستغناء عن نحو 30 ألف وظيفة لخفض التكاليف في ظل جائحة فيروس كورونا، لتقلص بذلك عدد موظفيها قرابة 30% من أكثر من 105 آلاف موظف لديها في نهاية مارس/ آذار.
وأضاف التقرير، نقلا عن أشخاص مطلعين على الأمر، أن الشركة تدرس أيضاً تسريع التقاعد المزمع لأسطولها من طائرات “إيه 380”.
وكانت مجموعة طيران الإمارات (حكومية)، أعلنت تراجع أرباحها خلال العام المالي 2019 – 2020 بنسبة 28 في المائة، وسط تأثر العائدات بسبب جائحة “كورونا” في الربع الرابع.
وتبحث مجموعة طيران الإمارات مع شركة “إيرباص” الأوروبية، تخفيض أو إلغاء طلبية سابقة لشراء طائرات عملاقة؛ وذلك في تطور لافت على مدى تضرر الإمارات اقتصاديا نتيجة تفشي فيروس كورونا، وتدخلاتها العدوانية في المنطقة.
وأفاد مصدران لوكالة “رويترز”، بأن طيران الإمارات، وهي واحدة من أكبر شركات الطيران في العالم للرحلات طويلة المدى، تجري محادثات مع شركة ايرباص الأوروبية لصناعة الطائرات بشأن ما إذا كانت ستتسلم آخر ما تبقى في طلبيتها لطائرات إيه380 العملاقة.
وللناقلة الجوية المملوكة لحكومة دبي ثماني طائرات إيه380 من المقرر تسليمها قبل أن تنهي إيرباص في العام 2021 برنامج أكبر طائرة ركاب في العالم.
وقالت المصادر إن طيران الإمارات لم تعد تريد الحصول على الطائرات الثماني إيه380 جميعها بسبب جائحة فيروس كورونا التي انهار على إثرها نشاط السفر الجوي والتي يتوقع القطاع أن التعافي منها قد يستغرق سنوات.
وتطرح إمارة أبو ظبي مزيداً من السندات المقومة بالدولار الأميركي التي تستحق في 2025 و2030 و2050، والتي طُرحت الشهر الماضي، ويعني ذلك إعادة فتح باب الاكتتاب باستخدام الوثائق ذاتها الخاصة بالطرح السابق.
وتعرض أبوظبي نحو 165 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأميركية للسندات لأجل 2025 وحجمها مليارا دولار، وحوالي 185 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأميركية للسندات استحقاق 2030 وحجمها مليارا دولار أيضاً، ونحو 3.5 إلى 3.55% لسندات بثلاثة مليارات دولار تستحق في 2050.
وتقرر تكليف “بي.ان.بي باريبا” و”بنك أبوظبي الأول” و”جيه.بي مورغان” و”ستاندرد تشارترد” لترتيب الصفقة، بحسب الوثيقة، التي أظهرت أيضا أن حصيلة بيع أدوات الدين، الذي من المرجح استكماله، في وقت لاحق، ستستخدم “لأغراض الميزانية العامة”.
