فنادق دبي وأبو ظبي تشكو قلة الزوار وموظفوها مهددون بالطرد
تشكو فنادق إمارتي دبي وأبو ظبي، قلة زوارها، منذ تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد التي ألقت بظلالها السلبية على مختلف القطاعات الاقتصادية في دولة الإمارات.
ورغم أن المنافسة تدور بين الإمارتين، بينما تطورت دبي سريعاً لتصبح مركزاً للسياحة والتجارة والأعمال في الشرق الأوسط، في حين أن أبوظبي هي العاصمة السياسية للدولة بسبب حجمها وثروتها النفطية الهائلة، إلا أنهما لم يستطيعا مواجهة تداعيات فيروس كورونا.
وأفاد تقرير صادر عن مؤسسة “إس تي آر جلوبال” المتخصصة في الأبحاث والاستشارات الفندقية، بأن نسبة إشغال الفنادق في دبي تراجعت منذ انتشار فيروس كورونا، ومن المحتمل أن يفقد حوالي 30% من العاملين في هذا القطاع وظائفهم.
وقال فيليب وولر مدير قسم الشرق الأوسط وأفريقيا في “إس تي آر”، إن حوالي 43 ألف غرفة فندق -أي ما يعادل ثلث إجمالي الغرف- ستظل مغلقة حتى حلول سبتمبر/أيلول المقبل على الأرجح، حيث يقوم معظم أصحاب الفنادق بتوجيه الحجوزات إلى عدد أقل من العقارات لتوفير تكاليف التشغيل.
وتعد نسبة 30% الحد الأدنى لتقديرات فقدان الوظيفة، في وقت سيتعين فيه على أصحاب الفنادق دفع الأجور من أموالهم الخاصة.
ويقدّر عدد العاملين في هذه الصناعة بنحو 40 ألف شخص، وفق المصدر ذاته.
وقال التقرير إن دبي بنت مجموعة من المعالم لجذب السياح، وإن المدينة تحتوي على حوالي 120 ألف غرفة، مضيفا أن معدل الإشغال في قطاع الفنادق كان قبل أزمة كورونا من بين أعلى المعدلات في العالم منذ سنوات.
وتابع أن من بين الانتكاسات الأخرى التي أصابت دبي، تأجيل معرض دبي إكسبو الدولي لعام 2020 إلى العام المقبل بسبب فيروس كورونا.
ويعد “إكسبو” من أهم الفعاليات العالمية، ويعود تاريخه إلى عام 1851، إذ أقيم المعرض الدولي الأول في لندن. وكانت تقديرات المنظمين تفيد بأن يجذب المعرض نحو 11 مليون زائر إلى دبي من خارج البلاد.
وأشار التقرير إلى أن معدل الإشغال بلغ حوالي 23% منذ بداية أبريل/نيسان الماضي، حيث تسبب الوباء العالمي في توقف صناعة السفر والسياحة في جميع أنحاء العالم.
ويبلغ متوسط الإشغال على مستوى العالم حوالي 20%، وكان مدعوما في الغالب بالطلب على سكن الطاقم الطبي والحجر الصحي، في وقت كانت نسبة الإشغال فيه قد بلغت 80% نهاية فبراير/شباط الماضي.
وساهمت السياحة بنسبة 11.5% في الناتج المحلي لدبي عام 2019، حيث أفادت الحكومة بأن 16.7 مليون سائح قد زار المدينة.
لكن منذ بداية العام 2020م، خسرت شركة اليخوت في دبي “تقريباً بين 200 ألف و300 ألف درهم (50-70 ألف يورو) منذ بداية الأزمة”، فيما لم يحصل الموظفون سوى على نصف رواتبهم (في مارس/آذار) واضطروا إلى أخذ إجازات في الشهر التالي، حسب الوكالة الفرنسية.
ونظرا لتداعيات الجائحة، تعتزم “مجموعة طيران الإمارات” – شركة مملوكة بالكامل لحكومة دبي – الاستغناء عن نحو 30 ألف وظيفة؛ لتقليص التكاليف وإنقاذ المدينة السياحية التي غاب عنها السياح منذ تفشى الفيروس.
وفي أبوظبي، بحسب التقرير، تم إغلاق 17% من غرف فنادق المدينة التي يبلغ عددها 29 ألفا.
ووفقا لمؤسسة “إس تي آر”، فإن نسبة الإشغال تقدر اليوم بحوالي 50%، حيث تستأجر الحكومة غرفا للموظفين الأساسيين والحجر الصحي.
وقبل أيام، احتج مئات العمال الأجانب في المنطقة الصناعية بالعاصمة أبوظبي، للمطالبة بصرف رواتبهم المتوقفة منذ 3 شهور.
وتخلل الاحتجاجات مداهمة الأمن الإماراتي للمنطقة الصناعية، واعتقال عشرات العمال، ما أسفر عن مواجهات وأعمال شغب في المكان وتحطيم المركبات والأثاث في المنطقة.
وتداول نشطاء على مواقع التواصل، مقاطع مصورة، لاحتجاجات نفذها عمال شركة سواعد القابضة، في منطقة مصفح، داخل المنطقة الصناعية.
ومن أجل تفادى الانتكاسة، تطرح إمارة أبو ظبي مزيداً من السندات المقومة بالدولار الأميركي.
وأظهرت وثيقة، أن حكومة أبوظبي بدأت تسويق “إصدار” من السندات الدولارية القائمة التي تستحق في 2025 و2030 و2050، والتي طُرحت الشهر الماضي، ويعني ذلك إعادة فتح باب الاكتتاب باستخدام الوثائق ذاتها الخاصة بالطرح السابق.
وتعرض أبوظبي نحو 165 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأميركية للسندات لأجل 2025 وحجمها مليارا دولار، وحوالي 185 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأميركية للسندات استحقاق 2030 وحجمها مليارا دولار أيضاً، ونحو 3.5 إلى 3.55% لسندات بثلاثة مليارات دولار تستحق في 2050.
وتقرر تكليف “بي.ان.بي باريبا” و”بنك أبوظبي الأول” و”جيه.بي مورغان” و”ستاندرد تشارترد” لترتيب الصفقة، بحسب الوثيقة، التي أظهرت أيضا أن حصيلة بيع أدوات الدين، الذي من المرجح استكماله، في وقت لاحق، ستستخدم “لأغراض الميزانية العامة”.
وأصدرت أبوظبي السندات ثلاثية الشرائح بقيمة سبعة مليارات دولار، في إبريل/ نيسان، بعد صفقة سندات ضخمة لقطر بعشرة مليارات دولار.
ويأتي إصدار سندات أبوظبي في ظل الضغوط المالية التي شكلها انتشار فيروس كورونا وتهديد الاقتصاد العالمي بالركود، إذ تعتمد الإمارة بشكل رئيس على مبيعات النفط الخام، كمصدر رئيس للدخل، في وقت تسجل فيه أسعار النفط الخام تراجعات حادة هي الأدنى منذ قرابة 18 عاما.
