توصية بتصفية مجموعة “إن.إم.سي هيلث” الإماراتية أو حلها

يتوقع الأوصياء المشتركون المعينون لإدارة “إن.إم.سي هيلث” الإماراتية، أن تكون تصفية الشركة أو حلها النتيجة الأرجح لعملية وضعها قيد الوصاية والتي بدأت في أبريل/نيسان الماضي.

وقال الأوصياء من شركتي الاستشارات “ألفاريز” و”مارسال أوروبا”، إنه لحين المضي في جميع عمليات الفحص الجارية على الشركة والتحقق من الالتزامات، فلن يكون من الممكن البت في النتيجة النهائية للعملية.

و”إن.إم.سي هيلث” هي أكبر مزود خاص للرعاية الصحية في الإمارات.

وخضعت “إن.إم.سي هيلث” للتدقيق أواخر العام الماضي عندما انتقدت شركة “مادي ووترز” الأمريكية للبيع على المكشوف بياناتها المالية، وطلبت “إن.إم.سي هيلث” الشهر الماضي إلغاء إدراج أسهمها في بورصة لندن بعد تعليق تداولها.

وأفادت مذكرة داخلية أطلعت عليها رويترز بأن “إن.إم.سي هيلث” أخرت رواتب موظفيها للشهر الجاري وتتوقع الآن استكمال صرفها في الأسبوع الأول من يونيو حزيران.

وقال مشغل المستشفيات الذي يمر بمتاعب، والذي عادة ما يدفع الرواتب بحلول يوم 25 من كل شهر، في رسالة داخلية للموظفين بالبريد الإلكتروني إن معالجة كشوف الأجور للشهر الحالي لن يبدأ قبل 27 مايو أيار.

وقال مايكل ديفيز القائم بأعمال الرئيس التنفيذي في الرسالة: “خلال الأيام المقبلة، سنبدأ في صرف الرواتب على مراحل كما فعلنا بنجاح في الأشهر السابقة”، مضيفا أنه لا يتوقع أي تأخير إضافي.

ومنتصف الشهر الحالي كلف القضاء البريطاني إحدى الجهات التنفيذية ببيع أصول شركة “إن إم سي” المملوكة لمستثمر هندي كان بطل فضيحة احتيال بالإمارات، والتي تشغل مجموعة من المشافي في الشرق الأوسط، لسداد أموال الدائنين.

وفي فبراير/شباط الماضي، بدأت هيئة السلوك المالي في المملكة المتحدة تحقيقًا حول أنشطة “إن.إم.سي” بعد تعليق أسهم الشركة من التداول في بورصة لندن.

ونقلت وكالة “بلومبرغ” الأمريكية عن مصادر مطلعة قولها إن “بيع أصول الشركة المتعثرة تهدف إلى جمع تمويلات لسداد أموال الدائنين”، مشيرة إلى أن “عملية البيع يشرف عليها الحراس القضائيون المعينون من القضاء البريطاني”.

وأشارت إلى أن الحراس القضائيين دعوا بعض العارضين المهتمين، إلى تقديم عروضهم لأصول الشركة المتعثرة هذا الشهر.

وتسبب مالك مجموعة “إن.إم.سي هيلث” بى آر شيتى، بفضيحة ديون غير مسبوقة في الإمارات، طالت القطاع المصرفي بشكل رئيسي، بينما يتعرض بالأساس لتحديات صعبة في ظل تداعيات انتشار فيروس كورونا وانهيار أسعار النفط.

وأكدت عائلة شيتي، خلال أبريل/ نيسان المنصرم أن مصرف الإمارات المركزي، طلب من البنوك تجميد حساباتها المصرفية، مشيرة إلى تداعيات هذه الخطوة على الاقتصاد، كون “شركاتها تعمل في مجالات تُسهم بتحقيق الأمن الغذائي والإمداد، والصناعات الدوائية، وإدارة النفايات الطبية، وخدمات تموين الطعام للمنشآت الصناعية”.

وأضافت أن تجميد حساباتها يعرّض هذه الأعمال وموظفيها وقدرتها على العمل، وتلبية طلبات الإمداد الحالية، لخطر كبير، “لا سيما في هذا الوقت الذي نشهد فيه أزمة صحية عالمية”.

وشملت تعليمات تجميد الحسابات كل أفراد عائلة “شيتي” إلى جانب حسابات الشركات التي يمتلك فيها حصصا، وإدراج العديد من الشركات المرتبطة به على القائمة السوداء، جنبا إلى جنب مع إدارتها العليا بالكامل، وعدد من الموظفين الرئيسيين لهذه الشركات في القائمة بالمثل.

وتعرضت البنوك الإماراتية لضربة مالية كبيرة، إثر الكشف عن تعثر شركة الرعاية الصحية وهروب مؤسسها إلى بلاده، بعد خداع نحو 80 بنكا محليا وإقليميا ودوليا والاستيلاء على ما يقرب من 6.6 مليارات دولار.

وعق ذلك، كشف الإعلامي القطري جابر الحرمي، تفاصيل جديدة حول أكبر عملية نصب في تاريخ الإمارات والتي مثلت ضربة قوية لاقتصاد الدولة وبنوكها، مشيراً إلى تورط مسؤولين كبار في “دولة السعادة” في العملية التي تسببت بصدمة كبيرة لعيال زايد.

ووقعت العديد من البنوك الإماراتية ضحية لعملية نصب وخداع من قبل الوافد الهندي الملياردير “بي آر شيتي”، الذي جاء إلى البلاد في ثمانينيات القرن الماضي ولم يكن يملك سوى ثمانية دولارات، بعدما استولى على مليارات الدولارات عبر القروض.

وقال الحرمي، في تغريدة له عبر “تويتر”: “سلطات الإمارات في ورطة بين رفع دعاوى قضائية ضد الملياردير الهندي #شيتي الهارب من #دبي ب6.6 مليار دولار وبين تمييع القضية”.

وأضافت الحرمي: “السبب أن #شيتي ليس وحده في هذه الفضيحة، فشركائه مسؤولون كبار سهلوا له الحصول على قروض من 12 بنكا إماراتياً، فأي “جرجرة” له سيجر معه الآخرين”.