مركز دراسات إماراتي: الإفراج عن معتقلي الرأي في الدولة واجب وطني وإنساني
أكد مركز الإمارات للدراسات والإعلام “ايماسك” أن الإفراج عن معتقلي الرأي في سجون النظام الحاكم في الدولة يمثل واجبا وطنيا وإنسانيا في ظل تصاعد مخاطر تفشي فيروس كورونا المستجد.
وأبرز المركز شكاوى أهالي معتقلين إماراتيين وعرب خلال الأيام القليلة الماضية عن تحول سجن الوثبة سيء السمعة في أبو ظبي إلى سجن موبوء بفيروس كورونا، فيما تمضي الأيام ولا تجد السلطة معالجة للوضع وترفض الإفراج عن المعتقلين من السجون.
وذكر المركز أنه حتى الآن هناك حالات إصابة مؤكدة لمعتقلين اثنين “عُماني، وأردني”، وتحدث مركز حقوقي واحد -على الأقل- على وجود أكثر من ثلاثين حالة إصابة بالفيروس في السجن، هذا الأمر يجعل من البقاء في سجون الدولة جريمة إنسانية وأخلاقية تطارد جهاز الأمن وسلطة الإمارات.
وشدد على أنه “من السيء أن تتجاهل الإعلانات الرسمية اليومية لمتابعة حالة تفشي الفيروس ذكر انتشار فيروس كورونا في السجون الرسمية، وتعمل على إيجاد المعالجات التي تبدأ بالإفراج عن المعتقلين السياسيين وإيجاد معالجة لباقي السجناء الأخرين، وتعزيز حماية السجون وطرق التواصل بين السجانين والمعتقلين”.
وأكد مركز الدراسات أن الوضع سيء للغاية وسنكون أمام تطور متسارع يجعل من السجون بيئة حاضنة مع ضعف إجراءات التباعد داخل السجون، ونقطة تمحور جديدة للفيروس حتى بعد أن تنجو الدولة من حالة الوباء.
وأشار إلى أن الدعوة لشيوخ الدولة والوجهات الاجتماعية والمثقفين والمجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية والسياسيين والإعلاميين إلى العمل من أجل وقف تفشي “الجائحة في السجون”، ومطالبة السلطات وجهاز الأمن بالإفراج عن المعتقلين السياسيين الذين يزيد عددهم عن 200 معتقل معظمهم من أبناء الإمارات، فهؤلاء ليس لهم أي ذنب سوى مطالبتهم بالإصلاحات السياسية والدعوة للحقوق والحريات، وممارسة حقهم في التعبير عن الرأي بسلمية.
وختم مركز الدراسات ب”إننا أمام نقطة حرجة تتطلب تداعي الجميع لمساندة المعتقلين وأهاليهم، وإنهاء العبث القائم على اعتقال المواطنين بسبب حقهم في حرية الرأي والتعبير وجعلهم عرضة للفيروس والأوبئة الأخرى وهم في حالة صحية سيئة بفعل سنوات الاعتقال السابقة”.
وقبل أيام سربت منظمة حقوقية تسجيلا صوتيا لاستغاثة من معتقلين في سجن الوثبة في دولة الإمارات بعد تفشي وباء فيروس كورونا التاجي المستجد.
وأكد التسريب الذي نشرته “المنظمة العربية لحقوق الإنسان” في بريطانيا وجود عدد كبير من الإصابات بفيروس كورونا في السجن المذكور بعد خلط السلطات فيه المعتقلين بعدة عنابر.
واشتكى المعتقلون في التسريب من عدم وجود علاج أو عارية طبية من الفيروس وأن الممرضين في السجن أبلغوهم بأن وزارة الصحة لا توفر الأدوية الكافية للسجن الذي تم وصفه بأنه في حالة وباء.
وتجاهلت الإمارات المطالب الحقوقية بإنقاذ حياة معتقلي الرأي رغم خطر تفشي فيروس كورونا فيما أدانت منظمات حقوقية مرارا سوء أوضاع سجون الإمارات ونهج أبوظبي بالاعتقال التعسفي خارج القانون.
وقبل أيام قالت منظمة العفو الدولية إن أوضاع معتقلي الرأي في دولة الإمارات من سيء إلى أسوأ مع انقطاع الزيارات العائلية وعرقلة الاتصالات في ظل تفشي وباء فيروس كورونا المستجد.
وحذرت المنظمة الدولية على حسابها في تويتر من مخاوف متنامية حول صحة كل من الناشك الحقوقي أحمد منصور، والمعتقلين عبدالرحمن شومان، واللبناني أحمد صبح، والعُماني عبدالله_الشامسي، خصوصاً مع ورود معلومات من عوائل الأخيرين عن اصابتهما بفيروس كوفيد_١٩.
