اقتصاد الإمارات ينهار.. خسائر قياسية لأكبر شركات المقاولات في الدولة

تتصاعد المؤشرات على انهيار تدريجي لاقتصاد دولة الإمارات في ظل تسجيل خسائر قياسية للشركات العامة فيها وبينها أكبر شركات مقاولات في الدولة.

وقالت شركة “أرابتك” القابضة المدرجة في سوق دبي المالي، إن الخسائر المتراكمة عليها بلغت 671.3 مليون درهم (نحو 183 مليون دولار)، وتشكل ما نسبته 44.7% من رأسمالها البالغ 1.5 مليار درهم.

ويعتقد خبراء أن هذه النسبة التي تقترب من 50%، تستلزم من “أرابتك” البحث عن خيارات مالية لتتجنب الأسوأ، خاصة في ظل ظروف انتشار فيروس “كورونا” المستدد الذي أجبر الشركة على تسريح آلاف العمال والموظفين.

وأوضحت “أرابتك” -أكبر شركة مقاولات في الإمارات ومقرها دبي- أن الأسباب الرئيسية التي أدت إلى بلوغ هذه الخسائر المتراكمة هي محدودية السيولة في قطاع العقارات والإنشاءات، وهو ما أدى إلى حالات تأخير في تحصيل المبالغ المالية في العديد من المشاريع.

وأشارت في بيان لبورصة دبي، إلى أن من بين الأسباب أيضا تباطؤ القطاعات العقارية، ما أدى إلى محدودية الفوز بمشاريع جديدة، بالإضافة إلى حالات تأخير في التسويات واسترداد المستحقات والمطالبات، وخسائر نتيجة الاستثمار في شركة زميلة، وزيادة حجم المنازعات القانونية.

وقالت الشركة إنها ستتخذ عددا من الإجراءات لمعالجة الخسائر المتراكمة، من خلال  التركيز على إنجاز وتسليم المشاريع القديمة، والفوز بمشاريع في قطاعات جديدة، واتباع أسلوب انتقائي في المشاريع التي يتم تقديم مناقصات بشأنها، بالإضافة إلى مراجعة وتقليل القوى العاملة وخفض التكاليف وتحسين الإنتاجية.

وأضافت الشركة أنه في حال تزايد انتشار رقعة جائحة فيروس “كورونا” ومداها الزمني، فقد يؤدي استمرار هذه الظروف إلى مضاعفة الآثار الاقتصادية السلبية، ما قد يؤثر سلبا على النتائج المالية للمجموعة.

وكانت الشركة أعلنت في فبراير/شباط الماضي أنها تكبدت خسائر سنوية بلغت 773.8 مليون درهم (نحو 211 مليون دولار) بنهاية عام 2019، وهي أول خسارة سنوية لها منذ عام 2016.

وأصبح يتعين على الشركات المساهمة المدرجة في سوق دبي، والتي تُظهر بياناتها المالية المرحلية أو السنوية تسجيل خسائر متراكمة نسبتها 20% فأكثر من رأس المال، الإفصاح للسوق والهيئة عن ذلك بالتزامن مع إفصاحها عن هذه البيانات، مع توضيح الأسباب الرئيسية المؤدية لهذه الخسائر، والإجراءات التي سيتم اتخاذها لمعالجة أوضاعها.

وسرحت “أرابتك” 3 آلاف عامل يدوي في الشهرين الأخيرين، فضلا عن 300 موظف، مع معاناة الشركة من تبعات انتشار فيروس “كورونا”، كما خفضت أيضا رواتب الموظفين الحاليين لديها بين 10% و40%.

وتتصاعد أزمة اقتصاد دولة الإمارات في ظل تسجيل معدلات قياسية من الانكماش وتباطؤ في النمو جراء تخبط وفشل النظام الحاكم في الدولة وتأثير أزمة فيروس كورونا المستجد.

وبحسب توقعات البنك الدولي من التوقع أن ينكمش اقتصاد الإمارات بنسبة 4.3 في المائة، وسط تقديرات أن أزمة كورونا ساهمت في تباطؤ أنشطة القطاع الخاص غير النفطي بشكل أكبر، بينما كان يعاني بالأساس قبل الأزمة لتصل أوضاع الشركات إلى أضعف مستوى لها على الإطلاق.

وقدر الخبراء خسائر الاقتصاد الإماراتي في ظل أزمة كورونا بنحو 52 مليار دولار، بسبب تراجع الناتج الإجمالي المحلي وتوقف الأعمال وانهيار أسعار النفط وخسائر دبي التي تعتمد على السياحة وتجارة العقارات والخدمات اللوجيستية وقطاعات التصدير والاستثمار في ظل انحسار مستويات الثقة العالمية والمحلية.

وفق تقرير حديث صادر عن وكالة موديز للتصنيف الائتماني العالمية، فإن تأثير جائحة كورونا غير المباشر على النمو العالمي والتجارة الدولية يشكل صدمة كبيرة للنمو الاقتصادي في الإمارات.

وتوقعت موديز أن تعاني الإمارات من انكماش حاد، كما أكد أن ديون الكيانات المرتبطة بحكومة دبي لا تزال أكثر عرضة للمخاطر بسبب حيازاتها في قطاعات العقارات والنقل والسياحة.

قبل ذلك توقع مصرف الإمارات المركزي انكماش اقتصاد البلاد 3.6 بالمئة لهذا العام، بعد تباطؤ النشاط الاقتصادي بسبب جائحة فيروس كورونا، مقابل نمو 1.7% بالعام السابق.

يأتي ذلك بضغط حالة التباطؤ العام في الأنشطة الرئيسية بسبب الإجراءات الاحترازية لأزمة فيروس كورونا وفشل سياسات الحكومة الإمارات للحد من تصاعد الانهيار الاقتصادي.

وأوضح المركزي في التقرير الربعي، أن التقديرات تشير إلى انخفاض الناتج المحلي غير النفطي بنسبة 4.1% خلال العام الحالي، وسط تباطؤ نمو الائتمان والتوظيف وهبوط المعنويات الاقتصادية وتراجع أسعار العقارات.

ولفت أن التقديرات تشير إلى انكماش الناتج المحلي للإمارات بنسبة 1% خلال الربع الأول، مقابل نمو 0.8% بالربع الرابع من العام الماضي.

وأضاف أن “القيود التي فرضتها الدولة للسيطرة على تفشي كورونا، ترك أثر على الأنشطة الاقتصادية المحلية والسياحة والاستهلاك”.

وحسب التقرير، تشير التقديرات إلى انخفاض الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بنسبة 3% في الربع الأول من العام، بعد انتعاش في الربع الرابع من العام الماضي بنسبة 4.4%.

وسيكون الانكماش أكثر حدة بالربع الثاني على أساس سنوي من العام الحالي، ثم يهدأ في الربع الثالث مع فرضية احتواء تداعيات الفيروس.

ورجح التقرير انخفاض أسعار العقارات في الربعين الثاني والثالث قبل أن تعود بعض الشيء في الربع الأخير من العام.

وعلى صعيد القطاع النفطي، توقع المركزي، انكماشه بنسبة 2.4% خلال 2020، مقارنة مع نموه بنسبة 3.4% بالعام الماضي.

وأرجع التقرير انكماش القطاع النفطي إلى الالتزام باتفاقية (أوبك+) لخفض الإنتاج بنحو 9.7 مليون برميل، فضلا عن أسعار النفط التي ستظل متدنية على مدار العام بسبب هبوط حاد في الطلب العالمي.

وتوقع كذلك بدء تعافي النشاط الاقتصادي في النصف الثاني من العام، لكن تعافي المعنويات الاقتصادية سيتوقف على إجراءات الدعم، بحسب ما قال البنك المركزي، مشيرا إلى برامج تحفيز من البنك المركزي نفسه وحكومات الإمارات والحكومة الاتحادية.

ويتوقع البنك المركزي انخفاض نشاط التوظيف في الربعين الثاني والثالث، ثم تعافيه في الربع الأخير من السنة.