موقع إخباري يهتم بفضائح و انتهاكات دولة الامارات


منظمة دولية عن الإمارات: دولة قمعية غير منفتحة تنتهك حقوق المعارضين

حقوق الإنسان
الانتهاكات الممنهجة
191

انتقدت منظمة العفو الدولية (أمنستي) سجل حقوق الإنسان في دولة الإمارات، ووصفتها بأنها دولة قمعية غير منفحته وذلك بمناسبة الذكرى السابعة لمحاكمة المطالبين بالإصلاح في الإمارات في القضية المعروفة باسم “الإمارات 94”.

وذكرت العفو الدولية على حسابها في تويتر أنه لا يوجد أي انفتاح لدى دولة الإمارات، مؤكدة عدم رد أبوظبي على مراسلاتها منذ سنوات.

وقال حساب أمنستي بالخليج عبر “تويتر”، إن الإمارات لم ترد على أي من مراسلات المنظمة الرسمية منذ سنوات، سواء تلك التي تطالب بإيقاف قتل المدنيين في اليمن، أو التي طلبت تعليقاً رسمياً على استنتاجات بحوثها قبل النشر.

وأكدت المنظمة أن “رفض التواصل ما زال مستمراً.. هذه ليست ملامح دولة منفتحة”.

وأشارت المنظمة إلى أنها وجهت رسائل عديدة إلى ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد على العنوان الرسمي، لكن تم رفض التسليم.

 

وسبق للعديد من المنظمات الحقوقية الدولية توثيق انتهاكات خطيرة للإجراءات القانونية الواجبة وضمانات المحاكمة العادلة في الإمارات، خاصة في القضايا المتعلقة بأمن الدولة، وكذلك عمليات تعذيب في السجون.

وتشمل هذه الانتهاكات الاعتقالات والاحتجاز التعسفي والتعذيب والمعاملة السيئة في مرافق أمن الدولة، غير أن أبوظبي ترفض الرد على تقارير تلك المنظمات، وفي نفس الوقت يزعم إعلامها ومؤسساتها الرسمية أنها دولة متسامحة.

وخلال شهر شباط/فبراير الماضي جاء تقرير منظمة العفو الدولية، حول حالة حقوق الإنسان في منطقة الشرق الأوسط شمال إفريقيا خلال عام 2019، ليوثق الانتهاكات الواسعة لحقوق الإنسان في الإمارات، ومواصلة جهاز أمن الدولة، في تعريض المعتقلين (مواطنون وأجانب)، للاحتجاز التعسفي والتعذيب والاختفاء القسري، إضافة لفرض السلطات قيوداً على حرية التعبير، والزج بمنتقدي الحكومة في السجون حيث احتجزتهم في ظروف مزرية.

واشار التقرير إلى أنه توثيق منظمة العفو الدولية العديد من حالات هدر حقوق المعتقلين؛ واعتبرت أن جهاز أمن الدولة كان المسؤول عن معظمها، إذ تم إلقاء القبض على أشخاص دون أمر قضائي، واحتجازهم دون السماح لهم بالتواصل مع عائلاتهم أو محامين، لمدة أسابيع أو شهور، كما تعرضوا للتعذيب أو غيره من ضروب المعاملة السيئة.

وخلال اليومين الماضيين أحيت منصات حقوقية ونشطاء داخل الإمارات وخارجها الذكرى السابعة لمحاكمة أحرار الإمارات في القضية المعروفة باسم “الإمارات 94” وسط تنديد واسع بتعسف وانتهاكات أبوظبي.

وشارك عشرات النشطاء الحقوقيين في حملة تحت وسم #الذكرى_السابعة_لمحاكمة_أحرار_الإمارات أجمعت على استنكار استمرار اعتقال نخبة شخصيات الإمارات على خلفية المطالبة بالإصلاح والحريات والتداول السلمي للسلطة.

من جهته عقب مركز الإمارات لحقوق الإنسان على معاناة معتقلي الرأي في قضية “الإمارات 94” بالقول “7 سنوات من: مربع أسود صغير الإهمال الطبي، وسوء المعاملة والحرمان من أدنى الحقوق حتى سرير للنوم، والحرمان من التواصل والزيارات بشكل منتظم، والضغط النفسي والتعذيب الجسدي”.

وأكد المركز الحقوقي أنه ستظل قضية “الإمارات 94” شاهدا على المحاكمة المهزلة التي تعرض لها معتقلو الرأي ودليلا على خرق القانون من طرف منظومة العدالة في الإمارات.

قد يعجبك ايضا المزيد عن المؤلف