مركز دراسات يدعو مجلس حقوق الإنسان للتصدي لانتهاكات الإمارات

دعا مركز الإمارات للدراسات والإعلام “ايماسك” مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة للتصدي لانتهاكات الإمارات لحقوق الإنسان.

وأكد مركز الدراسات أنه يفترض بمجلس حقوق الإنسان أن يقوم بدوره في رفض المظالم والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في الإمارات.

ويعقد مجلس حقوق الإنسان دورته الـ46 بين 22 فبراير/شباط و 23 مارس/آذار، في ظل استمرار الإمارات في استهداف -يرقى إلى مستوى مصادرة- للحقوق والحريات في البلاد.

وقال المركز “كالعادة فإن الإمارات ستكرر أكاذيبها كما في كل دورة، بشأن وضع حقوق الإنسان في البلاد، وأن التعامل مع الحقوق والحريات في الدولة ليس كالحقوق والحريات في باقي دول العالم في تبرير دائم للقمع؛ لذلك يجب إيضاح الصورة القاتمة لحقوق الإنسان في الإمارات”.

وأضاف “لم تلتزم الإمارات بالمطلق بمبادئ مجلس حقوق الإنسان، حيث استمرت سلطات جهاز أمن الدولة في الانتهاكات بحق المعتقلين السياسيين وأهاليهم، وتعريضهم للتعذيب في السجون الرسمية والسرية، وتمنع عنهم الاتصال بأهاليهم والتواصل مع محاميهم”.

وأبرز المركز استمرار الإمارات طوال عقد من الزمان برفض وصول المنظمات الحقوقية ولجان التحقيق الدولية إلى السجون الرسمية ولقاء المعتقلين والتعرف على أوضاعهم.

وعلى رأس تلك السجون: الوثبة والرزين في أبوظبي.

وقد رفضت سلطات جهاز أمن الدولة في الإمارات المطالبات المستمرة بالإفراج عن سجناء الرأي خشية تعرضهم لتفشي وباء كورونا.

إذ تشير مصادر ذات مصداقية بتفشي الوباء في السجون وتعرض السجناء لخطر الموت.

وفيما تدعي الدولة التقدمية والحداثة والتسامح والسعادة ودولة ذات قانون، فإن كل ذلك مظاهر خادعة وبراقة تخفيّ التوحش على السكان.

وإذ ما عبر السكان في الإمارات عن آرائهم بحرية تجاه السلطات أو الإجراءات الحكومية في الإمارات أو حتى المغتربين الذين ينتقدون سلطات بلادهم.

طوال السنوات الماضية فصلت الإمارات القوانين والتشريعات والقرارات.

وذلك بما يتناسب وحملات القمع وحظر أي معارضة سياسية في البلاد، أو نشاط مجتمع مدني حقيقي بما في ذلك النقابات العمالية والطلابية.

وفي ما تمضي الدورة 46 قُدماً في جلساتها فإن عشرات الأطفال والنساء من المواطنين الإماراتيين المسحوبة جنسياتهم يعانون في الدولة، بعد أن سحبت السلطات الرسمية جنسياتهم أيضاً.

كما تحظر على عائلات معتقلي الرأي الوظيفة العامة والدراسة في الجامعات، وتعرضهم لإجراءات تعسفية مهينة في المراكز الحكومية، في سياسة عقاب جماعي قادمة من العصور الوسطى.

يفترض ب”مجلس حقوق الإنسان” أن يقوم بدوره في رفض المظالم، ودفع الانتهاكات بعيداً عن البشرية، لا أن يغض الطرف عن ذلك بسبب العضوية.

كما يجب أن لا يسمح لأعضاء المجلس بانتهاك حقوق الإنسان بشكل دائم، وتستخدم عضويتها في المجلس كصك غفران وتبرأة للجرائم التي يرتكبها جهاز أمن الدولة بحق مواطني الدولة والمقيمين على أرضها.