إمارات ليكس ترصد: غضب واسع في استراليا من تعاون عسكري مع الإمارات

عبرت أوساط حقوقية وسياسية في استراليا عن غضب واسع من تنامي عقود تعاون عسكري مع الإمارات.

ونددت تلك الأوساط بتعاقد شركة أسترالية على تطوير أنظمة أسلحة عالية التقنية في الإمارات على خلفية جرائم أبوظبي في اليمن.

وستساعد شركة دفاعية مقرها كانبرا في تطوير “مدفع رشاش” عالي التقنية لصالح الإمارات مما يثير مخاوف مناصري حقوق الإنسان.

ففي الشهر الماضي، وقعت شركة Electro Optic Systems (EOS) اتفاقية مع صندوق توازن للتنمية الاستراتيجية في الإمارات لبدء العمل على سلاح عالي التقنية.

يهدف المشروع المشترك إلى إنتاج نظام فتاك للغاية يتمتع “بوزن أخف ودقة محسنة وتوقف أقل وتقليل الارتداد ودعم لوجستي محسن” للإمارات التي اتُهمت بارتكاب جرائم حرب في اليمن.

ووصفت إيلين بيرسون مديرة هيومن رايتس ووتش في أستراليا ، الاتفاق بين شركة أسترالية ووكالة حكومية إماراتية بأنه “مثير للقلق حقًا”.

وقالت بيرسون إن “الإمارات عضو بارز جدًا في التحالف العربي للحرب على اليمن والذي ارتكب جرائم حرب مع الإفلات من العقاب”.

وأضافت “لا ينبغي لأي شركة أسترالية أن تنقل أسلحة إلى الإمارات”.

وتابعت “ولا ينبغي لهم الدخول في مشاريع مشتركة مع الوكالات الحكومية الإماراتية لتصنيع أسلحة بسبب تورطهم في انتهاكات قوانين الحرب في اليمن”.

رفضت وزارة الدفاع الإفصاح عما إذا كانت قد فحصت رسميًا الترتيب بين شركة EOS والإمارات لمعرفة ما إذا كانت تمتثل لالتزامات المعاهدة الأسترالية.

قال متحدث باسم وزارة الدفاع “إن توريد التكنولوجيا الخاضعة للرقابة من أستراليا إلى كيان آخر خارج البلاد يتطلب تصريحًا ما لم تطبق استثناءات تشريعية”.

وسبق أن وافقت الحكومة الأسترالية على تصدير عشرات الشحنات من المعدات العسكرية إلى الإمارات والسعودية المتورطتان في حرب اليمن الدموية.

وفي عام 2019، كشفت تقارير أن شركة EOS كانت تبيع نظام أسلحة عن بعد مطور محليًا من الجيل التالي مباشرة إلى القوات المسلحة الإماراتية.

ومؤخرا أطلقت منظمة حقوقية عريضة في استراليا لوقف مبيعات الأسلحة إلى الإمارات على خلفية ما ترتكبه من جرائم حرب في اليمن.

وقال التحالف الاسترالي للحد من الأسلحة إنه تم إطلاق عريضة الكترونية تدعو المواطنين الاستراليين لدعم وقف مبيعات الأسلحة للتحالف السعودي الإماراتي.

وحذر التحالف من أن جميع الدول بما في ذلك أستراليا، تخاطر بالتواطؤ في جرائم حرب في اليمن إذا استمرت في تزويد التحالف السعودي الإماراتي بالأسلحة.