تحقيق حقوقي يدين الإمارات باستخدام التعذيب كوسيلة لقمع المعارضة
أدان تحقيق حقوقي دولة الإمارات باستخدام التعذيب كوسيلة لقمع المعارضة وسحق الحريات العامة.
وأجرى التحقيق “مركز الخليج لحقوق الإنسان” من خلال مشروع ممول من الاتحاد الأوروبي لمعالجة التعذيب والمساءلة في منطقة الخليج.
وقال التحقيق إن حكام الإمارات يقدمون دولتهم للعالم كراعية للمستقبل ومحققة للمستحيل ومخترقة للفضاء وسفيرة للتسامح وصاحبة العلو في إقامتها برج خليفة أطول برج في العالم، مروجة لنفسها أنها الملاذ الآمن وسط الانتفاضات الشعبية والنزاعات في الشرق الأوسط.
وأضاف “تحت هذه الشعارات البراقة والإنجازات الإسمنتية المتفوقة هناك واقع خانق عملت الإمارات فيه تدريجيًا لكتم أي صوت أو فكرة على أن تتطور لتصبح في أقل أشكالها انتقادًا، عوضًا عن أن تتسع لتكون حراكًا مدنيًا يقدم النقد البناء أو يمثل الشعب”.
يتضح ذلك عبر عدة ملامح أهمها قصور المشاركة السياسية لشعبه الذي يشكل أقلية في إدارة بلده، والاستغناء عنها بالترويج لمشاركته عبر دعاية انتخابية لمجلس استشاري يعيَّن نصف أعضائه ثم ينتخب نصفهم الآخر منذ ٢٠٠٦ من قبل مجموعة محدودة من مواطنيها انتقتها السلطات بعناية.
إضافة لذلك، شدد النظام الإماراتي رقابته على الإعلام وحرص على ألا يرخص لأي منصة إعلامية إلا من قبله.
وسن النظام الإماراتي قوانين عقوبات لمكافحة الجرائم الإرهابية والجرائم الإلكترونية تتضمن مواد تدين أي انتقاد للأسر الحاكمة والدول الصديقة، وأي سعي للتجمع من شأنه تكوين عضو في الفضاء العام يخالف توجهات السلطات.
سبق هذه القوانين والتعديلات عليها موجات من الاعتقالات لنشطاء وأكاديميين ومعارضين ورجال دين ابتدأت في إبريل ٢٠١١ باعتقال خمسة ناشطين عرفوا باسم الإماراتيون الخمسة واتهمتهم بالإساءة العلنية لرئيس الدولة ونائبه في تعليقات نشرت على منتدى حواري على الإنترنت، ثم تبعها حل لجمعية الحقوقيين وجمعية المعلمين.
لحقها سحب تعسفي لجنسيات ٧ مواطنين ثم اعتقالات تعسفية ابتدأت في مارس ٢٠١٢ لحقها إخفاء قسري لمجموعة من الأشخاص يزعم أنهم أعضاء في جمعية الإصلاح السياسية وآخرون لهم علاقة بها.
ليعلنوا في أول ظهور لهم بعد أشهر في السجون السرية في أول جلسات محاكمتهم مزاعم تعرضهم للتعذيب وأخذ اعترافات بعضهم تحته كدليل للإدانة، ولم يتم التحقيق في هذه الشكاوى ناهيك عن محاكمة مرتكبيها.
لا زالت دولة الإمارات تملك المرتبة الأولى باعتبار بنائها أطول برج في العالم، إلا أنها في مؤشر الحرية الإنسانية لعام ٢٠١٩ تحتل المرتبة ١٢٨ بين ١٦٢ دولة، متراجعة ٢٤ مرتبة عما كانت عليه في ٢٠١٦ و٢٠١٧.
يستند هذا إلى ما ورد للبرلمان الأوروبي من معطيات ووقائع في ٢٠١٨ من ضمنها:
- أنباء عن وقوع عدة انتهاكات لحقوق الإنسان في السجون الإماراتية، وبالأخص سجن الرزين، بما في ذلك السجن الانفرادي والصعق الكهربائي وأشكال أخرى من أنواع التعذيب.
- استهداف المدافعين/ات عن حقوق الإنسان والسجناء السياسيين على وجه التحديد في نظام السجون الإماراتي.
تبنى البرلمان الأوروبي قرارًا في ٢٠١٨ يدعو فيه الإمارات لعدة أمور منها:
- حث السلطات على منع أي شكل آخر من أشكال سوء المعاملة والتحقيق في ادعاءات التعذيب.
- الامتثال لالتزاماتها وتعهداتها بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان، بما في ذلك اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب؛ والتصديق على العهد الدولي الخاص بالحقوق السياسية والمدنية والبروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب.
- توجيه دعوة دائمة لزيارة دولة الإمارات لجميع الإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.
وتناول التحقيق أولاً جوانب التعذيب في دولة الإمارات العربية المتحدة كإطار قانوني في الدستور والقوانين الاتحادية والاتفاقات الدولية.
ثم تحليل هذه الجوانب وتعاطي السلطات الإماراتية معها، وثانياً خلفية حول ممارسات التعذيب والمعاملة القاسية أو اللاإنسانية، إلى جوار معلومات واردة حول الوضع في الداخل لمعتقلين سابقين وحاليين منهم نساء.
ثالثاً آلية تعامل الإمارات مع شكاوى التعذيب وفشلها في التحقيق في هذه الادعاءات، ثم أخيراً توصيات ضرورية.
حرص التحقيق على استقاء المعلومات من مصادر أصلية إن وجدت وإخفاء بعض الأسماء حفاظًا على سلامة أصحابها وأقاربهم.
كما اعتمد على تقارير منظمات حقوقية ودولية كمنظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش ومركز الخليج لحقوق الإنسان، بالإضافة لمنصات إعلامية موثوقة تحدثت عن وقائع التعذيب.
