تحقيق: النظام الإماراتي يستفيد من ملايين الدولارات بفضل التهرب الضريبي

يستفيد النظام الإماراتي من ملايين الدولارات بفضل التهرب الضريبي الذي يعد رائجا في الدولة بحسب ما أكده تصنيف دولي حديثا.

وأظهر المؤشر السنوي لـ (شبكة العدالة الضريبية)، انضمام دولة الإمارات إلى قائمة الملاذات الضريبية العشرة الأوائل خلال العام 2021.

ويوضح المؤشر حجم الأنظمة الضريبية والمالية في الدول المسموح فيها للشركات متعددة الجنسيات بتحويل الأرباح خارج البلدان التي تمارس فيها أعمالها.

وكشفت وثائق أن النظام الإماراتي يستفيد من ملايين الدولارات بشكل شهري من الخسائر الناجمة عن التهرب الضريبي للشركات والأفراد.

ولا تقدم الوثائق إحصائيات دقيقة لحجم استفادة النظام الإماراتي في ظل فرضه تكتما على حدة الاستفادة من التهرب الضريبي.

ووفقاً (شبكة العدالة الضريبية) غير الحكومية، فإن ارتفاع تصنيف الإمارات، جاء بعد مُضاعفة الأنشطة المالية للشركات المتعددة الجنسيات بما نسبته 180%، ولا سيما عقب دخول أموال قيمتها 250 مليار دولار، من دولة هولندا إلى الإمارات.

وكشف تقرير شبكة العدالة الضريبية، بأن مصدر هذه الأموال شركات متعددة الجنسيات تعمل في جنوب إفريقيا وفي الولايات المتحدة، وتم استثمارها في هولندا.

ومن ثم تم تحويلها إلى الإمارات، والتي تعتبر وجهة مفضلة للشركات الساعية لتوفير الضرائب، بسبب نظامها الضريبي.

كما أوضحت وزارة المالية الهولندية، بأنها فرضت ضريبة على تدفقات الأموال إلى الدول التي تفرض ضرائب منخفضة، ومن بينها الإمارات وبرمودا؛ وذلك من أجل منع استغلال هولندا كقناة لتحويل هذه الأموال.

من جانبه، لفت تييري بيزنيك، قائد جهاز مكافحة الجرائم المالية المنظمة في فرنسا، إلى أن الإمارات من الدول، “غير المتعاونة أو قليلة التعاون”، مع السلطات الفرنسية لاستعادة أموال تم تحويلها في إطار عمليات احتيال مالي.

وتعد الدول المصنفة كملاذات ضريبية من قبل شبكة العدالة الضريبية، هي الدول الأكثر تواطؤاً في مساعدة الشركات المتعدّدة الجنسيات على تخفيض ضرائبها.

وتصدرت قائمة الملاذات الضريبية، (الجزر العذراء) وهي تسع جزر في البحر الكاريبي تقع إلى الشرق من جزيرة بورتوريكو، ويليها أرخبيل كايمن وبرمودا، وجميعها جزر بريطانية.

كما تصدرت أرخبيل كايمن، صدارة (مؤشر انعدام الشفافية) الصادر عن الشبكة، والذي يشمل الدول التي تعتبر وجهات مرغوب بها من قبل الأشخاص الذين يسعون لإخفاء ثرواتهم، مع زيادة بنسبة 21%، في حجم الأنشطة المالية للأفراد غير المقيمين، في العام 2020.

وأشارت شبكة العدالة الضريبية، إلى أن دول (منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي)، وتلك المعتمدة عليها، مسؤولة عن أكثر من ثلثي مخاطر استغلال الضرائب المفروضة على الشركات على مستوى العالم.

إضافة إلى أن ما نسبته 45%، من هذه المخاطر تتمثل في ” الشبكة العنكبوتية البريطانية “، يليها هولندا بنسبة 5.1%، وسويسرا بذات النسبة، ولوكسمبورغ بـ 4.1%.

ومن المرجح بأن يتم التوصل في الصيف القادم، إلى اتفاق حول نظام فرض الضرائب على الشركات المتعدّدة الجنسيات، وذلك في إطار مساعي منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي، من خلال مفاوضات مع 139 دولة؛ وذلك للحد من الانتهاكات.