الإمارات تعاقب ناشطي رأي بعد الإفراج عنهم بالرقابة الدائمة ومنع السفر
قالت مصادر حقوقية إن سلطات الإمارات عاقبت ناشطي رأي بعد الإفراج عنهم بمنعهم من السفر وفرض الرقابة الدائمة عليهم.
وذكرت المصادر ل”إمارات ليكس” أن الإفراج عن أربعة معتقلي رأي في الإمارات تم بمتطلبات عقابية فرضتها السلطات.
إذ أن حرية المفرج عنهم لن تكون كاملة في ظل منعهم من السفر خارج الإمارات حتى إشعار أخر.
إلى جانب فرض رقابة دائمة عليهم والطلب منهم التوقيع الأسبوعي في مراكز الشرطة.
كما منعتهم السلطات الإماراتية من أي تواصل مع المنظمات الحقوقية أو وسائل الإعلام الغربية للحديث عن فترة سجنهم.
وهددت تلك السلطات بإعادة اعتقال المفرج عنهم فورا في حال عدم التزامهم الكامل بما فرضته عليهم من شروط تعسفية.
وأفرجت سلطات الإمارات عن أربعة نشطاء سياسيين كانوا سجنوا بتهم تتعلق بأمن الدولة وظلوا رهن الاحتجاز رغم انتهاء عقوباتهم منذ سنوات.
وجاءت الخطوة بعد ضغوط شديدة من منظمات حقوقية والأمم المتحدة لإخلاء سبيل المحتجزين رغم انتهاء محكومياتهم.
وشمل الإفراج كل من فيصل الشحي وأحمد الملا اللذان انتهت محكومياتهما في عام 2017، وسعيد البريمي في 2018، ومنصور الأحمدي في 2019.
وكان رئيس الإمارات خليفة بن زايد أصدر الأحد مرسوما بالإفراج عن 439 سجينا بمناسبة حلول شهر رمضان.
فيما لم تشمل هذه القرارات أيا من معتقلي الرأي الذين يقبعون في سجون الدولة منذ سنوات لأنهم عبروا عن رأيهم بطريقة سلمية في عدد من القضايا الداخلية أو السياسة الخارجية للدولة.
وذلك رغم المناشدات الدولية للإفراج عنهم، ورغم وجود عدد من المعتقلين يعانون من تردي حالتهم الصحية نتيجة ظروف الاعتقال والإهمال الطبي.
كما يرفض جهاز الأمن الإماراتي الإفراج عن ٩ من المعتقلين الإماراتيين السياسيين الذين انتهت مدة عقوبتهم، مع استمرار حرمان معتقلي الرأي من التواصل مع ذويهم من أكثر من عام بدعوى إجراءات مواجهة كورونا.
وتقول منظمة هيومن رايتس ووتش إن مئات من النشطاء والأكاديميين والمحامين يقضون عقوبات مطولة في سجون الإمارات، بعد محاكمات غير عادلة في كثير من الحالات بناء على تهم غامضة وغير محددة.
