بفعل القمع الداخلي وحروب أبوظبي.. مرتبة متدنية للإمارات بمؤشر السلام العالمي
احتلت الإمارات مرتبة متدنية بمؤشر السلام العالمي للعام 2021 بفعل تصاعد القمع الداخلي وحروب النظام الحاكم في أبوظبي خارجيا.
وبحسب المؤشر العالمي الصادر عن معهد الاقتصاد والسلام ومقره استراليا، احتلت الإمارات المرتبة 52 على مستوى العالم.
وجاءت الإمارات على المستوى العربية بعد قطر التي احتلت صدارة الدول العربية في المرتبة 29 تلتها الكويت في المرتبة 36.
ويغطي المؤشر 99.7 في المائة من سكان العالم، باستخدام 23 مؤشرا نوعيا وكميا من مصادر تحظى باحترام كبير.
ويقيس المؤشر الشهير حالة السلام عبر ثلاثة مجالات: مستوى السلامة والأمن المجتمعيين، ومدى الصراع المحلي والدولي المستمر، ودرجة العسكرة.
انعدام الشعور بالأمن في الإمارات
وسجلت الإمارات تدهورا في المؤشر العالمي من ضمن 73 دولة تراجعت مرتبها بفعل انعدام الشعور بالأمان والاستقرار لدى شعوبها.
وعالميا احتلت أيسلندا المرتبة الاولى، وهو المنصب الذي تشغله منذ عام 2008. وانضمت إليها في صدارة المؤشر كل من نيوزيلندا والدنمارك والبرتغال وسلوفينيا.
في حين جاءت أفغانستان كأقل البلدان سلاما في العالم للعام الرابع على التوالي، تليها اليمن وسوريا وجنوب السودان والعراق.
وقال معهد الاقتصاد والسلام إنه بينما تراجعت بعض أشكال العنف على المدى القصير، أدى تزايد القلق من عمليات الإغلاق بسب كوفيد 19 وتزايد عدم اليقين الاقتصادي إلى زيادة الاضطرابات المدنية في عام 2020.
وتم تسجيل أكثر من 5000 حدث عنف مرتبط بالوباء بين يناير 2020 وأبريل 2021، ومع ذلك فإن الظروف الاقتصادية المتغيرة في العديد من الدول تزيد من احتمالية عدم الاستقرار السياسي والمظاهرات العنيفة.
وذكر أن التحسن الأكبر شهدته منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، تليها أوروبا وجنوب آسيا. ومع ذلك، لا تزال منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا المنطقة الأقل سلاما في العالم.
إذ كان التحسن في مستوى الصراع المستمر في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا هو المحرك الأكبر لزيادة الهدوء، حيث سجل كل مؤشر في المجال تحسنا.
استبداد النظام الإماراتي
ويبرز مراقبون أن سبب تدهور الشعور بالسلام في الإمارات يعود إلى حالة عدم الاستقرار السياسي والطابع الاستبدادي للنظام الحاكم في الدولة.
ويبرز المراقبون أن قمع الحريات والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي يمارسها النظام الإماراتي تؤدي إلى تدهور الشعور بالأمن الشخصي لدى سكان الإمارات.
ويشير هؤلاء إلى تنامي ظاهرة عسكرة الإمارات على الحروب والتدخلات الخارجية التي يتورط فيه النظام في اليمن وليبيا ودول أخرى.
ومؤخرا فضح مؤشر دولي الواقع المظلم في دولة الإمارات في ظل انعدام التعددية وحظر أي مشاركة سياسية فيها بفعل نظامها المستبد.
وأبرز مؤشر الديمقراطية السنوي الصادر مؤسسة التحليل والأبحاث البريطانية “ذا إيكونوميست إنتلجنس”، أن الإمارات دولة “استبدادية”.
ووضع المؤشر الإمارات في الترتيب (145) من أصل (165) دولة.
وأعطى المؤشر- الإمارات نتيجة (2.7) فقط من أصل (10) نقاط في الديمقراطية.
ولا يستند المؤشر على نوعية نظام الحكم إن كان ملكياً -وراثياً- أو جمهورياً.
لكن مؤشر الديمقراطية يتدرج مقياسه من (0) كأسوأ دولة ديمقراطية إلى (10) الأكثر ديمقراطية.
وذلك وفق عدة مؤشرات “العملية الانتخابية والتعددية، أداء الحكومة، المشاركة السياسية، الثقافة السياسية، الحريات المدنية”.
ويقسم التقرير الدول إلى أربعة أنواع من الأنظمة: “الديمقراطية الكاملة”، “ديمقراطية معيبة”، “نظام هجين” أو “نظام استبدادي”.
وجاءت الإمارات في أسوأ أنواع هذه الأنظمة وهي “النظام الاستبدادي” .
وحصلت الإمارات في مؤشر العملية الانتخابية والتعددية على (صفر) من (10) نقاط.
ما يعني انعدام أي مظاهر من مظاهر العمليات الانتخابية والتعددية السياسية في البلاد نتيجة قمع السلطات ورفضها وجود أي تعددية.
وفي المشاركة السياسية، حصلت الإمارات على (2.2) من أصل (10) نقاط.
وفي الثقافة السياسية حصلت الإمارات على (5) نقاط فقط.
وهو ما يؤكد الفجوة بين الوعي المجتمعي بالسياسة ونسبة مشاركته في الانتخابات (صفر)، والمشاركة السياسية بشكل عام.
أما الحريات المدنية فوضع الإمارات أكثر من سيء بحسب المؤشر الدولي.
إذ حصلت الإمارات على (2.35) من أصل (10) نقاط.
ذلك أن أي محاولة للتعبير عن الرأي وانتقاد السلطات الإماراتية تواجه بالسجن الذي قد يوصل إلى المؤبد وربما الإعدام.
وتعتبر السلطات الإماراتية المطالبة بالديمقراطية والتعبير عن الرأي “جريمة”.
وطوال العقد الماضي سجنت عشرات الإماراتيين من المطالبين بمجلس وطني كامل الصلاحيات، في محاكمات سياسية سيئة السمعة.
كما أقرت قوانين لتجريم أبسط الانتقادات على شبكات التواصل الاجتماعي.
والذي عرض عشرات الإماراتيين والعرب وحتى الأجانب للسجن بسبب تعبيرهم عن الرأي، وانتقادهم للسلطات.
وتفتقر الإمارات كليا لأي من أشكال المساءلة الديمقراطية وتقيد الحريات فيها سواء لمواطني الدولة أو المقيمين فيها.
