في الإمارات: المطالب بالإصلاح جريمة وتهديد لأمن الدولة

ينتهج النظام الإماراتي القمع والاستبداد ويقابل المطالب بالإصلاح بتحويلها إلى جريمة وتهديد لأمن الدولة.

في مثل هذا اليوم أعلنت النيابة العامة في الإمارات 2012 عبر وسائل الإعلام الرسمية أنها “تحقق مع جماعة أسست تنظيما يهدد أمن الدولة”.

هكذا عنونت الصحف الإماراتية خبر اعتقال نشطاء وحقوق إنسان، وأكاديميين وقضاة ومحامين، من خيرة أبناء الإمارات.

ويشكل ذلك دلالة فاضحة على تسييس السلطات القضائية ضد المطالبين بالإصلاح وإدانتهم حتى قبل محاكمتهم.

وصادف أمس 16 تموز/يوليو الذكرى التاسعة لحملة الاعتقالات التعسفية الجماعية التي شنتها السلطات الإماراتية ضد نشطاء إماراتيين في مجال حقوق الإنسان ومحامين وقضاة وأكاديميين.

وحملة الاعتقالات الجماعية التي بدأت في 16 يوليو 2012 صاحبها حملة تشويه إعلامية ضد المعتقلين قادها مسؤولون في الدولة.

ثم تبعتها المحاكمة الجماعية الجائرة المعروفة باسم “إمارات 94″، التي تعد أكبر محاكمة سياسية في تاريخ البلاد.

الاعتقالات التعسفية والجماعية أدانتها المنظمات الحقوقية والدولية وعلى رأسهم فريق الأمم المتحدة العامل المعني بالاحتجاز التعسفي حينما أصدر الرأي رقم 60/2013.

إذ أكد أن الاعتقالات التي جرت كانت تعسفية، مطالباً بالإفراج عن المعتقلين الذين تم احتجازهم في مراكز احتجاز غير قانونية تعرضوا خلالها لمختلف الانتهاكات القانونية من إخفاء قسري وحبس انفرادي لمدة 8 أشهر، إضافة للتعذيب والضرب والحرمان من حقهم في التواصل مع أسرهم، وذلك لانتزاع أقوال استخدمت لاحقًا لإدانتهم في المحاكمة.

حتى يومنا هذا، مازال جُلُّ المعتقلين رهن الاحتجاز في سجن الرزين ويتعرضون لظروف قاسية رغم أن منهم من انتهت محكوميته منذ أكثر من عامين.

وطالب مركز مناصرة معتقلي الإمارات السلطات الإماراتية بالتوقف عن نهج الاعتقالات التعسفية ويطالب بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع معتقلي الرأي.

كما دعا المركز الحقوقي الحكومة الإماراتية إلى إثبات التزامها الحقيقي بحقوق الإنسان والحريات الأساسية من خلال إجراء تحقيق مستقل حول ظروف المحاكمات السياسية وما رافقها من إخفاء قسري وتعذيب ممنهج.

ومؤخرا كشفت أوساط حقوقية عن فضيحة جديدة للنظام الإماراتي باستخدامه أدلة زائفة لمحاكمة معارضين ونشطاء حقوق الإنسان على خلفية مطالبتهم بالإصلاح.

ونشر مركز “مناصرة معتقلي الإمارات” تسجيلًا صوتيًا زائفاً، كانت محكمة أمن الدولة قد استخدمته كدليل إدانة ضد معتقلي الرأي في المحاكمة الجماعية المعروفة إعلامياً باسم “إمارات 94”.

وقال المركز إن الصوت الذي يظهر في التسجيل هو صوت خليل عثمان صقر بن غريب، المعروف بـ “خليل صقر”، المدير في إدارة الاتصال المؤسسي في جمارك دبي، وقد جنده جهاز أمن الدولة من أجل استدراج المتهمين.

فضيحة الإمارات.. أدلة زائفة لمحاكمة معارضين ونشطاء حقوق الإنسان

يشار إلى أن تلفزيون أبو ظبي وفي برنامج “دهاليز الظلام” ادعى أن التسجيل صادر عن أحد المعتقلين، رغم أنه كان صوت صقر يدعو فيه للمظاهرات.

ويزعم التسجيل بوجود “خطة إعلامية” لتحريك الرأي العام بهدف استدراج المتهمين الحاضرين في الجلسة للحديث أو المشاركة من أجل إدانتهم لاحقاً، وهو ما نفاه معتقلو الرأي أن يكون هذا الصوت صادرًا من أحدهم وأنهم لا يتذكرون مثل هذا الاجتماع.

وأكد المركز الحقوقي أن إصرار المحكمة على استخدام دليل غير مشروع قانونياً، كونه قائم على فكرة استدراج المتهم لارتكاب جريمة.

وهو ما يشوب الدليل بعيب البطلان، ويعد محاولة من الدولة لتحريض الآخرين على ارتكاب الجرائم بدلاً من منعها، يؤكد عدم استقلال المحكمة وأن النية كانت مبيتة.

ودعا المركز قناة أبو ظبي التي استخدمت التسجيل لتحري المهنية الإعلامية وأخلاق النشر، بعد استخدامها التسجيل في دعاية هدفها تشويه المعتقلين من خيرة أبناء هذا الوطن.

وشدد على أن الأحكام السياسية التي فرضها جهاز الأمن ونطق بها القضاء في محاكمات أثبتت للعالم أن “قضاء الإمارات” أداة سياسية للقمع، زادت ارتباط الإماراتيين بأحرارهم في السجون الذين رفضوا الظلم ومصادرة الحقوق.

وأثبت سلوك السلطات لاحقاً تجاه الإماراتيين وسياستها الخارجية أن “أحرار الإمارات” انطلقوا من أعلى درجات الوعيّ بأهمية وجود برلمان كامل الصلاحيات يتصدى لمصادرة حقوقه الأساسية.

وأكد أوساط حقوقية إماراتية أن السعي للحرية السياسة والحريات بشكل عام ينتشر ويتمدد في كل أنحاء العالم، والإمارات ليست استثناء.

بل إن سلوك وسياسة السلطات والقوانين السيئة والإجراءات الانتقامية والإقصاء المتعمدة والموافقة الأمنية والرقابة والتجسس والأحكام السياسية، إلى جانب الأوضاع الاقتصادية والضرائب، تدفع الناس للمضي قُدماً للحصول على هذه الحريات كحق لا مكرمة.