استثمار فاشل بنحو مليار دولار وراء توتر علاقات الإمارات وإيطاليا
استثمار فاشل بنحو مليار دولار وراء توتر علاقات الإمارات وإيطاليا
كشفت وسائل إعلام إيطالية عن مفاجأة مدوية بأن استثمار فاشل بقيمة نحو مليار دولار وراء توتر علاقات الإمارات وإيطاليا.
وقالت صحيفة “لا ريبوبليكا” الإيطالية إن من بين المشكلات السياسية والصناعية التي نشبت بين إيطاليا والإمارات، الصدام الأكبر الذي كان بطله ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد مع بيير فرانشيسكو غوارغوالييني، الرئيس التنفيذي الأسبق لمجموعة فينميكانيكا (ليوناردو حالياً).
وذكرت الصحيفة أن محمد بن زايد كان طرد غوارغوالييني بطريقة مهينة من قصره وأبلغه بأنه لن يطأ أرض الإمارات إلى الأبد.
وأشارت الصحيفة إلى أن غوارغوالييني كان قد اتُهم بتضييع سنوات على الإمارات في محاولة لبيعها طائرات مسيرة ضرورية لقواتها المسلحة، إلا أنه لم ينجح في الحصول على التصاريح اللازمة لتصديرها.
وحينها حاولت الإمارات شراء مصنع طائرات مسيرة بالكامل، وهو فرع شركة بيادجو للصناعات الجوية في مدينة جنوى، ولكن المشروع فشل وتكبدت أبوظبي خسائر بلغت نحو 900 مليون يورو.
وشهدت العلاقات بين إيطاليا والإمارات خلال الأشهر الأخيرة سلسلة من التوترات بدأت مع قرار الحكومة الإيطالية في شهر يناير/ كانون الثاني الماضي مد أجل حظر تصدير الأسلحة والمعدات الحربية وإلغاء التصريح الممنوح لشركة (RWM) إيطاليا بتوريد قنابل، بقيمة نحو نصف مليار يورو.
وذلك بموجب عقود موقعة بين عامي 2016 و2017، إلى الإمارات والسعودية بسبب تورطهما في حرب اليمن التي خلفت العديد من الضحايا في صفوف المدنيين.
وتم إلغاء الصفقة بموجب القانون الإيطالي رقم 185 لعام 1990 الذي يحظر توريد أسلحة لأي دولة منخرطة في صراعات مسلحة.
من جانبها، منعت السلطات الإماراتية، أوائل شهر يونيو/حزيران الماضي، عبور طائرة نقل عسكرية إيطالية من طراز C130 على متنها 80 صحافياً إيطالياً علاوة على مجموعة من العسكريين كانت متجهة إلى هيرات في أفغانستان للاحتفال بمراسم تنكيس العلم الإيطالي في قاعدة (Camp Arena)، تزامناً مع انسحاب آخر تشكيل للقوات الإيطالية هناك.
وإزاء هذا الإجراء، استدعت وزارة الخارجية الإيطالية السفير الإماراتي بروما وأبلغته باندهاشها واستيائها من تصرف سلطات بلاده.
ورداً على هذا الاستدعاء، جاء تحرك حكومة أبوظبي سريعاً عبر إبلاغ قائد القوة الإيطالية المتمركزة في قاعدة المنهاد الإماراتية بضرورة إجلاء وحدته في مدة أقصاها يوم 2 يوليو/تموز الجاري.
هذه التوترات أثارت جدلاً واسعاً في دوائر السياسة والمال والأعمال الإيطالية، بين فريق مؤيد لقرار الحكومة، ولمهندسه وزير الخارجية لويجي دي مايو، رأى فيه انتصاراً لقيم ومبادئ احترام حقوق الإنسان، وآخر رافض للقرار.
والفريق المؤيد لوقف صفقات الأسلحة مع الإمارات تمثل بصفة أساسية في التحالف الحاكم في إيطاليا ومن شايعه من كتَّاب ومحللين وإعلاميين، وكذا من منظمات حقوقية ومناهضة للحروب.
وكان من اللافت أن ليوناردو بيللودي، صاحب مركز “ماركو بولو” للدراسات، الذي يخضع حالياً لتحريات مكتب مكافحة غسل الأموال التابع للبنك المركزي الإيطالي بسبب تلقيه تمويلاً بملايين اليوروهات من إحدى الشركات التابعة لطحنون بن زايد، مستشار الأمن القومي الإماراتي، كتب مقالاً، بصفته محللاً جيوسياسياً، نشرته مجلة “فورميكي” الإيطالية تحت عنوان “لا ليبيا من دون الإمارات، يجب رأب الصدع على الفور”، رأى فيه أن دعم الولايات المتحدة لدور أكبر وقيادي لإيطاليا في ليبيا، أيضاً من خلال إرسال قوة عسكرية إيطالية، لا يكفي وحده.
وأشار إلى أن إيطاليا بحاجة إلى التوصل لوفاق مجدداً مع بعض اللاعبين الدوليين وفي مقدمتهم الإمارات.
