هيئات ومنظمات دولية تفضح قمع الإمارات لناشط حقوقي معتقل
فضحت هيئات ومنظمات حقوقية دولية قمع الإمارات للناشط الحقوقي معتقل الرأي أحمد منصور وسط إجماع على المطالبة بالإفراج عنه.
ومنذ اعتقاله ليل الـ20 مارس 2017 وحتى يومنا هذا، لم تتوقف نداءات وبيانات المنظمات الحقوقية والهيئات الدولية التي تطالب بالإفراج عن الناشط الإماراتي أحمد منصور، ورغم اقترابه من العام الخامس في السجن، فإن اسمه مازال يتردد في قرارات هيئات الأمم المتحدة وخبرائها، وحتى على ألسنة كبار الشخصيات السياسية في العالم.
وقد أبدى خبراء الأمم المتحدة في حقوق الإنسان، والبرلمان الأوروبي، وأعضاء في الكونغرس الأميركي، وعدد من الحائزين على جائزة نوبل، ومؤلفون معروفون، ومثقفون بارزون، وشخصيات سياسية دولية، أبدوا استنكارهم لسجن منصور.
وتواصل المنظمات الدولية لحقوق الإنسان مثل العفو الدولية، وهيومان رايتس ووتش، جهودها من أجل الإفراج عن الناشط الإماراتي.
ورصد مركز مناصرة معتقلي الإمارات أبرز ما قالته تقارير المنظمات الحقوقية والهيئات الدولية والشخصيات السياسية منذ لحظة اعتقال أحمد منصور وحتى اليوم:
27 مارس 2017: خبراء حقوقيون في الأمم المتحدة يوجهون نداءً عاجلاً للإمارات من أجل “الإفراج الفوري عن المدافع عن أحمد منصور
وجه خبراء حقوقيون أمميون نداءً عاجلاً إلى السلطات الإماراتية (ARE 1/2017) حثوا فيه على الإفراج الفوري عن منصور، و اعتبروا اعتقاله واحتجازه بمثابة هجوم مباشر على العمل المشروع للمدافعين عن حقوق الإنسان في الإمارات.
وأكد البيان أن عمل منصور المتميز في حماية حقوق الإنسان والنهوض بالديمقراطية، فضلاً عن تعاونه الشفاف مع آليات الأمم المتحدة، له قيمة كبيرة ليس فقط للإمارات ولكن للمنطقة بأسرها.
وحث الخبراء أبوظبي على الكشف الفوري عن مكان وجود منصور، واصفين الاعتقال السري بالاختفاء القسري. كما وجهوا تحذيراً بأن احتجاز أخر مدافع عن حقوق الإنسان في مكان مجهول، يعرضه لخطر شديد في ظل سوء المعاملة والتعذيب.
والخبراء الذي أصدروا البيان المشترك هم: الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي؛ الفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي؛ السيد ميشيل فورست، المقرر الخاص المعني بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان؛ السيد ديفيد كاي، المقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير والسيد ماينا كياي، المقرر الخاص المعني بحرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات.
27 أكتوبر 2017: رسالة مشتركة من خبراء الأمم المتحدة إلى السلطات الإماراتية بشأن حالة منصور
أرسل خبراء الأمم المتحدة في 27 أكتوبر 2017 رسالة مشتركة إلى السلطات الإماراتية (ARE 7 /2017)، أشاروا فيها إلى أن رد أبوظبي الذي وصل في 25 أبريل 2017 على النداء العاجل رقم (ARE 1/2017) اقتصر على إنكار المزاعم، وفشل في إثبات قيام منصور بنشر معلومات مضللة على الإنترنت لنشر الكراهية.
الرسالة طالبت مرة أخرى بإعطاء معلومات عن مكان الناشط الحقوقي، وأشارت إلى أنه محتجز منذ 7 أشهر في زنزانة انفرادية، كما طالبت السلطات الإماراتية بتوضيح الأساس القانوني لاعتقاله.
4 مايو 2018: رسالة مشتركة من خبراء الأمم المتحدة إلى السلطات الإماراتية بشأن حالة منصور
أرسل خبراء الأمم المتحدة في مايو 2018 رسالة مشتركة إلى السلطات الإماراتية (ALARE1/2018) أعربوا فيها عن قلقهم من استمرار احتجاز منصور بالحبس الانفرادي ومنعه من تعيين محامي واحتجازه في مكان مجهول.
وأعرب الخبراء عن قلقهم بشأن التهم الموجهة إلى منصور، التي ترتبط بممارسته المشروعة لحق حرية التعبير في سياق عمله كمدافع عن حقوق الإنسان، وانتهاك ضمانات المحاكمة العدالة، وطالبت السلطات الإماراتية بتزويدها بالمعلومات التي طلبتها في الرسائل السابقة.
31 مايو 2018: العفو الدولية تدين حكماً بسجن منصور لـ10 سنوات
أصدرت منظمة العفو الدولية بياناً في 31 مايو، قالت فيه إن الحكم بحبس أحمد منصور لمدة 10 سنوات وغرامة قدرها مليون درهم إماراتي (حوالي 270 ألف دولار أمريكي) بسبب منشورات نشرها على وسائل التواصل الاجتماعي، يمثل ضربة قاصمة لحرية التعبير في البلاد.
وقالت المنظمة في البيان إن منصور هو أحد الأصوات القليلة التي تنتقد علناً داخل الإمارات، واضطهاده هو مسمار آخر في نعش نشاط حقوق الإنسان بالبلاد.
12 يونيو 2018: خبراء الأمم المتحدة يطالبون بإلغاء قرار المحكمة ضد منصور
أصدر خبراء الأمم المتحدة في 12 يونيو 2018 بياناً صحفياً أدانوا فيه استمرار احتجاز الحقوقي أحمد منصور وطالبوا بإلغاء حكم سجنه 10 سنوات.
وقال الخبراء في البيان إن الحكم على منصور يمثل اعتداء غير مقبول على حرية التعبير وحرية تكوين الجمعيات، وكذلك على المدافعين عن حقوق الإنسان في الإمارات ككل.
وأضاف الخبراء، “هذه العقوبة ليست قاسية بشكل غير معقول فقط، ولكن منصور ما كان يجب أن يتم احتجازه في المقام الأول لممارسةٍ شرعية للحريات التي يحق لجميع الناس، بما في ذلك المدافعون عن حقوق الإنسان.
4 أكتوبر 2018: قرار البرلمان الأوروبي الصادر بشأن الإمارات ولا سيما وضع المدافع عن حقوق الإنسان أحمد منصور
أدان البرلمان الأوروبي في قراره رقم (2018/2862(RSP) الصادر في 4 أكتوبر 2018، مضايقة واضطهاد واحتجاز الحقوقي أحمد منصور، داعياً السلطات الإماراتية إلى الإفراج عنه فوراً دون قيد أو شرط، وإسقاط جميع التهم الموجهة إليه، واصفاً إياه بسجين رأي محتجز لمجرد ممارسته السلمية لحقه في حرية التعبير، من خلال عمله في مجال حقوق الإنسان.
كما أعرب القرار عن قلق البرلمان البالغ إزاء ما ورد من أنباء عن تعرض منصور لأشكال من التعذيب أو سوء المعاملة أثناء احتجازه، واحتجازه في الحبس الانفرادي، وحث السلطات على التحقيق في هذا الوصول المنتظم ومنحه حق الوصول الفوري إلى محام وعائلته والحصول على أي رعاية طبية قد يحتاجها .
1 يناير 2019: بيان المتحدث الرسمي حول قضية منصور
أصدر المتحدث باسم البرلمان الأوروبي بياناً حول قضية أحمد منصور، أكد فيه أنه لا يجوز احتجاز أي شخص لمجرد التعبير السلمي عن آرائه، مشيراً إلى أن الاتحاد الأوروبي سيواصل متابعة قضية منصور عن كثب وسيسعى في محادثاته مع السلطات الإماراتية إلى إعادة النظر في ملفه.
14 يناير 2019: شخصيات سياسية وحاصلون على نوبل يطالبون بالإفراج عن منصور
إذ أرسل سياسيون ونشطاء وشخصيات بارزة مثل ستيفن فراي ونعوم تشومسكي، رسالة إلى السلطات الإماراتية يطالبون فيها بالإفراج عن الحقوقي أحمد منصور، وقد حظيت هذه الرسالة بتغطية صحفية الغارديان البريطانية.
12 أبريل 2019: هيومان رايتس ووتش تطالب بالإفراج عن منصور لتدهور وضعه الصحي
قالت “هيومان رايتس ووتش” في بيان لها، إن على السلطات الإماراتية الإفراج فورا عن أحمد منصور، الذي تدهورت صحته بسرعة مع إضرابه عن الطعام منذ شهر تقريبا.
وأضافت المنظمة في البيان أن منصور يخاطر بصحته للفت الانتباه إلى سجنه بدون وجه حق، لمجرد مطالبته بالتسامح والتقدم اللذين تزعم الإمارات أنهما يميّزان مجتمعها، وينبغي على أبوظبي الإفراج فورا عن منصور ودون شروط، ليستمر في المطالبة بالعدالة، التي تفقر إليها المنطقة بشدة.
7 مايو 2019: خبراء الأمم المتحدة يدينون ظروف احتجاز الناشط أحمد منصور
قال خبراء الأمم المتحدة في بيان مشترك إنهم “قلقون للغاية” على السلامة الجسدية للحقوقي الإماراتي المعتقل أحمد منصور، وحثوا السلطات على منحه الرعاية الطبية الكافية، وضمان ظروف احتجاز تفي بالحد الأدنى من قرارات الأمم المتحدة، أو أن تعرض عليه إعادة محاكمته أو إطلاق سراحه.
وأضاف البيان أن الظروف السيئة لاحتجازه في الإمارات، بما في ذلك الحبس الانفرادي المطول، قد تشكل “تعذيباً”.
16 أكتوبر 2019: العفو الدولية تطلق حملة من أجل الإفراج عن أحمد منصور
أطلقت منظمة العفو الدولية حملة لمدة أسبوع في الفترة من 16 إلى 23 أكتوبر من أجل الإفراج عن الحقوقي الإماراتي أحمد منصور، وذلك في محاولة لفك قيده قبيل عيد ميلاده الخمسين في 22 أكتوبر.
وقامت أكثر من 100 منظمة حقوقية وجهة بتوجيه رسالة مفتوحة إلى رئيس الدولة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان نُشرت على الانترنت، إنه يتعين على السلطات في الإمارات العربية المتحدة أن تنهي على الفور السجن غير القانوني لمنصور.
وقد تم تنظيم سلسلة من الاحتجاجات والفاعليات التي تطالب بالإفراج عن منصور في عيد ميلاده الخمسين بما في ذلك لندن، بروكسل، ملبورن، نيويورك، تورونتو، وواشنطن، مع حملات على وسائل التواصل.
13 ديسمبر 2019: نواب أمريكيون يطالبون بالإفراج عن منصور
حث 6 أعضاء من الكونغرس الأمريكي الإمارات، على إطلاق سراح المدافع عن حقوق الإنسان أحمد منصور، حيث تواصل أبوظبي الترويج على أنها نصير للتسامح.
وفي رسالة إلى الرئيس الإماراتي خليفة بن زايد، قال 3 من أعضاء مجلس الشيوخ ومثلهم من مجلس النواب، إن استمرار السيد منصور كسجينٍ سياسي يقوض سجل الإمارات في مجال حقوق الإنسان، على الرغم من إعلانها الاحتفال بعام 2019 باعتباره “عام التسامح”.
2 مارس 2020: كتاب وحائزون على نوبل يطالبون الإمارات بالإفراج عن منصور
ناشدت أكثر من 60 منظمة مجتمع مدني وكتاب وشخصيات حائزة على جائزة نوبل السلطات في الإمارات العربية المتحدة للإفراج عن المحتجزين من المدافعين عن حقوق الإنسان في الإمارات، خلال مهرجان “هاي أبوظبي”، الذي استمر من 25 إلى 28 فبراير 2020.
ووقع الرسالة المشتركة الحائزان على جائزة نوبل وول سوينكا وأحمد جلاي، بالإضافة إلى الكاتبة المصرية أهداف سويف والشعراء سيرج باي وبيير جوريس، الذين شاركوا جميعا في فعاليات مهرجان “هاي أبوظبي” الأسبوع الماضي.
ومن بين الموقعين البارزين الآخرين المفكر نعوم تشومسكي والمؤلف والممثل البريطاني ستيفن فراي، رئيس مهرجان هاي.
وتطالب الرسالة بالإفراج عن الحقوقي والشاعر والمهندس أحمد منصور، وعن الأكاديمي من جامعة السوربون الدكتور ناصر بن غيث، ومحامي حقوق الإنسان الدكتور محمد الركن، والدكتور محمد المنصوري.
25 يناير 2021: رسالة من ولايات الأمم المتحدة حول وظروف احتجاز منصور
أرسل المكلفون بولايات في إطار الإجراءات الخاصة للأمم المتحدة رسالة مشتركة إلى السلطات الإماراتية، أعربوا فيها عن قلقهم من ظروف احتجاز منصور ووضعه في الحبس الانفرادي منذ 2018 (ARE 1/2021).
وأشار المكلفون إلى أن منصور ود.محمد الركن ود.ناصر بن غيث، تعرضوا لسوء المعاملة في ظروف قد ترقى إلى التعذيب، وحثوا السلطات على إطلاق سراحهم.
27 يناير 2021: تقرير هيومن رايتس ووتش عن التنكيل بأحمد منصور
نشرت منظمة “هيومن رايتس ووتش” تقريراً مكوناً من 30 صفحة يتحدث عن أنواع إساءة المعاملة أثناء الاحتجاز ووقائع المحاكمة الجائرة التي لحقت بالناشط الحقوقي الإماراتي أحمد منصور.
وقدم التقرير الذي حمل عنوان: “التنكيلُ بأحمد منصور: هكذا تُسكِتُ الإماراتُ الناشِطَ الحُقوقيَّ الأشهرَ فيها”، معلومات مفصلة عن وقائع محاكمة منصور ونشاطه في الدفاع عن حقوق الإنسان، ووصفه بأنه كان آخر مدافع باق عن حقوق الإنسان في الإمارات قبل اعتقاله.
15 سبتمبر 2021: البرلمان الأروبي يدعو للانسحاب من إكسبو بسبب استمرار احتجاز منصور
دعا البرلمان الأوروبي من خلال مشروع قرار مشترك رقم (2021/2873(RSP)، الشركات الدولية الراعية “لإكسبو 2020 دبي” إلى سحب رعايتها، وحث الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي على عدم المشاركة فيه، بدعوى انتهاكات حقوق الإنسان المتواصلة في الإمارات، وخاصة قضية معتقلي الرأي في البلاد.
كما أدان القرار اعتقال الناشط الحقوقي أحمد منصور وجميع المدافعين عن حقوق الإنسان في الإمارات، الذين سُجنوا لمجرد ممارستهم حقوقهم الإنسانية الأساسية، معبراً عن أسف البرلمان الشديد من الفجوة بين مزاعم أبوظبي بأنها دولة متسامحة وتحترم الحقوق، وحقيقة أن مدافعيها عن حقوق الإنسان محتجزون في ظروف قاسية.
1 أكتوبر 2021: الإشارة إلى أحمد منصور في تقارير الأمين العام عن المدافعين عن حقوق الإنسان
تم ذكر اسم أحمد منصور بين الضحايا الذي تعرضوا للانتقام بسبب تعاونهم مع الأمم المتحدة، في تقرير مساعد الأمين العام للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، إيلز براندس كيريس، في الدورة العادية الـ48 لمجلس حقوق الإنسان.
وقال التقرير (A/HRC/48/28)، إن منصور تعرض للترهيب والانتقام لتعاونه مع آليات حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، وتعرض للتعذيب ومحتجز في الحبس الانفرادي منذ 2018، وأشار إلى إدراجه في التقارير السابقة عام 2020 و2019 و2018 و2017.
6 أكتوبر 2021: رئيسة إيرلندا السابقة تدعو للإفراج عن منصور
حثت رئيسة إيرلندا السابقة، ومفوضة الأمم المتحدة سابقاً لحقوق الإنسان ماري روبنسون، التي تزور دبي، السلطات الإماراتية على إطلاق سراح الناشط الحقوقي المؤيد للديمقراطية أحمد منصور، والذي تقول جماعات حقوقية إنه ربما يتعرض لمعاملة تصل إلى حد التعذيب.
وقالت روبنسون خلال مقابلة في أعقاب كلمة ضمن فعاليات معرض إكسبو دبي: “إن مجتمع حقوق الإنسان يعتبر منصور مدافعاً شجاعاً عن حقوق الإنسان”، وأضافت “أن الإفراج عنه سيكون خطوة في الوقت المناسب كما دعا إليها برلمان الاتحاد الاوروبي”.
