كشف ملابسات فضيحة مؤامرة الإمارات للإضرار بالاقتصاد القطري
وجهت سلطة السلوك المالي في بريطانيا اتهاما رسميا إلى مصرف “هافيلاند” بالتورط مع الصندوق السيادي الإماراتي لإلحاق الضرر بالاقتصاد القطري والإضرار بقدرة قطر على استضافة كأس العالم 2022.
وأوردت وكالة “بلومبيرغ” الدولية تفاصيل “تلقى مصرف “هافيلاند إس إيه”، الذي يتخذ من لوكسمبورغ مقراً له والذي يُعتبر الأمير أندرو البريطاني أحد عملائه، إشعاراً تحذيرياً من قبل المنظّم المالي في المملكة المتحدة بشأن دوره المزعوم في المقاطعة الاقتصادية لقطر التي قادتها الإمارات.
وقالت سلطة السلوك المالي في بريطانيا، إن المصرف المذكور قدّم نصيحة غير مناسبة في عرضٍ تقديمي حدّد ممارسات التداول المتلاعبة على السندات القطرية”. وأضافت أنّ العرض “يمكن أن يضر بالاقتصاد القطري”.
وأكد التقرير أنّ مصرف “هافيلاند” أخبر المحكمة أثناء المقاضاة مع الدولة القطرية في عام 2020 أنه يتعاون مع المنظم المالي البريطاني، لافتاً إلى أنه “في دعوى مدنية، اتهمت قطر البنك المقرِض بتدبير هجوم مالي بهدف زعزعة استقرار الريال”.
وبحسب التقرير، قال محامٍ يعمل لصالح قطر الشهر الماضي إنّ القضية تمت تسويتها “على أساس سري”.
بدورها، قالت سلطة السلوك المالي إنّ “العرض التقديمي الذي تم إعداده للرئيس التنفيذي للصندوق السيادي الإماراتي قدّم تفاصيل محاولة لاستنزاف احتياطيات قطر والإضرار بقدرتها على استضافة كأس العالم لكرة القدم في عام 2022”.
وقالت سلطة السلوك المالي في إشعارها: “عند إنشاء العرض التقديمي ونشره، عرّض بنك هافيلاند نفسه للمخاطر التي قد يتم استخدامها لمزيد من الجرائم المالية”.
وكانت قطر رفعت في أبريل 2019 دعاوى قضائية في كل من نيويورك ولندن، لاتخاذ إجراءات قانونية ضد مؤسسات مالية شاركت في التلاعب بالعملة القطرية “الريال” والسندات الصادرة عن دولة قطر وأدوات مالية ذات صلة.
وإحدى هذه الدعاوى القضائية تم رفعها ضد بنك هافيلاند في العاصمة البريطانية، لندن، لدوره في تصميم خطة لمهاجمة عملة دولة قطر وأسواقها المالية، حيث حددت الدوحة اسم المدعى عليه في البنك المذكور، وهو فلاديمير بوليلي، باعتباره المسؤول عن إعداد خطة مهاجمة الأسواق المالية القطرية.
ويؤكد خبراء اقتصاديون أن التآمر على زعزعة استقرار العملة القطرية والاقتصاد القطري ليس بجديد، مشددين على أن قطر تعرضت لحرب اقتصادية تستهدف زعزعة استقرار العملة وضرب الاقتصاد الوطني.
وقال الخبراء إن التخطيط والتآمر من الإمارات على زعزعة استقرار عملة واقتصاد دولة ذات سيادة بواسطة دولة ذات سيادة يعد من أعمال الحرب الاقتصادية، مشيرين إلى أنه إرهاب مالي يمارس برعاية أبوظبي.
واستهدف ذلك زعزعة استقرار اقتصاد قطر والدفع نحو هروب رؤوس الأموال، واستنزاف الاحتياطات السيادية وزعزعة الاستقرار الاقتصادي، وربما يمتد ذلك إلى زعزعة الاستقرار الاجتماعي والسياسي، بل كان يؤمل منه تهديد الأمن القومي وانهيار النظام.
يشار إلى أنه في يونيو 2017، فرضت كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر، حصارا ضد قطر انتهى مطلع العام الماضي، فيما اتخذت تلك الدول عدة إجراءات أخرى مصممة لتدمير الدولة واقتصادها والإضرار بمواطنيها. ونتيجة لذلك، اتخذت قطر عدة إجراءات قانونية أمام محكمة العدل الدولية ومنظمة الطيران المدني الدولي ومنظمة التجارة العالمية.
