تدهور غير مسبوق بمرتبة الإمارات في مؤشر السلام العالمي
تدهورت بشكل غير مسبوق مرتبة دولة الإمارات في مؤشر السلام العالمي بفعل القمع الداخلي وحروب أبوظبي الخارجية ومؤامراتها الإقليمية.
واحتلت الإمارات المرتبة 60 عالميا لعام 2022 متراجعة عن المرتبة 52 للعام الماضي، وجاءت عربيا في المرتبة الرابعة بعد أن كانت في المرتبة الثالثة.
وحلت قطر في المؤشر الصادر عن معهد السلام والاقتصاد العالمي في المرتبة الأولى عربيا، بعد أن حلت في المرتبة 23 عالميا من بين 163 دولة.
وقال المعهد الدولي إن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تبقى “الأقل” في مؤشر السلام في العالم للعام السابع على التوالي، رغم تحسن بعض المؤشرات بشكل طفيف.
وعالميا، تراجع مؤشر السلام العالمي إلى أدنى مستوى منذ 15 عاما بسبب حالة عدم اليقين الاقتصادي بعد جائحة كورونا، والحرب الروسية على أوكرانيا.
وأظهرت نتائج المؤشر أن الوفيات الناجمة عن الصراعات تدهورت بشكل حاد بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا، فيما تحسنت المؤشرات المتعلقة بالإرهاب، إذ لم تسجل 70 دولة أي هجمات خلال عام 2021، وهي أفضل نتيجة منذ عام 2008.
وحذر التقرير من انعدام الأمن الغذائي، وعدم الاستقرار السياسي على مستوى العالم، إذ تتعرض أفريقيا وجنوب آسيا والشرق الأوسط لأكبر تهديد.
وقدر التقرير الأثر الاقتصادي للعنف في 2021 بـ 16.5 تريليون دولار، ما يعادل 11 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، أو ما يعادل 2117 دولار على مستوى الفرد.
وجاءت أيسلندا في المرتبة الأولى عالميا بمؤشر السلام تليها نيوزلندا وإيرلندا، فيما تذيلت كل من أفغانستان واليمن وسوريا وروسيا القائمة.
ويبرز مراقبون أن سبب تدهور الشعور بالسلام في الإمارات يعود إلى حالة عدم الاستقرار السياسي والطابع الاستبدادي للنظام الحاكم في الدولة.
ويؤكد المراقبون أن قمع الحريات والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي يمارسها النظام الإماراتي تؤدي إلى تدهور الشعور بالأمن الشخصي لدى سكان الإمارات.
ويشير هؤلاء إلى تنامي ظاهرة عسكرة الإمارات على الحروب والتدخلات الخارجية التي يتورط فيه النظام في اليمن وليبيا ودول أخرى.
ومؤخرا فضح مؤشر دولي الواقع المظلم في دولة الإمارات في ظل انعدام التعددية وحظر أي مشاركة سياسية فيها بفعل نظامها المستبد.
وأبرز مؤشر الديمقراطية السنوي الصادر مؤسسة التحليل والأبحاث البريطانية “ذا إيكونوميست إنتلجنس”، أن الإمارات دولة “استبدادية”.
ووضع المؤشر الإمارات في الترتيب (145) من أصل (165) دولة.
وأعطى المؤشر- الإمارات نتيجة (2.7) فقط من أصل (10) نقاط في الديمقراطية.
ولا يستند المؤشر على نوعية نظام الحكم إن كان ملكياً -وراثياً- أو جمهورياً.
لكن مؤشر الديمقراطية يتدرج مقياسه من (0) كأسوأ دولة ديمقراطية إلى (10) الأكثر ديمقراطية.
وذلك وفق عدة مؤشرات “العملية الانتخابية والتعددية، أداء الحكومة، المشاركة السياسية، الثقافة السياسية، الحريات المدنية”.
ويقسم التقرير الدول إلى أربعة أنواع من الأنظمة: “الديمقراطية الكاملة”، “ديمقراطية معيبة”، “نظام هجين” أو “نظام استبدادي”.
وجاءت الإمارات في أسوأ أنواع هذه الأنظمة وهي “النظام الاستبدادي” .
وحصلت الإمارات في مؤشر العملية الانتخابية والتعددية على (صفر) من (10) نقاط.
ما يعني انعدام أي مظاهر من مظاهر العمليات الانتخابية والتعددية السياسية في البلاد نتيجة قمع السلطات ورفضها وجود أي تعددية.
وفي المشاركة السياسية، حصلت الإمارات على (2.2) من أصل (10) نقاط.
وفي الثقافة السياسية حصلت الإمارات على (5) نقاط فقط.
وهو ما يؤكد الفجوة بين الوعي المجتمعي بالسياسة ونسبة مشاركته في الانتخابات (صفر)، والمشاركة السياسية بشكل عام.
أما الحريات المدنية فوضع الإمارات أكثر من سيء بحسب المؤشر الدولي.
إذ حصلت الإمارات على (2.35) من أصل (10) نقاط.
ذلك أن أي محاولة للتعبير عن الرأي وانتقاد السلطات الإماراتية تواجه بالسجن الذي قد يوصل إلى المؤبد وربما الإعدام.
وتعتبر السلطات الإماراتية المطالبة بالديمقراطية والتعبير عن الرأي “جريمة”.
وطوال العقد الماضي سجنت عشرات الإماراتيين من المطالبين بمجلس وطني كامل الصلاحيات، في محاكمات سياسية سيئة السمعة.
كما أقرت قوانين لتجريم أبسط الانتقادات على شبكات التواصل الاجتماعي.
والذي عرض عشرات الإماراتيين والعرب وحتى الأجانب للسجن بسبب تعبيرهم عن الرأي، وانتقادهم للسلطات.
وتفتقر الإمارات كليا لأي من أشكال المساءلة الديمقراطية وتقيد الحريات فيها سواء لمواطني الدولة أو المقيمين فيها.
