وحدة سرية مشتركة بين الإمارات وإسرائيل لتقويض المصالحة الخليجية
كشفت مصادر دبلوماسية مطلعة عن تشكيل الإمارات وإسرائيل حديثا وحدة سرية مشتركة تستهدف تقويض اتفاق المصالحة الخليجية الذي جرى توقيعه مطلع العام الماضي وإثارة الخلافات بين دول الخليج.
وقالت المصادر ل”إمارات ليكس”، إن الوحدة المشكلة تم الاتفاق عليها بين مستشار الأمن الوطني طحنون بن زايد وكبار المسئولين الأمنيين في إسرائيل في ظل رغبة مشتركة في العبث بالساحة الخليجية.
وأوضحت المصادر أن كلا من الإمارات وإسرائيل تعتبران أن المصالحة الخليجية لاسيما التقارب السعودي القطري يضر بمصالحهما ويؤخر دفع وتيرة التطبيع العلني مع الرياض ما يدفعهما لزرع بزور الشقاق بين الدوحة والمملكة.
وأشارت المصادر إلى أن الخطة المتفق عليها تشمل حملات إعلامية للتحريض على قطر واستفزاز السعودية عبر الإساءة إلى مواقف الدوحة مع تكثيف النشاط على حسابات التواصل الاجتماعي لخدمة ذلك.
وأوضحت المصادر ذاتها أنه لوحظ في الفترة الأخيرة نشر حسابات إسرائيلية وإماراتية مقاطع فيديو مركبة لأحداث وتصريحات سابقة تستهدف إعادة إثارة الجدل بشأن العلاقات السعودية القطرية.
ومن ذلك ما نشره الصحفي الإسرائيلي إيدي كوهين من مقطع فيديو قديم للأمير بندر بن سلطان يهاجم فيه قطر ويصفها بالدولة الهامشية، وهو ما عملت المواقع والمنصات الإماراتية على الترويج له فورا.
— إيدي كوهين אדי כהן 🇮🇱 (@EdyCohen) August 22, 2022
ويؤكد مراقبون أن سلوك الإمارات التآمري والتحريضي يقوض فرص تثبيت المصالحة الخليجية التي تم إعلانها في قمة العلا في يناير/كانون الثاني الماضي.
وما يزال مفهوم وحدة الخليج العربي بعيد المنال؛ حيث تنظر دول الخليج إلى المنطقة بشكل مختلف كما تنظر بعض دول المجلس لأشقائها باعتبارهم تهديد لمصالحها الوطنية.
وبالرغم أن الدول التي حاصرت قطر قررت إنهاء الحصار، إلا أن الجذور العميقة للانقسام ما تزال دون حل.
ويُنظر إلى العلاقات التي عززتها قطر مع إيران وتركيا على أنها إشكالية عميقة من وجهة نظر أبوظبي والمنامة اللتان تنظران بقلق إلى تغطية قناة “الجزيرة” لقضايا المجتمع المدني وحقوق الإنسان في الوطن العربي ودول الخليج.
وقد أشارت الفضيحة الأخيرة التي كشفتها صحيفة “واشنطن بوست” إلى أن أبوظبي كانت تعمل بجد لتشويه سمعة قطر في واشنطن خلال رئاسة “دونالد ترامب”.
وذكرت الصحيفة أن مدير لجنة تنصيب “ترامب”، “توم باراك”، أُلقي القبض عليه بسبب أنشطة ضغط لصالح الإمارات ضد قطر وعدم تسجيله كوكيل أجنبي. وقد سمح موقع “باراك” الرفيع في إدارة “ترامب”بوصوله إلى الرئيس وسمح له بالتأثير على سياسة الحكومة.
بالرغم من التقدم في التقارب السعودي القطري هذا العام، يمكن القول إن العلاقات بين البحرين وقطر ساءت في عام 2021؛ حيث فشلت المحادثات التي تهدف إلى إصلاح العلاقات بين البلدين حتى الآن في تحقيق أي مصالحة ذات مغزى.
وقال وزير الخارجية البحريني “عبد اللطيف الزياني”، في تصريحاته الأخيرة حول جمود المفاوضات بين المنامة والدوحة، إن البحرين وجهت دعوتين إلى قطر لعقد اجتماعات ثنائية لبحث أسباب الأزمة بين البلدين بعد المصالحة الخليجية، لكن الدوحة لم تستجب”.
لكن من السهل استنتاج الدور الإماراتي في موقف البحرين.
انضم القادة الإماراتيون والبحرينيون إلى السعودية ومصر في قمة العلا، ووافقوا على مضض على إنهاء الحصار المفروض على قطر. ولو كانت مسألة التعامل مع الدوحة متروكة لأبوظبي والمنامة، فمن المرجح أن الحصار كان سيستمر.
وكثيرًا ما يعتبر المحللون أن البحرين دولة تابعة للسعودية أو الإمارات.
ومع ذلك، فإن المنامة لديها مشاكلها الخاصة مع الدوحة، التي تنعكس في رفضها المستمر لتحسين علاقاتها مع الأخيرة.
ويشمل ذلك عدم ارتياح الحكومة البحرينية من تغطية قناة “الجزيرة” لثورات الربيع العربي، فضلا عن النزاعات الإقليمية المستمرة منذ عقود بين الدولتين الخليجيتين.
في الآونة الأخيرة، سمحت منظمة الطيران المدني الدولي التابعة للأمم المتحدة لقطر بتشكيل منطقة معلومات الطيران الخاصة بها في مجالها الجوي.
وفي سياق حصار الدوحة 2017-2021، الذي أجبر القطريين على الاعتماد على المجال الجوي، الذي تسيطر عليه الدول المجاورة، فإن قرار منظمة الطيران المدني الدولي يعتبر مهما.
لكن ما يتبقى هو كيف سيؤثر هذا التطور على العلاقة المضطربة بين المنامة والدوحة.
ولا تعد قضية قطر الخلاف الوحيد بين دول مجلس التعاون الخليجي.
ففي حين قام السعوديون والإماراتيون بمواءمة سياساتهم الخارجية عن كثب بشأن العديد من القضايا الإقليمية على مدى السنوات الماضية، فقد أصبحت العلاقات الثنائية متوترة بشكل متزايد خلال عام 2021.
ويرجع التوتر بين الرياض وأبوظبي إلى عدد من العوامل المعقدة بما في ذلك خلافات “أوبك+” النفطية والأولويات المتضاربة في جنوب اليمن واتفاقيات “أبراهام” والعلاقات مع قطر ما بعد العلا.
وفي الحقيقة، يتمثل الدافع الرئيسي وراء هذا التوتر في رغبة أبوظبي في الخروج من ظل السعودية والحفاظ على سياسة خارجية مستقلة تهدف إلى تشكيل المنطقة العربية وفقًا لرؤية ولي العهد “محمد بن زايد” وأولوياته.
بالرغم من استمرار السعودية والإمارات في الحفاظ على المصالح المشتركة، حتى مع احتدام الخلافات بينهما، من الصعب إنكار أن قيادة البلدين أصبحت بعيدة عن بعضها البعض.
هناك عامل مهم يتعلق بولي العهد السعودي “محمد بن سلمان”، فقد دفع انتخاب الرئيس الأمريكي “جو بايدن” والتغيير المصاحب له في سياسة الولايات المتحدة تجاه الشرق الأوسط إلى إعادة النظر في سياساته في منطقة الخليج.
من المؤكد أن الصدام السعودي الإماراتي لا يتعلق فقط بالسياسة أو “أوبك”؛ حيث أن هناك قضايا اقتصادية كبيرة تغذي الاحتكاك بين المملكة والإمارات.
وفي قلب هذا التوتر، يكمن السباق حول أي مدينة ستكون العاصمة التجارية للخليج.
وقد أكدت الإجراءات التي اتخذها السعوديون مؤخرا رغبة الرياض في تحدي دبي كمركز للتجارة في الخليج وعلي الصعيد الدولي.
واتخذت السعودية خطوة جريئة بتعديل قواعد الاستيراد من دول مجلس التعاون الخليجي، مما يحرم الصادرات الإماراتية من دبي وجبل علي من المزايا التفضيلية والإعفاء من الرسوم.
ولدى الإمارات مخاوف عميقة بشأن نجاح السعوديين في جذب المزيد من الأعمال إلى بلدهم على حساب الإمارات.
وفي المستقبل القريب، لن يكون مفاجئا إذا قررت الإمارات أن تحذو حذو قطر وتترك “أوبك” تماما؛ حيث أدركت جميع دول مجلس التعاون الخليجي أن نهاية عصر النفط تقترب بسرعة وبدأت في تنويع اقتصاداتها وسط الإجراءات الحالية في أوروبا والأمريكيتين للحد من الانبعاثات وتقليل استخدام الوقود الأحفوري.
وبينما تمضي السعودية قدما في خطتها الاقتصادية “رؤية 2030″، تدرك المملكة أنه يجب عليها إنشاء قطاع خاص قوي وجذب المزيد من الاستثمار الأجنبي.
ووسط فترة من الصعوبات الاقتصادية التي تفاقمت بشكل كبير بسبب جائحة “كورونا”، سيستمر الضغط السعودي على الشركات متعددة الجنسيات لتحويل مقارها إلى السعودية (بدلا من الإمارات)؛ مما سيساهم في تأجيج الاحتكاك بين الدولتين، وسيجعل ذلك من الصعب على دول مجلس التعاون الخليجي إيجاد سبل للتسوية.
ومن المهم أن ندرك أن المنافسة بين السعودية والإمارات لم تبدأ هذا العام.
فقد اندلعت التوترات السعودية الإماراتية عام 2009، بعد أن تخلت أبوظبي عن دعمها لخطط إنشاء عملة خليجية موحدة.
وكانت القيادة في أبوظبي ضغطت لتصبح مضيفا للبنك المركزي الخليجي، لكنها فشلت في القيام بذلك نظرا لرغبة الرياض في استضافته.
وبالتالي، لم يتم إطلاق العملة في عام 2010 كما خطط مسؤولو دول مجلس التعاون الخليجي.
وأعادت الرياض ضبط سياستها الخارجية؛ حيث قامت المملكة بتواصل أكبر مع جيرانها مثلما يتضح من زيارات كبار المسؤولين العمانيين والكويتيين والقطريين وغيرهم إلى السعودية.
في الوقت نفسه، تحافظ الرياض على “مسافة نسبية” من سياسات الإمارات في اليمن وليبيا والصومال والأراضي الفلسطينية، والأهم من ذلك، إسرائيل، التي أنشأت سفارات في أبوظبي والمنامة.
ومن الواضح أن القيادة السعودية غير مرتاحة لحماسة الإمارات للاحتفال بعلاقاتها مع إسرائيل مع اقتراب الذكرى الأولى لاتفاقات “أبراهام”.
وأعلنت الإمارات في مارس/آذار، عن صندوق بقيمة 10 مليارات دولار للاستثمارات في إسرائيل، ولم تتأثر هذه الخطة باندلاع حرب غزة في مايو/أيار.
لكن إحجام السعودية عن التطبيع مع إسرائيل أصبح أكثر وضوحا بعد بدء الحرب؛ حيث دعمت التصريحات السعودية الرسمية الفلسطينيين في نزاع الشيخ جراح في القدس الشرقية، وأصرت على أن حل النزاع يتم من خلال مبادرة السلام العربية بقيادة السعودية، وليس من خلال اتفاقيات “أبراهام”.
ولدى أبوظبي والرياض أيضا خلافات فيما يتعلق بإيران وتركيا.
وفي الأشهر القليلة الماضية، امتنعت وسائل الإعلام والمسؤولون السعوديون بشكل عام عن مهاجمة سياسات تركيا بشكل مباشر، بينما تواصل أبوظبي القيام بذلك، وهي إشارة يمكن أن تُظهر اهتمام الرياض بتحسين العلاقات مع أنقرة.
وعلى العكس من ذلك، كانت الإمارات أكثر استجابة لإيران في الأشهر الأخيرة، بينما ما تزال الرياض تنظر إلى إيران على أنها خصمها الرئيسي في المنطقة، بالرغم من المحادثات الجارية بين الجانبين في بغداد.
ونظرا لاختلاف المصالح والتوجهات، اشتدت الخلافات بين أبوظبي والرياض، خاصة بعد وصول “بايدن” إلى البيت الأبيض؛ حيث يتبنى الأخير وإدارته أجندة ومصالح مختلفة بشكل كبير مقارنة بفترة “ترامب” وفريقه.
بالرغم أن أعضاء مجلس التعاون الخليجي دافعوا في بعض الأحيان عن المزيد من التوافق بين دول الخليج، وتحويل الكتلة إلى ما يعادل الاتحاد الأوروبي، إلا أن أعضاء المجلس كانوا دائمًا غير قادرين على الاتفاق على عملة مشتركة وسياسات اقتصادية موحدة.
وبدلا من ذلك، دخلوا في منافسة اقتصادية، وحالت الانقسامات بين القادة والمنافسة على النفوذ دون مزيد من التكامل السياسي أو الاقتصادي.
وعلى مدى العقد الماضي، كان الصدع الخليجي هو العامل الأكبر الذي خلق أسافين داخل دول مجلس التعاون الخليجي.
لكن في هذا المنعطف، من الممكن في المستقبل أن تصبح الخلافات السعودية الإماراتية مصدر التوتر الذي يؤدي إلى تأجيج الانقسام في الخليج.
لقد أدت اضطرابات “الربيع العربي” إلى تكاتف الممالك الخليجية معا، في مواجهة التهديدات المشتركة والضغط من أجل الوحدة السياسية.
لكن مع تراجع ثورات 2011، ستعود دول مجلس التعاون الخليجي إلى وضعها الطبيعي في الدفاع عن مصالحها الفردية.
لقد عززت الأحداث الجارية، بما في ذلك الأزمة السياسية الناشئة في تونس والتغطية الإعلامية المختلفة لها من قبل دول مجلس التعاون الخليجي، هذا التفسير حتى الآن.
ومن المحتمل أن يظل مستقبل الديمقراطية نقطة خلاف بين دول مجلس التعاون الخليجي.
ستبقى الكويت وقطر منفتحتين على التغييرات الشعبية، بينما ستنظر الإمارات والسعودية إلى أي تغيير ديمقراطي في العالم العربي على أنه تهديد لقوتهما واستقرارهما الداخلي.
وتغيب الحلول الفورية لأي من التهديدات الأمنية أو الاقتصادية أو الصحية أو غيرها من التهديدات التي تواجه دول الخليج، ولا تزال الوحدة التي تحتاجها الدول الست لمواجهة هذه التحديات بعيدة المنال.
