جهاز أمن الدولة الإماراتي.. عنوان للقمع والتعذيب المروع

كشفت التوصيات التي قدمتها لجنة الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب، استمرار الإمارات في استخدام توقيع الاتفاقية كأداة لتلميع صورتها الدولية بعد الاتهامات التي تطارد جهاز أمن الدولة في القمع والتعذيب المروع.

ويسيطر النظام الإماراتي بقبضة أمنية مشددة على مفاصل الحكم في الدولة وذراعه الكبرى جهاز أمن الدولة الذي يترأسه خالد بن زايد النجل الأكبر لمحمد بن زايد رئيس الإمارات.

ويؤكد مركز الإمارات للدراسات والإعلام “ايماسك”، أنه لا يمكن أن يلتقي توقيع الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب مع قانون جهاز أمن الدولة الإماراتي الذي يشرعن تعذيب المواطنين والمقيمين.

أوضحت ملاحظات التقرير الأممي أن الإمارات لم تحقق أي توصيات منذ توقيع الاتفاقية؛ فما تزال مراكز المناصحة تستقبل عشرات المعتقلين الذين أنهوا محكومياتهم بعد أحكام سياسية صدرت بحقهم قبل عشر سنوات.

وسيبقى هؤلاء في تلك السجون الجديدة حتى أجل غير مسمى، ويستمر تعذيب المعتقلين، وترفض السلطات الكشف عن الحالات التي تعرضت للتعذيب في السجون السرية والرسمية ومحاسبة المسؤولين.

يشير البيان الصادر عن وزارة الخارجية رداً على التقرير الأممي: ستنظر دولة الإمارات في التوصيات التي قدّمت من قبل اللجنة وستواصل الحوار المثمر في الفترة المقبلة مع كافة أجهزة الأمم المتحدة ذات الصلة.

وهو رد مكرر مع كل دورة مناقشة لملف حقوق الإنسان في الأمم المتحدة؛ ولا يحدث أي تقدم جديد في هذا الملف.

تلميع صورة

قال حمد الشامسي هو المدير التنفيذي لمركز مناصرة معتقلي الإمارات (EDAC) “يعلم الجميع أن هدف الإمارات من التوقيع على [اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب] هو فقط تلميع صورتها الدولية”.

الشامسي هو جزء من مجموعة الإمارات 94، وهي مجموعة من العلماء والنشطاء والأكاديميين والمدافعين عن حقوق الإنسان قدموا للمحاكمة الجماعية بعد توقيع عريضة تدعو إلى الإصلاحات.

حُكم عليه بالسجن 15 عامًا بتهم أمنية غامضة، ثم أدرج لاحقًا على قائمة الإرهاب الحكومية، إلى جانب ثلاثة أخرين من المعارضين لأنهم يتحدثون عن الأوضاع في الإمارات.

وقال الشامسي: “لم يسمح الافتقار إلى الاهتمام الدولي للإمارات بالإفلات من [عدم تنفيذ التوصيات] فحسب، بل سمح لها أيضًا بأن تكون عضوًا في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، وضابطًا إماراتيًا مسؤولاً عن التعذيب مثل أحمد ناصر الرئيسي [ليصبح رئيس الانتربول] “.

وأضاف أن الانتهاكات المستمرة “تؤكد أن حقوق الإنسان ما زالت مجرد شعارات للعديد من الدول، والمصالح هي التي تهيمن على أفعال الدول”.

خلص تقرير صدر في يونيو / حزيران، اشترك في تأليفه منّا لحقوق الإنسان ومركز مناصرة المعتقلين إلى أن “التعذيب منتشر على نطاق واسع” في الإمارات و “غالباً ما يمر دون عقاب”.

تجاهل تعديل قانون جهاز أمن الدولة

تعود معظم الانتهاكات إلى قانون يعرف بقانون جهاز أمن الدولة -الذي لم ينشر علناً- الذي يمنح صلاحيات غير محدودة، وغير معلومة، للجهاز بالسيطرة على كل المؤسسات، وارتكاب الانتهاكات.

وأبرز الانتهاكات هي أن جميع المعتقلين في قضية “الإمارات94” وبحق كل المعتقلين- تم اعتقالهم بموجب قانون جهاز أمن الدولة في الإمارات، ويسمح هذا القانون باعتقال المعتقلين في سجون سرية تابعة لجهاز الأمن، وهؤلاء المعتقلين كانوا في سجون سرية منذ اعتقالهم حتى 9 مارس2013، من بينهم من بقوا في السجون السرية منذ مارس2012 ما يعني 12 شهراً.

وكل هؤلاء المعتقلين أهاليهم لا يعرفون مكان اعتقالهم، حتى أنهم عندما حاولوا التواصل مع النيابة العامة لمعرفة مكان اعتقالهم، لم يقدموا إجابات.

وتعرضوا في تلك السجون السرية للتعذيب، على سبيل المثال القاضي أحمد الزعابي وهو قاضي من السلطة القضائية كان يتعرض للضرب في السجون السرية لجهاز الأمن.

وهذا الضرب موثق في محضر النيابة العامة، فعندما حققت النيابة لاحقاً مع أحمد الزعابي لاحظت التعذيب عليه. لاحظت أثار الضرب عليه.

كما تعرض جميع المعتقلين بدون استثناء للضرب بمن فيهم الدكتور محمد الركن والدكتور محمد المنصوري، والشيخ الدكتور سلطان بن كايد القاسمي، وكل المعتقلين تعرضوا للتعذيب بدون استثناء بما في ذلك أحمد منصور والدكتور ناصر بن غيث.

وقال رمزي قيس المستشار القانوني لمنظمة منى لحقوق الإنسان في ندوة في يوليو/تموز الماضي: إن قانون جهاز أمن الدولة، منح جهاز الأمن القدرة على ارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، وحظر لكافة أشكال المعارضة السياسية، وإسكات ومعاقبة المدافعين عن حقوق الإنسان بحجة أمن الدولة والوحدة الوطنية.

فمثلاً يسمح قانون جهاز أمن الدولة، لجهاز أمن الدولة بالتأثير على جميع مؤسسات الدولة وإداراتها.

وقال قيس: إن القرارات والتوجيهات الصادرة عن جهاز أمن الدولة بموجب المادة الـ17 من هذا القانون ملزمة لجميع الأجهزة الأمنية، والمؤسسات الإماراتية، والهيئات ذات الصلة في الدولة.

وأوضح أنه بموجب القانون يجوز لجهاز أمن الدولة إنشاء مكاتب أمنية في أي وزارة اتحادية، أو مكتب حكومي، أو لجنة، أو جمعية عامة، أو شركة، أو جمعية تستثمر فيها الحكومة، بالإضافة إلى السفارات والقنصليات في الخارج، بالإضافة إلى السجون.

في عديد من الحالات أن سوء المعاملة أو التعذيب الذي يتعرض له أعضاء “الإمارات 94” بعد اعتقالهم وأثناء وجودهم في السجن، قد يكون ارتكبها مسؤولون يعملون في مكاتب جهاز أمن الدولة داخل هذه السجون.

وأكدت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية باستقلال القضاة والمحامين، أنه غالباً ما يتم اعتقال المدافعين عن حقوق الإنسان دون مذكرة توقيف رسمية، حيث يتم نقلهم إلى أماكن احتجاز سرية.

ويحتجز هؤلاء بمعزل عن العالم الخارجي لأيام وحتى شهور وأحياناً في الحبس الانفرادي. وطالبت المقررة الأممية باستقلال القضاء الإماراتي في تقريرها عام 2014م ولم تقم السلطات بأي إجراءات على العكس من ذلك شددت تعديلات القوانين سيئة السمعة من تدخل جهاز الأمن وتحكمه في القضاء.

وأضاف قيس: ووفقاً للقانون وللمادة 20 يجوز لرئيس جهاز أمن الدولة أن يأمر باحتجاز الأفراد لمدة ستين يوماً، ويجوز تجديدها ستين يوماً أخرى قبل المثول أمام النيابة العامة.

وفي هذا الصدد اعتبر فريق الأمم المتحدة العامل المعني بالاحتجاز التعسفي أن تأخير احتجاز السجناء لمدة تسعين يوماً، ينتهك حق الحق في المثول أمام القضاء على وجه السرعة.

نقيضان لا يلتقيان

لا يلتقي قانون جهاز أمن الدولة واتفاقية مناهضة التعذيب التي وقعت عليها الدولة؛ ولأن تنفيذ توصيات اللجنة اختيارية وقعت عليها أبوظبي رغم وجود قانون يشرعن وجود التعذيب، بما في ذلك اقتلاع أظافر مواطنيها وضربهم وتعذيبهم بأبشع وسائل التعذيب.

وتستخدم هذه الاتفاقيات لغسيل سمعتها وتغطية هذه الجرائم في محاولة لحماية صورتها.

إن التعذيب لا يسقط بالتقادم، ومن ارتكب هذه الجرائم سيلقي جزائه مهما حاول إخفاءها. وبقدر ما تسعى السلطات لإخفاء هذا الظلم فإنها تفقد ثقة مواطنيها أولاً والمقيمين فيها ثم الزائرين إليها ما يسبب بالمزيد من نزيف سمعتها.