دراسة: الغضب الإماراتي من ارتفاع معدلات البطالة وصل إلى ذروته

أبرزت دراسة نشرها منتدى الخليج الدولي، أن الغضب الشعبي في دولة الإمارات من ارتفاع معدلات البطالة والوظائف منخفضة الأجر إلى ذروته وسط فشل حكومي في دفع برامج التوطين.

وأشارت الدراسة إلى موجة غضب واسعة في الإمارات بدأت أوائل كانون الأول/ديسمبر الماضي، بسبب استمرار عدم كفاءة محاولات الحكومة لتعزيز العمالة المحلية وتوطين الوظائف.

تهدف خطة “التوطين”، إلى ملء الوظائف التي يشغلها حاليًا عمال أجانب بمواطنين إماراتيين. هذه المرة كان الدافع وراء الخلاف هو الوظيفة التي طلبت من المواطنين الإماراتيين التقدم لشغل وظائف صنع السندوتشات في سلسلة مطاعم وجبات سريعة أمريكية وهي وظيفة شعر العديد من الإماراتيين أنها أقل من التعليم أو المؤهلات أو الوضع الاجتماعي.

والإعلان الذي تم سحبه لاحقا جاء أيضًا في أعقاب تحذير أصدرته وزارة الموارد البشرية والتوطين لشركات القطاع الخاص ، والذي طالبهم بتحقيق هدف توطين بنسبة 2٪ قبل 1 يناير 2023.

هذا تنطبق الكوتا على الشركات التي تضم 50 موظفًا على الأقل ولا تنطبق إلا على الوظائف التي تتطلب مهارات عالية.

وصل الغضب الإماراتي من ارتفاع معدلات البطالة والوظائف منخفضة الأجر إلى ذروته الآن. غرد شاب إماراتي مقيم في الشارقة بأن هناك ما لا يقل عن 17000 مواطن إماراتي عاطل عن العمل في الشارقة وحدها.

حذرت ميرا الحسين، وهي أكاديمية إماراتية وزميلة غير مقيمة في منتدى الخليج الدولي، من أن الربيع العربي القادم يمكن أن يؤدي إلى اعتماد أكبر على برامج الرعاية الحكومية بين العديد من مواطني الخليج، مما يعيق تطورهم المهني.

بدأت مبادرات التوطين لدول مجلس التعاون الخليجي في الانهيار لفترة طويلة. أدت أسواق العمل المنحرفة، والاختلالات الديموغرافية الكبيرة، وسياسات الهجرة المفتوحة التي يقودها أصحاب العمل إلى جعل برامج التوظيف المحلية غير فعالة.

ومع ذلك، من الصعب للغاية تخيل وضع خاصة بالنسبة لدولة أصغر مثل الإمارات حيث يكافح فائض من الخريجين المواطنين للحصول على عمل في القطاعين العام والخاص.

في عام 2014 ، قام الباحث الخليجي ستيفن هيرتوغ بتحليل تأثير سياسات التأميم عبر الخليج على مدى عقدين من الزمن.

افترض هيرتوغ أن الثغرات في قوانين العمل وانخفاض أجور العمال الأجانب لا يزالان العاملان الأساسيان اللذان يعوقان مشاركة مواطني دول مجلس التعاون الخليجي في القطاع الخاص.

يعتقد هيرتوج أيضًا أن دول الخليج التي تمتلك ثروة نفطية كبيرة وعددًا أقل من المواطنين ، مثل الإمارات العربية المتحدة ، ستواجه تحديات أقل بكثير لدمج مواطنيها في سوق العمل.

لا يزال موقع تويتر ساحة عامة مهمة للمواطنين الإماراتيين والعمال الأجانب على حد سواء لمناقشة القضايا الاجتماعية الملحة.

بسبب الرقابة الذاتية الواسعة النطاق من قبل مستخدمي الإنترنت ، فإن إجراء مناقشة سياسية هادفة وبناءة أمر صعب.

ومع ذلك ، إذا كان هناك شيء واحد أصبح واضحًا من عدة أجيال من مبادرات التوطين في دولة الإمارات، فهو أن السياسات التي تستمر في تعزيز خصوصية المواطنين في سوق العمل (وبالتالي تكريس وضعهم كطبقة لأنفسهم) ستقدم عقبات أمام توظيفهم على المدى الطويل.

يجب على صانعي السياسات أن يدركوا أيضًا أن الإماراتيين يشكلون ما يقرب من 10 ٪ من السكان في الإمارات لا يعني هذا فقط وجود سوق عمل مجزأ للغاية ، ولكن أيضًا مجتمع مجزأ اقتصاديًا للغاية.

لذلك ، بحكم كونك مواطنًا وحده لا يمنح بالضرورة الإماراتيين ميزة تنافسية على العمال المهاجرين المهرة الآخرين ، من حيث ذكاء الأعمال المحلية والمهارات الاجتماعية. ربما يكون إيجاد طرق لتشديد نظام الهجرة المفتوح طريقة أفضل للمضي قدمًا.

التأشيرة ليست خطوة حكيمة في مناخ تم تحديده بالفعل من خلال ارتفاع معدل البطالة بين المواطنين وعدم الرضا عن خطط التأميم.

على الرغم من أن ضغوط السوق تقع في قلب معضلة التوطين في الإمارات إلا أن تحقيق حل طويل الأمد يظل مشروعًا سياسيًا بحتًا.

على مدى العقد الماضي ، تفاقمت أزمة البطالة بسبب التغيرات الهيكلية في اقتصاد دولة الإمارات العربية المتحدة ، بما في ذلك التحول العام بعيدًا عن النفط والإلغاء شبه الكامل لنظام الكفالة الذي كان بمثابة مصدر حاسم للدخل الريعي للإماراتيين.

نظرًا لأن العقد الاجتماعي يخضع لتغييرات سريعة عامًا بعد عام ، فإن الخطوة المنطقية التالية ستكون توضيح بعض التنازلات السياسية الأساسية والشفافية في صنع السياسات.

إن إقامة دولة رفاهية سخية تغذيها الثروة النفطية لم تتحقق دون تضحيات من المواطنين الإماراتيين العاديين. لقد شهدت تآكلًا في هويتهم الثقافية وجعلتهم أقلية في بلدهم.

وصل الإماراتيون الآن إلى مفترق طرق مماثل ، حيث يُطلب منهم تقديم بعض التنازلات لصالح الأمة. لكن هذه المرة ، لا يمكنهم تحمل أن يكونوا مراقبين سلبيين.