صراع الحكم في أبوظبي: تعيينات رئاسية متتالية لمناصب أمنية وعسكرية

تلاحق صدور تعيينات رئاسية متتالية لمناصب أمنية وعسكرية في الإمارات في إطار صراع الحكم في أبوظبي وسعي رئيس الدولة محمد بن زايد آل نهيان لتعزيز سلطات نجله خالد.

وأصدر محمد بن زايد مرسوما اتحاديا بشأن تعيين، علي محمد حماد الشامسي، أمينا عاما للمجلس الأعلى للأمن الوطني بدرجة وزير”.

والشامسي كان يشغل منصب نائب الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن الوطني في الإمارات، منذ 2014، وهو رئيس الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ بدرجة وزير منذ 10 أكتوبر/تشرين الأول 2021.

كما أنه عضو مجلس أمناء أكاديمية أنور قرقاش المعروفة سابقاً باسم “أكاديمية الإمارات الدبلوماسية”، وعضو مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء.

وكان الشامسي سفيراً لدولة الإمارات لدى كل من المملكة الأردنية الهاشمية بين 2008 و2009، وجمهورية باكستان الإسلامية وأفغانستان، وعضواً في مجلس إدارة “الهيئة الاتحادية للرقابة النووية”، و”شركة أبوظبي للموانئ”.

والمجلس الأعلى للأمن الوطني، يهدف إلى تحقيق سياسة الإمارات، فيما يتعلق بالإجراءات اللازمة لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، وتعزيز إمكانيات الدولة في إدارتها، الإمارات العربية المتحدة.

وفي 3 يناير الحالي، أصدر محمد بن زايد “مرسوما اتحاديا بشأن تعيين الفريق الركن مهندس، عيسى سيف محمد المزروعي، رئيسا لأركان القوات المسلحة بدرجة وزير”.

ولم تذكر الوكالة تفاصيل إضافية بشأن التعيينات والمناصب الجديدة، ولا بشأن الشامسي والمزروعي، واكتفت بالقول إن هذين المرسومين تم نشرهما “في الجريدة الرسمية، ويعمل بهما اعتبارا من تاريخ صدورهما.

فيما قال مصدر إماراتي مطلع ل”إمارات ليكس”، أن الخطوة التي وصفت بالمفاجئة تأتي في إطار تعزيز صلاحيات خالد بن محمد بن زايد في السيطرة على مفاصل الحكم في الدولة.

وذكر المصدر أن الرميثي كان يعتبر من المقربين من مستشار الأمن الوطني طحنون بن زايد الذي يخوض صراعا خفيا مع نجل الرئيس الإماراتي على إدارة الحكم.

ومؤخرا كشف موقع Tacticalreport الاستخباري الدولي، أن خالد بن محمد بن زايد لجأ إلى تكثيف خطواته لضمان خلافة والده في منصب ولي عهد أبوظبي.

ونقل الموقع عن مصادر دبلوماسية متطابقة لم يحدد هويتها، أن خالد بن زايد “يحشد الدعم لخلافة ولي العهد” في أبوظبي وبالتالي ضمان تولى منصب رئيس الإمارات مستقبلا وتجاوز أعمامه.

وأشار الموقع إلى أن خالد بن زايد الذي يشعل حاليا منصب رئيس أمن الدولة الإماراتي ونائب مستشار الأمن القومي يبدو على يقين تام من تعيينه في نهاية المطاف ولي عهد أبوظبي.

يأتي ذلك فيما تتصاعد في الإمارات أزمة صراع حكم في الإمارات بطلها خالد النجل الأكبر لمحمد بن زايد والطامح لتولي السلطة خلفا لوالده.

ومنذ توليه رئاسة الإمارات رسميا في أيار/مايو 2022 إثر وفاة شقيقه خليفة بن زايد بعد سنوات من تهميشه، امتنع محمد بن زايد عن تعيين بديلا عنه في منصب ولي عهد أبوظبي.

وذلك في ظل خطوات متدرجة يتخذها لتدعيم مركز نجله الأكبر خالد الذي يتولى رئاسة جهاز أمن الدولة منذ 2016 ونائب مستشار الأمن الوطني بدرجة وزير، إضافة إلى رئاسة المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي.

ولوحظ أنه تم تكليف خالد مؤخرا بمهام دبلوماسية خارجية في سابقة هي الأولى، وسط تأكيدات برغبة محمد بن زايد في أن يخلفه نجله الأكبر.

وتتعزز سلطات خالد بن محمد بن زايد تدريجيا على حساب أعمامه وشيوخ آل نهيان غير أن ذلك يجابه بمعارضة واسعة داخل آل نهيان التي تقاوم لمنع تفرد محمد بن زايد وأبنائه بالحكم والسلطة.

وعلى رأس المعارضين طحنون بن زايد رجل الأمن والاقتصاد القوي في الإمارات، ومنصور بن زايد المسيطر على استثمارات هائلة للإمارات خارجيا، وذلك في وقت تم إقصاء أبناء الرئيس السابق خليفة بن زايد عن المشهد كليا.

وسبق أن قال معهد دولي إن محمد بن زايد يهمش أشقائه بتعزيز سلطات نجله الأكبر خالد بشكل مضطرد.

وذكر معهد “دول الخليج العربية في واشنطن” في مقال لكبيرة الباحثين فيه كريستين سميث ديوان، أن محمد بن زايد يعمل على تمكين ابنه خالد من خلال تعيينه في مناصب هامة في حكومة أبوظبي جاعلاً إياه في مكان خليفته المفضل له.

وأشار المعهد إلى أن عملية إعادة تنظيم مؤسسات أبوظبي الحكومية خلال الأشهر العديدة الماضية قد أكدت الصعود المطرد لخالد بن محمد بن زايد، الابن الأكبر للحاكم الفعلي لدولة الإمارات في مواقع السلطة.

ففي أكتوبر/تشرين الأول 2019 انضم إلى مجلس أبوظبي التنفيذي، والذي يعتبر الهيئة الحاكمة لأقوى إمارة في دولة الإمارات.

ثم في ديسمبر/كانون الأول 2020 انضم إلى مجلس الإدارة التابع للمجلس الأعلى للشؤون المالية والاقتصادية، وهو هيئة جديدة تشرف على اقتصاد أبوظبي، بما فيها القطاع الحيوي للنفط والغاز.

وفي مارس/آذار، تم تعيينه في المجلس، المشكل حديثاً، لشركة النفط الوطنية في أبوظبي، وهي الشركة المملوكة من الدولة والمصدر الرئيسي لثروة الإمارة.

وفوق ذلك، فهو رئيس المكاتب التنفيذية لقطاعي السياسة والبترول، وهذا يمنحه خبرة في القيادة ونفوذاً واسعاً في الجوانب السياسية والاقتصادية للإدارة الحكومية.

وأبرز المعهد الدولي أن زيادة نفوذ وسلطات خالد بن محمد بن زايد يأتي على حساب أشقاء ولي عهد أبوظبي والنهج السابق في الإمارات بمشاركة السلطة واتخاذ القرارات بشكل توافقي.