الإمارات تخوض معركة علاقات عامة قبيل استضافتها كوب 28

تخوض دولة الإمارات معركة علاقات عامة وحشد لوسائل الدعاية لها في مواجهة الانتقادات الدولية المتزايدة لها قبيل استضافتها مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ (كوب 28).

وأوردت صحيفة “فاينانشال تايمز” البريطانية أن السياسات المتناقضة التي اتخذتها أبوظبي بالنسبة لمؤتمر كوب 28 تسببت بقيام شركات علاقات عامة أمريكية (جماعات ضغط) بإلغاء عقودها مع منظمي المؤتمر، عقب المعارضة العالمية الواسعة لاستضافة دبي هذا الحدث.

وذكرت الصحيفة أن منظمي “كوب 28” يسعون لجلب أفضل الرعاة من الشركات العالية لحضور المؤتمر في نوفمبر المقبل في دبي.

يأتي ذلك في نفس الوقت الذي تحاول فيه الإمارات مكافحة الانتقادات الواسعة بحق سلطان الجابر، رئيس المؤتمر، ورئيس شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك)، وهو ما جعلهم يتعاقدون مع عدد من وكالات العلاقات العامة في الولايات المتحدة الأمريكية.

وقالت الصحيفة إن منظمي المؤتمر قدموا حزم رعاية تصل إلى 8.2 مليون دولار للشريك الرئيسي للتمتع بوصول متميز إلى “المنطقة الزرقاء” الخاضعة للرقابة حيث يتجمع قادة العالم، وفقًا للوثائق المرسلة إلى الرعاة المحتملين.

أما المساحة في “المنطقة الخضراء”، المفتوحة للمجتمع المدني والشركات الصغيرة، فأقل من 7000 دولار، فيما يتم إغلاق عروض الإعراب عن الاهتمام بالأجنحة هذا الأسبوع للحدث الذي يبدأ في 30 نوفمبر.

وتأتي الحملة التسويقية في الوقت الذي عبّر فيه النشطاء وأكثر من 100 سياسي غربي عن معارضتهم لتعيين سلطان الجابر رئيسًا مُعيّنًا لمحادثات الأمم المتحدة بشأن المناخ بينما يتولى أيضًا رئاسة شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) المملوكة لحكومة أبوظبي.

وأشارت الصحيفة إلى أنه من خلال معركة العلاقات العامة هذه، فشل فريق كوب 28 في الاحتفاظ بثلاث وكالات اتصالات دولية على الأقل خلال العام الماضي، بما في شركات العلاقات العامة الأمريكية البارزة BCW و Edelman و FGS ، وفقًا لما قاله أشخاص على دراية بالأمر.

وتابعت: يبحث فريق كوب 28 الآن عن توظيف شركة استشارية أخرى لتولي دعم الاتصالات. كما قام المنظمون بإعارة موظفين من منظمات محلية بما في ذلك أدنوك وشركة الطاقة المتجددة “مصدر” ووزارة الخارجية.

وقالت شركة Edelman إنها أيدت الإعلان عن رئاسة الدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر الأطراف والتنفيذ الأولي: “ومع ذلك ، فقد انتهت هذه المشاركة”.

وبحسب الصحيفة فإنه تم تعيين شركة العلاقات العام الأسترالية CT Group أيضًا، بما في ذلك المساعد السابق لرئيس الوزراء البريطاني السابق بوريس جونسون في داونينج ستريت، لتقديم المشورة الاستراتيجية.

وقبل يومين قالت صحيفة Politico الأمريكية واسعة الانتشار إن دولة الإمارات تنفق مئات الملايين على جماعات الضغط ووسائل وآليات الدعاية لتبييض صورتها في مختلف المجالات.

وذكرت الصحيفة أن من بين مجالات الإنفاق السخي من الإمارات محاولة تلميع صورتها أمام المجتمع الدولي بشأن حماية المناخ، واستضافتها لمؤتمر الأمم المتحدة حول المناخ (كوب 28)، الذي تستضيفه دبي في نوفمبر المقبل.

وقالت الصحيفة إن أبوظبي الغنية بالنفط أنفقت ملايين الدولارات في حملة علاقات عامة استمرت لسنوات، لتلميع صورتها قبل أن تستضيف محادثات المناخ التالية للأمم المتحدة.

وذكرت أنه التدقيق في ملفات الإفصاح الفيدرالية الأمريكية ليتضح أنه على مدى السنوات القليلة الماضية، وقعت أبوظبي خمس صفقات تركز على المناخ، لإقناع العالم بأن خطتها لتوسيع عمليات التنقيب عن النفط والغاز تتوافق مع الجهود الدولية لتخفيف حرق الوقود الأحفوري الذي يعد سبباً رئيسياً لتغير المناخ.

وأكدت الصحيفة أنه لم يحدث ان استثمرت أي دولة مضيفة أخرى الكثير من الوقت والمال لتشكيل صورتها قبل مفاوضات المناخ السنوية، كما فعلت الإمارات.

وأبرزت أن توظيف الإمارات لشركات الاتصالات الاستراتيجية والمديرين التنفيذيين المخضرمين للعلاقات العامة -في صفقات انتهت فجأة في بعض الأحيان- لم يجلب لها إشادة واسعة النطاق.

وتابعت “بدلا من ذلك، تواجه أبوظبي انتقادات من المشرعين ودعاة حماية البيئة في الولايات المتحدة وأوروبا، الذين يتساءلون عما إذا كانت محادثات المناخ العالمية في نوفمبر ستكون أقل إنتاجية عندما تقودها دولة يعتمد اقتصادها إلى حد كبير على إنتاج النفط”.

ويشعر النقاد بالقلق بشكل خاص من دور سلطان أحمد الجابر كرئيس لقمة COP28. وسيضطلع الرئيس التنفيذي لشركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) المملوكة لحكومة أبوظبي، بدور قيادي في صياغة النص التفاوضي الأولي للقمة وسيشرف على أي صفقات نهائية مع كبار الدبلوماسيين.

التزمت دولة الإمارات بالوصول إلى صافي انبعاثات صفرية بحلول منتصف القرن واستثمار 20 مليار دولار في مشاريع الطاقة النظيفة بحلول عام 2035. لكنها تضخ أيضا أكثر من 100 مليار دولار لزيادة إنتاجها النفطي بنحو مليون برميل يوميا على مدى السنوات الأربع المقبلة.

وتُعد سياسات الإمارات بشأن المناخ مبعث قلق شديد في قمة المناخ “كوب 28”. فرئيس المؤتمر الذي عُيّن هو سلطان الجابر، الذي يرأس شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك)، وهي شركة نفط حكومية وتُعتبر واحدة من أكبر منتجي الهيدروكربونات في العالم، وتواصل بدأب خطط توسيع إنتاجها من الوقود الأحفوري.

وبالرغم من أن سلطان الجابر ومسؤولي الإمارات أعلنوا التزامهم بالتحوِّل إلى الطاقة النظيفة، فإن النهج الفعلي المُتَّبع لا يهدف إلى تقليل إنتاج الوقود الأحفوري، بل إنه كثيرًا ما ينطوي على تعزيز تكنولوجيات، مثل احتجاز الكربون واستخدامه وتخزينه، لم يثبت على نطاق واسع أنها فعَّالة للحد من الانبعاثات.

ويعزّز الرئيس المُعيَّن لقمة المناخ “كوب 28” نهجًا مماثلًا في المفاوضات الجارية خلال العام الحالي بشأن تغيُّر المناخ، حيث يدعو إلى التخلُّص التدريجي من الانبعاثات الناتجة عن الوقود الأحفوري وليس إلى التخلُّص التدريجي من إنتاج هذا الوقود واستخدامه.

وقالت مرايف: “إن الإمارات كثيرًا ما تتحدث عن مناهج صديقة للبيئة خاصة بإنتاج الطاقة، لكن هذه في كثير من الأحيان تكون وسائل للتستُّر على الحقيقة المتمثِّلة في أن الدولة تخطط لزيادة إنتاجها من الهيدروكربونات”.

وأضافت “ينبغي ألا نسمح للإمارات باستخدام رئاسة قمة المناخ “كوب 28” في تعزيز النهج نفسه على المستوى العالمي. ويجب أن يكون تسريع عملية التخلص التدريجي من الوقود الأحفوري أحد الأولويات في قمة المناخ “كوب 28″ هذه، فبدون ذلك سوف نكون بصدد تخطّي الحدود التي سبق الاتفاق عليها بشأن ارتفاع درجة حرارة الأرض، بما لذلك من آثار كارثية على نحو متزايد على البشرية”.

يشار إلى أن قمة المناخ “كوب 28” هي الانعقاد السنوي “لمؤتمر الدول الأطراف” في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيُّر المناخ، التي هي في جوهر الجهود العالمية لمنع التغيُّر المناخي الكارثي بوضع حد لمتوسط الزيادة في درجة حرارة العالم، وهذا الحد هو 1.5 درجة مئوية فوق مستويات ما قبل المرحلة الصناعية.

وسوف تُعقد القمة في دبي في الفترة من 30 نوفمبر/تشرين الثاني إلى 12 ديسمبر/كانون الأول. ويُعتبر مؤتمر بون لتغيُّر المناخ، الذي يُعقد في الفترة من 5 إلى 15 يونيو/حزيران 2023، بمثابة تمهيد لقمة المناخ “كوب 28”.

وبالإضافة إلى بواعث القلق بشأن الحيّز المدني والمراقبة الرقمية وسياسات المناخ، فإن للإمارات سجلًا سيئًا في مجال حقوق الإنسان، فيما يتعلق بحماية العمال الأجانب من الاحتجاز التعسفي والترحيل واستغلال عملهم.

وكذلك ما يتعلق بالمساواة بين المرأة والرجل أمام القانون؛ وبتجريم العلاقات الجنسية بالتراضي بين البالغين.

وأدى تدخل الإمارات المباشر وغير المباشر في النزاع المسلح في ليبيا واليمن إلى ضلوعها في انتهاكات خطيرة للقانون الدولي.