الإمارات تحدد أقل من 400 ألف مشارك بالانتخابات البرلمانية الهزلية
حدد النظام الإماراتي أقل من 400 ألف مشارك في الانتخابات الهزلية المقررة للمجلس الوطني الاتحادي 2023.
وأعلنت اللجنة الحكومية للانتخابات أن الهيئات الانتخابية لجميع إمارات الدولة ستضم 398879 عضواً فقط مقارنة مع قوائم الهيئات الانتخابية للعام 2019، التي بلغ عدد أعضائها 337738 مواطناً ومواطنة.
وتضم قوائم الهيئات الانتخابية الواردة للجنة من دواوين حكام الإمارات السبعة، وبالطبع تحوز إمارة أبو ظبي على حصة الأسد انطلاقها من هيمنة حاكمها محمد بن زايد على الحياة السياسية في الدولة.
وتضم قوائم الهيئات الانتخابية الواردة للجنة الوطنية للانتخابات من دواوين أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات، وحسب التوزيع الجغرافي لها 126779 عضواً في إمارة أبوظبي، و73181 عضواً في إمارة دبي، و72946 عضواً في إمارة الشارقة، و12600 عضواً في إمارة عجمان، و7577عضواً في إمارة أم القيوين، و62197 عضواً في إمارة رأس الخيمة، و43599 عضواً في إمارة الفجيرة.
وتقتصر انتخابات المجلس الوطني الاتحادي على انتخاب 20 عضوا فيما يعين النظام عددا مماثلا، علما أن النظام يحدد بنفسه عددا محدودا من سكان الدولية ممن يحق لهم المشاركة في الترشح والاقتراع.
ويتدخل النظام بأشكال مختلفة في انتخابات المجلس الوطني الاتحادي بما في ذلك عمل قوائم للهيئات الانتخابية والتي حرمت شريحة كبيرة من الشعب حق الترشح والانتخاب، والأهم الضغط على المرشحين للانسحاب من السباق.
بزيادة 18.1% عن قوائم العام 2019 .. "الوطنية للانتخابات" تعتمد قوائم الهيئات الانتخابية لانتخابات "الوطني الاتحادي 2023"#وام https://t.co/65MR3w5Yoh pic.twitter.com/GnK6X9hTsT
— وكالة أنباء الإمارات (@wamnews) July 8, 2023
ومكانة الإمارات في مؤشر الديمقراطية الدولي تكشف حقيقتها كدولة استبدادية، إذ تحتل المرتبة 147 من أصل 167 دولة ضمن قوائم الدول الاستبدادية.
وقد حصلت الدولة ضمن معيار “العملية الانتخابية والتعددية” على صفر من 10، وفي المشاركة السياسية على 2.2 والحريات المدينة على 2.65 من 10.
وتحرم الإمارات مواطنيها من المشاركة بصنع القرار السياسي والإداري والخدماتي، وتحظر أي انتقادات علنية وتعاقب المعارضين بالسجن والإخفاء القسري.
كما أنها تعتقل العشرات من أعضاء جمعية “دعوة الإصلاح” لمطالبتهم بالديمقراطية، إضافة إلى عشرات الناشطين الحقوقيين والمدونين
ويمنع النظام الإماراتيين من أي مشاركة في مراجعة السياسة الخارجية التي تقوم بتشويه صورة الإماراتيين وتدفع العرب إلى عدائهم بسبب ممارسة السلطة.
لذلك فإن البرامج الانتخابية المتداولة في الإمارات تقتصر على قضايا حياتية ذات الصفات السطحية، ومن ذلك ما اثارته مرشحة بتعهدها بالترويج لتعدد الزوجات من أجل محاربة العنوسة!.
كما أن معظم ما كُتب في برامج المرشحين حول قضايا مثل البيئة والقضاء على المظاهر السلبية المنبثقة من التسول، منها استغلال الاطفال وخلافه، والقضاء على ظاهرة التنمر وسط طلبة المدارس والأطفال، أو تقديم جُمل مطاطية تشبه الوعود التي قطعها الأعضاء الأخرين خلال الانتخابات السابقة مثل “إسعاد المواطنين”.
في المقابل فإن القضايا الرئيسية التي تمس جوهر حياة الإماراتيين ويفرض أن يتولى المجلس الوطني الجديد حلها مثل “التوطين، وخلل التركيبة السكانية، وانتهاكات حقوق الإنسان، وحرية الرأي والتعبير، ومخاوف ركود الاقتصاد، والبطالة.. الخ” فإنها ستبقى غائبة عن المجلس ولن يكون له دور في مواجهتها لأن صلاحيته استشارية وليست تشريعية.
وأقل ما يمكن وصف الانتخابات في دولة الإمارات للمجلس الوطني الاتحادي المقررة هذا العام بأنها مسرحية هزلية بامتياز يقوم على ترتيبها النظام الحاكم في عملية مقيدة تماما سواء من حيث الاقتراع أو الترشح.
والمجلس الوطني الاتحادي أصلا مجرد هيئة استشارية في الإمارات ولا يحظى بصلاحيات فاعلة في الدولة ونظامها الحاكم ويتم تعيين نصف أعضائه بقرارات حكومية ما يجعله هيئة تعبر عن السلطة لا عن الإماراتيين.
ورغم هذا الواقع المرير فإن النظام الحاكم في دولة الإمارات يرفض أي مسار ديمقراطي في البلاد عبر انتخابات نزيهة تكفل الحد الأدنى من الحق في الاقتراع والترشح لمواطني الدولة بحيث يقيد بنفسه قوائم من يحق لهم المشاركة في العملية الانتخابية في سلوك لا تجده في أي دولة في العالم.
