رسالة مؤثرة من ابنة معتقل رأي محتجز تعسفيا في الإمارات
وجهت ابنة معتقل رأي محتجز تعسفيا في سجون سلطات الإمارات رسالة مؤثرة بشأن استمرار اعتقاله للعام 11 على التوالي رغم انتهاء محكوميته منذ عام.
وكتبت الناشطة الحقوقية جنان المرزوقي على حسابها في تويتر أن محكمة إماراتية قضت بسجن والدها عبدالسلام درويش المرزوقي لمدة عشر سنوات لكنه أكمل السنة الحادية عشر في السجن!.
وتساءلت المرزوقي “كم سنة عند السجان تعادل سنة مما نعد؟!”.
: "حكمت المحكمة بالسجن لمدة عشر سنوات"
: ولكن يكمل والدي اليوم السنة الحادية عشر في السجن!
السؤال: كم سنة عند السجان تعادل سنة مما نعد؟!#معتقلي_الإمارات#عبدالسلام_درويش
— جنان المرزوقي (@JAlmarzoqi) July 24, 2023
من جهته أشار مركز مناصرة معتقلي الإمارات إلى أنه في 24 يوليو 2012 تم اعتقال عبدالسلام درويش في سجن سري حيث منع من التواصل مع أسرته إلا بعد 21 يوما من اختفائه وبالتحديد في تاريخ 14/8/2012، عن طريق اتصال هاتفي مدته دقيقتين يخبرهم أنه بخير دون أن يسمح له بأن يتكلم عن أي شيء آخر.
وذكر المركز أن سلطات الإمارات تواصل انتهاك حقوق درويش وعائلته، فهو ما زال معتقلا رغم انتهاء محكوميته، وما زالت أسرته بلا جنسية بعد أن سحبتها منهم السلطات، فمتى ينتهي هذا الظلم؟!.
تواصل السلطات في الإمارات انتهاك حقوق #معتقل_الرأي #عبدالسلام_درويش وعائلته، فهو ما زال معتقلا رغم انتهاء محكوميته، وما زالت أسرته بلا جنسية بعد أن سحبتها منهم السلطات، فمتى ينتهي هذا الظلم؟! pic.twitter.com/WDqHJppLw4
— مركز مناصرة معتقلي الإمارات (@EDAC_Rights) July 24, 2023
وسبق أن أظهرت وثيقة من الأمم المتحدة نشرت اليوم الجمعة، أن سلطات الإمارات تحتجز قسرا نحو 12 من نشطاء حقوق الإنسان والمعارضين رغم انتهاء محكومياتهم في السجن.
وحثت الوثيقة الصادرة عن فريق الأمم المتحدة العامل المعني بالاعتقال التعسفي، سلطات الإمارات على الإفراج عن النشطاء على الفور والسماح لهم بالسعي للحصول على تعويض.
والنشطاء هم:
١) الدكتور الشيخ سلطان بن كايد القاسمي
٢) الحقوقي خليفة النعيمي
٣) الدكتور محمد الركن
٤) الاستاذ عبدالسلام درويش المرزوقي
٥) الاستاذ عمران الرضوان
٦) الدكتور ابراهيم اسماعيل الياسي
٧) الدكتور القاضي أحمد الزعابي
٨) الاستاذ محمد عبدالرزاق الصديق
٩) الاستاذ حسن منيف الجابري
١٠) الاستاذ حسين منيف الجابري
١١) الاستاذ فؤاد الحمادي
١٢) الاستاذ عبدالله الهاجري
وصدرت الوثيقة بعد ثلاثة أسابيع من قول أقارب سجناء ونشطاء حقوقيين إن أكثر من 50 شخصا صدرت ضدهم أحكام بتهمة التآمر للإطاحة بحكومة الإمارات ما زالوا محتجزين رغم مرور أشهر أو سنوات على انتهاء فترات سجنهم.
وهؤلاء جزء مما يعرف باسم (الإمارات 94) التي تضم عشرات من المحامين والمدافعين عن حقوق الإنسان والأكاديميين، تمت محاكمتهم في عام 2013، وبدأت فترات سجن من أدينوا منهم تنقضي في عام 2019.
وفي عام 2013، حاكمت الإمارات 94 شخصا ينتمون أو يؤيدون “جمعية الإصلاح والتوجيه الاجتماعي” المحظورة، والمرتبطة بحركة الإخوان المسلمين المصنفة على “قوائم الإرهاب” في الإمارات، في قضية عُرفت باسم “الإمارات94”.
وأدانت الإمارات في ختام المحاكمة 69 شخصا، بـ”الانتماء إلى تنظيم سري غير مشروع والتآمر على نظام الحكم في البلاد”، بينما برأت 25 متهما آخرين في القضية نفسها بينهم 13 امرأة.
وقالت وثيقة الأمم المتحدة إن 12 معارضا انقضت عقوبة سجنهم لسنوات منذ يوليو 2019، محتجزون “على أسس تمييزية بسبب وضعهم كمدافعين عن حقوق الإنسان وآرائهم السياسية أو آراء أخرى تتعلق بمحاسبة السلطات”.
ووفقا للوثيقة الصادرة عن الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي، ينتهك احتجازهم عدة مواد من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
وذكرت الوثيقة “يتمثل الإنصاف الملائم في الإفراج عن الاثني عشر فردا على الفور ومنحهم حقا واجب النفاذ في السعي للحصول على تعويضات… بما يتسق مع القانون الدولي”.
وأشارت الوثيقة إلى أن الإمارات لم ترد على هذا الرأي خلال مهلة 60 يوما.
وأظهرت قائمة أعدها مركز مناصرة معتقلي الإمارات أن 51 شخصا ما زالوا محتجزين بعد انقضاء فترة عقوبتهم.
