الغارديان: هجوم على وزير بريطاني سابق أقام علاقات سرية مع الإمارات

يتعرض وزير بريطاني سابق إلى هجوم واسع وانتقادات على خلفية إقامته علاقات سرية مع دولة الإمارات وعدم التصريح بذلك للجهات الحكومية المختصة بحسب ما كشفت صحيفة الغارديان البريطانية.

وقالت الصحيفة إن الوزير السابق جيري جريمستون، الذي شغل منصب وزير الدولة للاستثمار حتى يوليو 2022، يتجه للعمل في شركة استثمار عالمية في البحرين، وقد تعرض لانتقادات بسبب عدم كشفه عن 13 اجتماعاً عقدها مع شركة تابعة لحكومة أبوظبي تمتلك نسبة كبيرة في الشركة البحرينية.

وذكرت الصحيفة أن جريمستون سيتجه للعمل في شركة “إنفستكورب”، وهي شركة عالمية مقرها البحرين توفر استثمارات رفيعة، ولها مكتب في حي “مايفير” الراقي غربي العاصمة البريطانية لندن.

ومن المقرر أن يعمل جريمستون مستشارا ورئيسا لصندوق المناخ المزمع إنشاؤه في إنفستكورب، التي تمتلك شركة مبادلة للاستثمار التابعة لحكومة أبوظبي فيها حوالي 20%.

ووافقت اللجنة الاستشارية للتعيينات التجارية (أكوبا Acoba) (حكومية) على دور جريمستون مع “إنفستكورب” بعد أن أبلغ هو ووزارة الأعمال والتجارة اللجنة أنه ربما كان على اتصال عرضي مع إنفستكورب لكنه لم يتخذ أي قرارات تتعلق بذلك.

لكن سجلات الشفافية الوزارية تظهر أن جريمستون التقى 13 مرة على الأقل مع قيادة شركة “مبادلة” المساهم الرئيسي في إنفستكورب.

بما في ذلك اجتماعات مع رئيسها التنفيذي، خلدون المبارك، وهو أيضا رئيس مجلس إدارة نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، الذي يملكه منصور بن زايد آل نهيان، النائب الثاني لرئيس الإمارات.

وأوردت الصحيفة أنه لا توجد إشارة محددة إلى المساهمين في قواعد تعيين الأعمال، لكن إرشادات “أكوبا” للوزراء تقول إنه يجب على المتقدمين تقديم “معلومات مفصلة حول مشاركتهم في المسائل ذات الصلة في المنصب. ويجب على المتقدمين تقديم أكبر قدر ممكن من المعلومات “.

وخلال فترة عمله، وقع جريمستون في مارس 2021، شراكة استثمارية بين “مبادلة” والحكومة البريطانية، مع توسيع الصفقة بشكل أكبر في سبتمبر 2021.

وتستثمر الإمارات بموجب هذه الاتفاقية 10 مليارات جنيه إسترليني في “شراكة الاستثمار السيادي” بين البلدين على مدى خمس سنوات.

وقالت وزارة الأعمال والتجارة إنها اتبعت الإجراءات الصحيحة لتعيين جريمستون. لكن نشطاء يقولون إن عملية التعيين هي مثال آخر على الضعف والفساد.

وقالت روز ويفن، كبيرة مسؤولي الأبحاث في منظمة الشفافية الدولية في المملكة المتحدة: “عندما ينتقل الوزراء السابقون إلى وظائف في القطاع الخاص، هناك قواعد غير واضحة لمنعهم من استخدام المعلومات السرية المكتسبة أثناء وجودهم في مناصبهم لصالح أصحاب العمل الجدد، والتي يمكن أن تقوض المصلحة العامة”.

وأضافت: “إذا كان لديك وزير يعمل في شركة التقى مساهمها الرئيسي عدة مرات أثناء وجوده في منصب عام ، فيجب الإعلان عن ذلك وتقييمه قبل أن يحصل على الضوء الأخضر للتعيين”.

وتابعت: “على أقل تقدير، يجب أن يكون الضباط السابقون شفافين بشأن تعاملاتهم مع الشركات الخاصة خلال فترة وجودهم في السلطة”.

وقال سيد أحمد الوداعي، مدير المناصرة في معهد البحرين للحقوق والديمقراطية، وهي منظمة حقوقية مقرها لندن: “[الوزراء] يتهربون مرارًا وتكرارًا من الشفافية ويفشلون في الإعلان عن أي روابط قد تكون لديهم.

وتابع “حتى عندما تظهر هذه المعلومات إلى النور، يمكن للوزراء تجنب أي عواقب والحفاظ على موقعهم المكتسب” عبر علاقات غير مشروعة مع دول مستبدة مثل الإمارات.