معارض إماراتي يفضح الوجه التجميلي لبلاده لحجب القمع والاستبداد

فضح المعارض الإماراتي البارز أحمد الشيبة النعيمي الوجه التجميلي لبلاده لحجب القمع والاستبداد الذي ينتهجه النظام الحاكم في أبوظبي.

وقال النعيمي في مقال في مجلة منظمة “الديموقراطية للعالم العربي الآن“، إن كل دولة ديموقراطية تتماهى مع أبوظبي وترفض محاسبتها بشأن قمع الحريات ومحاكماتها السياسية خلال مؤتمر المناخ (كوب 28)، تعد شريكاً جزئياً معها في هذه الإجراءات.

وأبرز النعيمي، المنفي قسراً خارج البلاد منذ أكثر من عقد، إن المحاكمة الصورية لـ87 ناشطاً إماراتياً -التي انطلقت بالتزامن مع “كوب 28”- كانت دليلا على ازدراء الإمارات لحقوق الإنسان.

وكان مركز “مناصرة معتقلي الإمارات” قد كشف في 11 ديسمبر الجاري أن أبوظبي بدأت بمحاكمة 87 إماراتياً بتهمة “تأسيس تنظيم إرهابي ودعمه وتمويله”، وفقاً لقانون مكافحة الجرائم الإرهابية.

وأشار المركز إلى أن محكمة أبوظبي الاتحادية الاستئنافية عقدت الجلسة الأولى يوم 7 ديسمبر الجاري، ووجهت تهمة تأسيس التنظيم الإرهابي إلى 43 شخصاً، بينما وجهت 44 آخرين تهمة مساندة التنظيم وتأييده، لافتة إلى أن العقوبات عن هذه التهم تصل إلى الإعدام والسجن المؤبد.

وأكد النعيمي، وهو أحد المحاكمين غيابياً في هذه القضية، أن السلطات حرمت أعضاء قضية “الإمارات 87” من الدفاع عن أنفسهم بشكل مناسب من تهم الإرهاب الباطلة.

وقال “هذه ليست المحاكمة الجماعية الأولى لهؤلاء المدافعين عن حقوق الإنسان، فقبل عقد من الزمن، في مارس 2013، كنت أنا واحدا من 94 إماراتيا حكم عليهم بالسجن الجائر في محاكمة جماعية تعرف الآن باسم قضية (الإمارات 94)”.

وأضاف “لقد اتهمنا جميعا زورا بالإرهاب أيضا فيما كل ما فعلناه في الحقيقة هو التوقيع على عريضة تطالب بزيادة المشاركة السياسية والإصلاحات الدستورية في الإمارات”.

وبشأن نجاته من قمع السلطات الإماراتية، قال النعيمي: “أنا قادر على كتابة هذا المقال الآن لأنه قبل عام من تلك المحاكمة، كنت مسافرا للعمل في المملكة المتحدة وتم تحذيري من أنني سأعتقل إذا عدت إلى الإمارات. حكم علي غيابيا في وقت لاحق بالسجن لمدة 15 عاما، ولم أعد إلى المنزل أبداً”.

وتابع: “على الرغم من فرض حظر سفر عليهم، تمكنت زوجتي وخمسة من أطفالي من الفرار من الإمارات بأنفسهم في عام 2014، وغادروا عبر الحدود البرية وانضموا إلي في نهاية المطاف في المملكة المتحدة. لكن أحد أبنائي، الذي كان معاقا ولم يتمكن من السفر، توفي في عام 2021 بينما كان لا يزال في الإمارات، ولم أتمكن من رؤيته مرة أخرى”.

وأكد النعيمي أن التحول الكبير في صورة الإمارات، كوجهة اقتصادية عالمية، كان تجميليا فقط، حيث أخفى الظلم اليومي الذي يواجهه الكثير من الإماراتيين.

وأشار النعيمي إلى رفض أبوظبي 40% من بين 323 توصية قدمها مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة خلال “المراجعة الدورية الشاملة” لحقوق الإنسان في الإمارات في مايو الماضي، حول كيفية تحسين الإمارات لسجلها الحقوقي القاتم.

ومن بين التوصيات المرفوضة ما يتعلق بحرية التعبير وتكوين الجمعيات والتصديق على اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب.

ورغم أن الإمارات قبلت توصية الحكومة البريطانية بأن عليها التحقيق “فورا وبنزاهة إذا تم تقديم شكوى بشأن معاملة المحتجزين”، إلا أن الحكومة الإماراتية رفضت العديد من الأحكام الأخرى المتعلقة بالسجناء – بما في ذلك إطلاق سراح سجناء الرأي والمدافعين عن حقوق الإنسان.

ويشمل ذلك المتهمين من محاكمة “الإمارات 94″، مثل الناشط والشاعر أحمد منصور والخبير الاقتصادي والأكاديمي ناصر بن غيث، الذين حوكموا منذ ذلك الحين مرة أخرى بتهم سياسية زائفة، بحسب النعيمي.

وبشأن رفض أبوظبي أي اقتراح بضرورة تحسين حرية الرأي والتعبير، أكد النعيمي أن “هذا هو السبب في أننا جميعا حوكمنا في المقام الأول، واتهمنا بالإرهاب لمجرد التعبير عن رأي مخالف للأسر الحاكمة في الإمارات”.

وأضاف: “أما أولئك الأقل حظا مني، والذين لم يتمكنوا من الفرار في الوقت المناسب، فقد احتجزوا في السجن منذ ذلك الحين، وغالبا في ظروف ترقى إلى التعذيب”.

وأكد النعيمي أن “الإمارات تتصرف مع الإفلات التام من العقاب لأنها تعرف أن بإمكانها الإفلات من العقاب على أي شيء؛ وإلا لماذا تقرر إجراء محاكمة جماعية لنشطاء حقوق الإنسان والمثقفين في الوقت الذي كانت فيه أضواء العالم مسلطة على الإمارات في مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ؟”.

وأكد النعيمي في ختام مقاله أن “كل دولة ديمقراطية تغازل الإمارات وترفض محاسبتها مسؤولة جزئيا عن هذه المحاكمة الجماعية الأخيرة لأفضل وألمع الإماراتيين الذين أخشى أنهم لن يتذوقوا طعم الحرية مرة أخرى”.

وتابع قائلا: “سأستخدم حريتي في المنفى لمواصلة القتال من أجل أولئك الذين سلبوها، وآمل أن تفعل الحكومات الديموقراطية ذات النفوذ الشيء نفسه”.