المحاكمات الجماعية لنشطاء الرأي تكشف الجانب المظلم في الإمارات

كشفت المحاكمات الجماعية لنشطاء الرأي والمعارضين السياسيين الجانب المظلم في الإمارات وقوضت حملات العلاقات العامة لتبييض السمعة التي مولتها أبوظبي على مدار سنوات.

وأبرزت صحيفة “ذا جينيفا أوبزيرفر” السويسرية، إن السلطات الإماراتية وجهت اتهامات جديدة لعشرات المعارضين الذين سبق إدانتهم، متحدية بذلك خبراء الأمم المتحدة الذين أدانوا اتهامات الإرهاب ضد المعارضين في الإمارات، ووصفوها بأنها “زائفة”.

وقالت الصحيفة التي تركز على التغطية الدولية، إن المحاكمة الجماعية السرية التي تجريها حاليا أبوظبي “الإمارات 84″، قوضت حملات العلاقات العامة التي كانت تقوم بها الدولة الخليجية لتحسين صورتها، وكشفت الجانب المظلم للإمارة، حيث لا تزال سيادة القانون تتعرض للاعتداء.

وأشارت الصحيفة أن السيد بن سول، المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية أثناء مكافحة الإرهاب، بعث في يناير الماضي برسالة مشتركة نيابة عن عشرات خبراء الأمم المتحدة، معرباً عن قلقه بشأن الاتهامات الجديدة الموجهة ضد 84 من أصل 133 تمت محاكمتهم عام 2012لمطالبتهم بالإصلاحات الديمقراطية.

ونبهت إلى أن الخبراء الأمميين أعربوا عن قلقهم بشأن “الانتهاكات المزعومة في المحاكمة الأخيرة”، بما في ذلك غياب ضمانات المحاكمة العادلة واستخدام التعذيب لاستخراج اعترافات قسرية، مشيرة أنهم إذا أُدينوا، فقد يواجه بعض المتهمين عقوبة الإعدام أو السجن مدى الحياة.

وأوضحت الصحيفة أن الإمارات ردت على الرسالة، قائلة: “تنفي الإمارات باحترام الادعاءات والاستنتاجات المتسرعة الواردة في الاتصال المشترك”، وأن “القضاء في الإمارات مستقل ومحمى من أي تدخل من سلطات أخرى”.

في المقابل نقلت الصحيفة عن مصدر في الأمم المتحدة قوله “إن الرد الإماراتي، فشل في معالجة أي حالات فردية تم إبرازها في رسالة خبراء الأمم المتحدة”، وإنه كان “عاماً وواسعاً للغاية”.

كما بينت الصحيفة أن فولكر تورك، مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، أثار أيضًا القضية الحالية المعروفة باسم “الإمارات 84”  في تقريره المقدم لمجلس حقوق الإنسان في أوائل مارس.

وقال المفوض الأممي “في الإمارات تجري محاكمة جماعية أخرى استنادًا إلى تشريعات مكافحة الإرهاب التي تتعارض مع قانون حقوق الإنسان. ففي ديسمبر، تم توجيه اتهامات جديدة ضد 84 شخصًا، بمن فيهم مدافعون عن حقوق الإنسان وصحفيون وغيرهم ممن كانوا بالفعل في السجن. العديد منهم كانوا على وشك إنهاء مدة عقوبتهم أو تم احتجازهم تعسفيًا بعد انتهاء مدة عقوبتهم”.

وأشارت الصحيفة أنه مع تزايد المخاوف واقتراب صدور الأحكام، قد يتم الإشارة إلى حالات بعض المدعى عليهم من الإماراتيين في التقرير السنوي عن الانتقام من المدافعين عن حقوق الإنسان، الذي من المقرر أن يصدره مكتب تورك في حزيران/يونيو القادم.