هيومن رايتس ووتش تندد بواقع قمع وتغييب المجتمع المدني الإماراتي

نددت منظمة هيومن رايتس ووتش الدولية لحقوق الإنسان، بواقع قمع وتغييب المجتمع المدني الإماراتي بفعل الانتهاكات الصارخة التي يمارسها “جهاز أمن الدولة”.

ودعت المنظمة في بيان مشترك مع منظمتي “منا لحقوق الإنسان و”مركز مناصرة معتقلي الإمارات”، السلطات الإماراتية إلى الوقف الفوري للانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي يرتكبها جهاز أمن الدولة الإماراتي.

وكان تم إنشاء جهاز أمن الدولة في 10 يونيو/حزيران 1974، وهو أعلى سلطة في شؤون أمن الدولة في الإمارات، وقد لعب دورا رائدا في قمع المعارضة السلمية في البلاد، بدءا من حملة الاعتقالات الجماعية التي انطلقت في 2013 ضد المجتمع المدني الإماراتي.

في ذلك العام، قام عملاء جهاز أمن الدولة باعتقال واحتجاز وتعذيب أكثر من مائة من المحامين والقضاة والطلاب وغيرهم من الشخصيات الفكرية الذين وقعوا على عريضة تطالب بإصلاحات ديمقراطية.

وقد حاكمت الإمارات 94 منهم بتهم الإرهاب الزائفة في أكبر محاكمة جماعية في تاريخ البلاد. وقد عُرِف هؤلاء المتهمين فيما بعد بموقوفي “الإمارات 94”. حُكم على 69 متهما من بينهم بالسجن، وتراوحت أحكامهم بين 7 و15 عاما، يليها منع سفر.

منذ ذلك الحين، واصل جهاز أمن الدولة ارتكاب انتهاكات واسعة النطاق لحقوق الإنسان، بما في ذلك الاختفاء القسري والتعذيب والاعتقال التعسفي.

على سبيل المثال، اعتقل مسؤولو جهاز أمن الدولة المدافع عن حقوق الإنسان الحائز على جائزة أحمد منصور وأخفوه قسرا في 2017، ورفضوا الكشف عن مكان وجوده لأكثر من عام.

وقد تبيّن لاحقا أنه كان محتجزا في سجن الوثبة، حيث تعرّض للتعذيب وسوء المعاملة على أيدي عملاء جهاز أمن الدولة.

ويعمل جهاز أمن الدولة في سرّية تامة وتحت السيطرة المباشرة لرئيس دولة الإمارات محمد بن زايد آل نهيان، استنادا إلى قانون لم يُعلَن عنه قط.

ووفقا لمسودة مسرّبة من مركز مناصرة معتقلي الإمارات، يمنح القانون، الذي عُدِّل في 2003، جهاز أمن الدولة صلاحيات واسعة وغير مقيّدة، مما يسمح للجهاز بالتصرف دون أي رقابة مؤسسية أو قضائية أو مالية. على سبيل المثال، يمكنه جمع وتحليل المعلومات حول “أي نشاط سياسي” و”رصد الظواهر الاجتماعية”.

ويتمتع رئيس جهاز أمن الدولة بسلطة وضع المشتبه فيهم رهن الاحتجاز لمدة تصل إلى ثلاثة أشهر واتخاذ قرارات مُلزمة لجميع الأجهزة الأمنية.

يُسمح أيضا لجهاز أمن الدولة بإنشاء مكاتب أمنية في أي وزارة اتحادية أو مكتب حكومي أو سفارة أو قنصلية في الخارج.

علاوة على تمكينه من قمع الفضاء المدني، يتمتع جهاز أمن الدولة بالولاية القضائية على جرائم الإرهاب والجرائم الأمنية ذات التعريفات الواسعة والمنصوص عليها في قانون مكافحة الإرهاب الإماراتي لعام 2014 الذي تعرض لانتقادات واسعة النطاق.

وبحسب المنظمات الحقوقية يخلط القانون بين أعمال المعارضة العلنية والإرهاب في وقت وجد خبراء “الأمم المتحدة “أن هذا القانون ينتهك المعايير الدولية لحقوق الإنسان.

بينما يحتفل جهاز أمن الدولة بمرور 50 عاما على تأسيسه في خضم حملة قمع متصاعدة على المجتمع المدني في الإمارات فإن المنظمات الثلاثة أدانت الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي يرتكبها جهاز أمن الدولة والقمع واسع النطاق للمعارضة الشعبية من خلال تهم “الإرهاب” الملفقة.

وحثّت السلطات الإماراتية على مواءمة الإطار القانوني وعمليات جهاز أمن الدولة مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان ومحاسبة مرتكبي الانتهاكات، فضلا عن توفير سبل الانتصاف للضحايا.