إدانات دولية للأحكام المشددة بحق معتقلي الرأي في الإمارات

قوبلت أحكام مشددة وتعسفية صدرت بحق معتقلي الرأي في دولة الإمارات بسلسلة إدانات دولية وسط تأكيد على رفض النظام القمعي والمستبد في أبوظبي.

أدان الممثل الخاص للأمم المتحدة لحقوق الإنسان ومكافحة الإرهاب البروفيسور بن شاول ما وصفه باستخدام دولة الإمارات ذريعة مكافحة الإرهاب لإدانة عدد من مواطنيها الذين دعوا سلميا إلى الإصلاح السياسي خلال الربيع العربي.

وكانت محكمة الاستئناف الاتحادية في أبو ظبي كانت قد أصدرت الأمس أحكاما تراوحت بين السجن 15 عاما والمؤبد في ثاني أكبر محاكمة غير عادلة وفق ما نقلته منظمة هيومن رايتس ووتش.

وقال تحالف من المنظمات الحقوقية فور صدور الأحكام أن هذه الأحكام التي طالت ما لا يقل عن 44 متهما من مجموع 84 معتقلًا في محاكمة جماعية بالإمارات استندت إلى محاكمة غير عادلة ولا تتوفر فيها شروط المحاكمات العادلة التي تنص عليها المواثيق والاتفاقيات الدولية وفق البيان.

وقالت المنظمات إنه نظرا لأن الاتهامات تستند فقط إلى ممارسة المتهمين السلمية لحقوقهم الإنسانية، يتعيّن على السلطات الإماراتية إلغاء هذه الإدانات فورًا والإفراج عن جميع المتهمين.

من جانبها قالت جوي شيا، باحثة الإمارات في هيومن رايتس ووتش “أن هذه الأحكام الطويلة المبالغ فيها تهزأ بالعدالة وتمثل مسمارًا آخر في نعش المجتمع المدني الناشئ في الإمارات.

كما أكدت أن الإمارات قدمت العشرات من أكثر المدافعين الحقوقيين وأعضاء المجتمع المدني تفانيا إلى محاكمة جائرة مخزية مليئة بانتهاكات الإجراءات القانونية الواجبة وادعاءات التعذيب”.

وفي السياق قال تحالف من المنظمات الحقوقية إن الإدانات التي صدرت في حق 44 متهما على الأقل في المحاكمة الجماعية في الإمارات لما لا يقل عن 84 مدافعا حقوقيا ومعارضا سياسيا، استندت إلى محاكمة غير عادلة من أساسها.

وفي 10 يوليو/تموز 2024، أصدرت محكمة الاستئناف الاتحادية في أبو ظبي أحكاما تراوحت بين السجن 15 عاما والسجن المؤبد في ثاني أكبر محاكمة جماعية غير عادلة في الإمارات.

في ديسمبر/كانون الأول 2023، أثناء استضافة “مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغيّر المناخ” (كوب 28)، وجهتا لسلطات الإماراتية اتهامات إلى 84 متهما على الأقل انتقاما من تشكيلهم مجموعة مناصرة مستقلة عام 2010، وكان كثير منهم يقضون بالفعل أحكاما بالسجن لنفس التهم.

وقد شابت المحاكمة الجماعية غير العادلة انتهاكات خطيرة للإجراءات القانونية الواجبة والمحاكمة العادلة، بما فيه تقييد الوصول إلى مواد القضية ومعلوماتها، ومحدودية المساعدة القانونية، وتوجيه القضاة لشهادات الشهود، وانتهاكات مبدأ عدم المحاكمة مرتين على الجريمة نفسها، والادعاءات الموثوقة بحدوث انتهاكات خطيرة وسوء المعاملة، وجلسات يكتنفها السرية.

قالت جوي شيا، باحثة الإمارات في “هيومن رايتس ووتش”: “هذه الأحكام الطويلة المبالغ فيها تهزأ بالعدالة وتمثل مسمارا آخر في نعش المجتمع المدني الناشئ في الإمارات. قدمت الإمارات عشرات من أكثر المدافعين الحقوقيين وأعضاء المجتمع المدني تفانيا إلى محاكمة جائرة مخزية مليئة بانتهاكات الإجراءات القانونية الواجبة وادعاءات التعذيب”.

قالت المنظمات إنه نظرا لأن الاتهامات تستند فقط إلى ممارسة المتهمين السلمية لحقوقهم الإنسانية، يتعيّن على السلطات الإماراتية إلغاء هذه الإدانات فورا والإفراج عن جميع المتهمين.

من بين المتهمين الـ44 الذين أدينوا، حُكم على أربعة منهم بالسجن 15 عاما وعلى 40 بالسجن المؤبد، وفقا لـ”مركز مناصرة معتقلي الإمارات”، وهو منظمة حقوقية تدعم المدافعين الحقوقيين المسجونين في الإمارات.

المتهمون الثلاثة الذين حكم عليه بالمؤبد هم الأكاديمي ناصر بن غيث وعبدالسلام درويش المرزوقي وسلطان بن كايد القاسمي. تمت تبرئة متهم واحد على الأقل. لا تزال الأحكام الصادرة بحق عديد من المتهمين مجهولة حتى وقت نشر هذا التقرير بما أن السلطات لم تنشر بعد تفاصيل رسمية حول الإدانات والأحكام.

في بيان صدر في 6 يناير/كانون الثاني، اتهمت السلطات الإماراتية المتهمين الـ 84 بإنشاء وإدارة تنظيم إرهابي سري في الإمارات يُعرف بـ “لجنة العدالة والكرامة”. يبدو أن التهم جاءت بموجب قانون مكافحة الإرهاب الإماراتي التعسفي لعام 2014، الذي ينص على عقوبات تصل إلى السجن المؤبد وحتى الإعدام لأي شخص يُنشئ أو ينظم أو يدير مثل هذا التنظيم.

سبق أن أُدين 60 على الأقل من المتهمين في 2013 لعلاقتهم مع لجنة العدالة والكرامة، وفقا لمركز مناصرة معتقلي الإمارات، من ضمنهم المرزوقي والقاسمي. يثير ذلك مخاوف من أن السلطات الإماراتية تنتهك مبدأ عدم المحاكمة مرتين على الجريمة نفسها الذي يحظر محاكمة الأشخاص مرتين على نفس الجريمة بعد صدور حكم نهائي في حقهم.

قال مركز مناصرة معتقلي الإمارات إن المدعي العام لم يقدم أي دليل جديد، وإن الأدلة المذكورة في جلسات الاستماع استندت بالكامل إلى محاكمة “الإمارات 94”. قال قريب أحد المتهمين لـ هيومن رايتس ووتش: “إنها نفس قضية 2013. لا يوجد دليل جديد وهي نفس الادعاءات”.

بالإضافة إلى المتهمين في قضية الإمارات 94، كان هناك نشطاء بارزون مثل أحمد منصور، عضو مجلس إدارة “مركز الخليج لحقوق الإنسان” و”اللجنة الاستشارية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش”، والأكاديمي الدكتور ناصر بن غيث اللذين قدما للمحاكمة في قضية “الإمارات 84” الجديدة.

اعتقلت قوات الأمن الإماراتية أحمد منصور أثناء مداهمة منزله في وقت متأخر من الليل في 20 مارس/آذار 2017. في مايو/أيار 2018، حكمت “غرفة أمن الدولة” بمحكمة الاستئناف في أبو ظبي على منصور بالسجن 10 سنوات بتهم تتعلق بالكامل بأنشطته الحقوقية. في 31 ديسمبر/كانون الأول 2018، أيدت محكمة الملاذ الأخير، المحكمة الاتحادية العليا، الحكم الجائر الصادر بحقه.

في 2017، حكمت محكمة الاستئناف فس أبو ظبي على ناصر بن غيث، الأكاديمي الإماراتي البارز، بالسجن 10 سنوات بتهم تتعلق بانتقاده السلمي للسلطات المصرية والإماراتية.

قال محمد الزعابي، مدير مركز مناصرة معتقلي الإمارات: “من المؤسف أن هذه الأحكام كانت متوقعة تماما. منذ البداية، كان من الواضح أن هذه المحاكمة كانت مجرد واجهة تهدف إلى إدامة احتجاز سجناء الرأي حتى بعد انقضاء مدة محكوميتهم. هذه المحاكمة تنتهك مبدأ عدم المحاكمة مرتين على الجريمة نفسها، وتتعارض أيضا مع جميع أشكال الأعراف القانونية”.

عبّر أقارب المتهمين أيضا عن قلقهم بشأن تحيّز القاضي الذي يرأس المحكمة. خلال جلسة 21 ديسمبر/كانون الأول، قال أحد قريب أحد المتهمين إن القاضي “لقّن الشاهد ماذا يقول”.

قال أقارب المتهمين ومركز مناصرة معتقلي الإمارات إن القاضي قاطع وتدخل أثناء الشهادة بتصويب الشاهد وإملاء أقواله عليه. قال مركز مناصرة معتقلي الإمارات إن أحد ضباط الشرطة سلم الشاهد ورقة، واستخدمها الشاهد بعد ذلك للإجابة على الأسئلة المتبقية.

اتسمت المحاكمة بالسرية، ومنعت السلطات الإماراتية محامي المتهمين من الوصول بحرية إلى ملفات القضايا ووثائق المحكمة. يبدو أن المحامين لم يحصلوا على نسخ مادية أو إلكترونية من وثائق المحكمة، ولم يتمكنوا إلا من استعراض الوثائق على شاشة في غرفة آمنة تحت إشراف عناصر الأمن. لم يُسمح للمحامين بالتقاط صور للوثائق ولم يُسمح لهم إلا بتدوين ملاحظات مكتوبة بخط اليد.

ادّعى بيان صدر في 6 يناير/كانون الثاني عن وكالة أنباء الإمارات (وام) الرسمية في الإمارات، أن القضية كانت “علنية”، إلا أن السلطات الإماراتية قيدت بشدة الوصول إلى جلسات الاستماع، حتى بالنسبة لأفراد العائلات، واحتفظت بالتفاصيل الأساسية للقضية سرية، بما فيه أسماء جميع المتهمين.

احتُجز العديد من المتهمين في الحبس الانفرادي بمعزل عن العالم الخارجي لنحو عام. مُنعت المكالمات الهاتفية والزيارات العائلية لمدة تتراوح بين 10 أشهر إلى سنة، باستثناء المكالمات الهاتفية القصيرة في ديسمبر/كانون الأول 2023، لإبلاغ أفراد العائلات بوجود القضية الجديدة والطلب منهم بتوكيل محامين.

خلال المحاكمة، وصف المتهمون مرارا ظروف الاحتجاز التعسفية، بما فيه الاعتداءات الجسدية، وعدم الحصول على الرعاية الطبية والأدوية اللازمة، والموسيقى الصاخبة المتواصلة، والإجبار على التعرّي.

لم تُحقق السلطات الإماراتية في الظروف التعسفية المزعومة، ولم تُحاسب المسؤولين عن أي أعمال غير قانونية.

تنص “قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء” (المعروفة أيضا بـ’قواعد نيلسون مانديلا‘) على أنه “لا يُستخدم الحبس الانفرادي إلا في حالات استثنائية كملاذ أخير، ولأقصر فترة ممكنة، ويكون رهنا بمراجعة مستقلة للحالة، وبمقتضى تصريح من سلطة مختصة”.

قال مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بالتعذيب إن الحبس الانفرادي لأجل غير مسمى والمطول لأكثر من 15 يوما يجب أن يخضع أيضا لحظر مطلق، مستشهدا بدراسات علمية أثبتت أنه حتى بضعة أيام من العزلة الاجتماعية تسبب ضررا لا يمكن إصلاحه، بما فيه ضرر نفسي دائم.

فيما قال خالد إبراهيم، المدير التنفيذي لـ “مركز الخليج لحقوق الإنسان”: “إنها مأساة حقيقية أن يظل العديد من النشطاء والمدافعين الحقوقيين في السجن لعقود من الزمن، محرومين من مشاهدة أطفالهم وهم يكبرون، ليس لسبب سوى الدعوة إلى مستقبل أفضل للإماراتيين. يتعيّن على السلطات إطلاق سراحهم فورا إذا أرادت الحفاظ على احترام المجتمع الدولي”.