الإمارات الاستثناء العربي الوحيد بالوجهة الآمنة لليهود في خضم حرب غزة
شكلت ولا تزال دولة الإمارات الاستثناء العربي الوحيد بالوجهة الآمنة لليهود في خضم حرب الإبادة الإسرائيلية المستمرة على قطاع غزة.
وأبرزت وكالة بلومبرغ الدولية أن أعداد السياح الإسرائيليين، الذين كانوا يترددون كثيرا على الإمارات، تراجعت قليلا في الأشهر الأخيرة ولم تعد فنادق ومطاعم وحانات دبي تعج بهم كما السابق.
وذكرت الوكالة أن هذا التراجع يأتي رغم أن الإسرائيليين واليهود يقولون إنهم لا يزالون يشعرون بالأمان في الإمارات باعتبار الاستثناء العربي الوحيد.
وأشارت الوكالة إلى أنه على خلاف دول عربية أخرى، لم تخرج في الإمارات مظاهرات دعما للفلسطينيين أو احتجاجا على إسرائيل.
وسلطت الوكالة الضوء على الدور الذي تلعبه دولة الإمارات في العمل على حل الصراع في غزة، وقالت إنه “من خلال المساعدات المقدمة لغزة والعلاقات مع إسرائيل تظهر أبوظبي نفوذها الدبلوماسي”.
وأصبحت الإمارات أبرز دولة عربية تقيم علاقات رسمية مع إسرائيل خلال الثلاثين عاما الماضية ضمن ما يعرف باسم اتفاقات إبراهيم، التي رعتها الولايات المتحدة في 2020.
وحافظت الإمارات على العلاقات مع إسرائيل خلال الحرب المستمرة على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي.
وبعد اتفاق التطبيع، أسست إسرائيل والإمارات سريعا شراكة اقتصادية وثيقة على خلاف اتفاقي السلام المبرمين منذ عقود مع مصر والأردن، اللذين لم يسفرا عن علاقات تجارية مهمة.
وتم توقيع اتفاق للتجارة في 2022، وبدأ رواد أعمال إسرائيليون في التوافد على الإمارات في رحلات مباشرة من تل أبيب وأقاموا علاقات أعمال جديدة ووسعوا علاقات قائمة كانت طي الكتمان من قبل.
ووفقا لبيانات من دائرة الإحصاء المركزية الإسرائيلية، نمت التجارة بين البلدين، العام الماضي، 17 في المئة، لتصل إلى 2.95 مليار دولار.
وأضافت دائرة الإحصاء أنه رغم تباطؤ الوتيرة بعد الحرب ظلت التجارة أعلى بنسبة 7 في المئة على أساس سنوي في الربع الأول من 2024.
وحسب الوكالة هدأت الحرب الدائرة في قطاع غزة من وتيرة الأنشطة التجارية بين إسرائيل والإمارات وأصبحت العلاقات التي كانت موضع ترحيب في السابق تجري بعيدا عن الأنظار في ظل غضب يجتاح العالم العربي بسبب الصراع.
وحرصت الإمارات على الترويج الإعلامي الكثيف بأنها تقدم المساعدات للفلسطينيين المحاصرين في قطاع غزة، بعدما أدى الصراع إلى نزوح معظم سكان لقطاع البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة، وتكدس العديد منهم في خيام مؤقتة في رفح، جنوبي القطاع، وسط شح في الغذاء والإمدادات الطبية الأساسية.
وفي نهاية الشهر الماضي، دعت أبوظبي إلى “نشر بعثة دولية مؤقتة” في القطاع، حيث دخلت الحرب بين إسرائيل وحركة حماس شهرها العاشر، بينما لا تزال مفاوضات وقف إطلاق النار وتبادل الرهائن بين الطرفين برعاية الوسطاء تراوح مكانها.
ونقلت وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية (وام) عن وزيرة الدولة لشؤون التعاون الدولي، ريم الهاشمي، قولها إن “ترسيخ السلام والأمن وإنهاء المعاناة الإنسانية يجب أن يبدأ بنشر بعثة دولية مؤقتة في غزة، بدعوة رسمية من الحكومة الفلسطينية”.
وأوضحت أن هذه “البعثة الدولية ستكون مسؤولة عن الاستجابة بكفاءة للأزمة الإنسانية التي يواجهها المواطنون في غزة، وإرساء القانون والنظام، وإرساء أسس الحكم، وتمهيد الطريق لإعادة توحيد غزة والضفة الغربية تحت سلطة فلسطينية شرعية واحدة”.
وذكر موقع أكسيوس الأميركي، الشهر الماضي، أن مسؤولين من “الولايات المتحدة وإسرائيل والإمارات عقدوا اجتماعا في أبوظبي لمناقشة الخطط الخاصة بغزة بعد انتهاء الحرب”.
وخلصت الوكالة “تستخدم أبوظبي هذه العلاقات، وتريليونات البترودولارات لديها، للعب دور قيادي في الجهود الدبلوماسية والمساعدات في الصراع، فضلا عن استعدادها للمساعدة في الاستعداد لسيناريو ما بعد الحرب، ويشمل ذلك إرسال قوات أمنية إلى غزة”.
وقال ستيفن هيرتوغ، الأستاذ المشارك في كلية لندن للاقتصاد والعلوم السياسية، إن أحد دوافع الإمارات قد يكون “جعل نفسها وسيطا دبلوماسيا مهما يمكنه التعامل مع كل من إسرائيل ومصر بطريقة لا تستطيع القيام بها سوى قِلة من البلدان الأخرى”.
وأضاف: “تتعرض الإمارات أيضا لبعض الضغوط لإحداث تأثير إيجابي على فلسطين نظرا للقدر الهائل من الانتقادات التي تتعرض لها في المجال العام العربي”، بسبب إقامة علاقات مع إسرائيل.
ورغم الجهود المبذولة، يقول التقرير، إن نفوذها لا يذهب بعيدا، إذ لا تظهر الحرب أي علامة على نهايتها، ولم تول القيادة الإسرائيلية اهتماما كبيرا للدعوات الدولية لوقف إطلاق النار.
ورغم أن الهدف من صفقة التطبيع هو تعزيز التعاون الاقتصادي بين الجانبين والحد من التوترات الإقليمية والأمنية، كانت النتائج مختلطة، فقد حافظت الإمارات على الحوار مع إسرائيل طوال الحرب في غزة، لكن تل أبيب لم توقف حربها الواسعة على غزة.
