الإمارات تعاقب الباكستانيين بتقييد تأشيرات دخولهم على خلفية حرية الرأي

كشف مسئولون ووزراء في باكستان أن دولة الإمارات شرعت منذ أسابيع في معاقبة الباكستانيين الوافدين إليها بتقييد تأشيرات دخولهم على خلفية محاولاتهم ممارسة حرية الرأي والتعبير.

وصرح وزير المغتربين وتنمية الموارد البشرية الباكستاني شودري ساليك حسين، بأن مسئولي البلاد “قلقون للغاية” بشأن القيود المفروضة على التأشيرات من قبل أبوظبي ضد دخول الباكستانيين إليها.

وذكر حسين، أن وزارة الخارجية في باكستان تجري محادثات مع الإمارات لحل قضية خفض أبوظبي التأشيرات الممنوحة للباكستانيين، وخفض حصصهم في التوظيف الخارجي الإجمالي، بسبب اتهامها العمال الباكستانيين بالمشاركة في الأنشطة السياسية والشعارات أثناء وجودهم في الخارج.

من جهتها صرحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية ممتاز زهرة بلوش، بأن وزارة الخارجية تناولت قضية قيود التأشيرات مع الإمارات بما في ذلك “مشاركة مخاوفنا الخاصة فيما يتعلق بتسهيل التأشيرات”.

وفي شرح لأسباب تحفظات الإمارات على تأشيرات باكستان، قال الوزير حسين إن المشكلة تكمن في أن الباكستانيين في الخارج ينخرطون في أنشطة سياسية ويتحدثون عن قضايا حساسة، في الأماكن العامة وعلى وسائل التواصل الاجتماعي.

وأضاف “أعتقد شخصيا، بصراحة شديدة، أن الأمر يتعلق بالسياسة أكثر من أي شيء آخر. الباكستانيون الذين يقيمون في بلد آخر ويتورطون في قضايا محلية وقضايا حساسة وأمور محلية على وسائل التواصل الاجتماعي وما إلى ذلك. لذا، أعتقد أن هذا ربما يكون هو الأساس، هذا رأيي”.

وتفرض الإمارات قيوداً شديدة على حرية التعبير، وحكمت مؤخراً على بنغاليين بالسجن مدى الحياة، بسبب انخراطهم في مظاهرات واسعة ضد الحكومة البنغلادشية خرجت في عدة مدن إماراتية.

وأصدرت أبوظبي الحكم بعد يومين فقط من إلقاء القبض على المتهمين.

وأدانت منظمة هيومن رايتس ووتش الدولية الإدانات الجائرة من سلطات الإمارات في أعقاب مظاهرات بنغلاديش في تصعيد لانتهاكات أبوظبي وتجريم الاعتراض السلمي فيها.

وقالت المنظمة في بيان اطلعت عليه “إمارات ليكس”، إن السلطات الإماراتية احتجزت تعسفا 57 متظاهرا بنغاليا، وأدانتهم، وحكمت عليهم بالسَّجن لفترات طويلة بعد محاكمة سريعة استندت إلى مشاركتهم في مظاهرات سلمية في الإمارات.

وذكرت المنظمة أن الأحكام بالسَّجن، التي تراوحت بين 10 سنوات والمؤبد، جاءت بعد إجراءات قضائية سريعة تثير مخاوف خطيرة بشأن الإنصاف وسلامة الإجراءات الواجبة.

في 19 يوليو/تموز، نظمت مجموعات مؤلفة بمعظمها من مواطنين بنغاليين يعيشون في الإمارات مظاهرات سلمية في أكثر من موقع في البلاد، تضامنا مع المظاهرات الطلابية في بنغلاديش.

وفي 20 يوليو/تموز، أعلن النائب العام الإماراتي فتح تحقيق في المظاهرات، وبعد يوم واحد فقط، أعلنت “محكمة الاستئناف الاتحادية” في أبو ظبي إدانة جميع المتهمين الـ 57 وأصدرت أحكاما بحقهم.

قالت جوي شيا، باحثة الإمارات في هيومن رايتس ووتش: “من المستحيل أن يحصل المتهمون على محاكمة عادلة، عندما يبدأ التحقيق وينتهي، وتبدأ المحاكمة، ويصدر الحكم في أقل من 48 ساعة. هذه الأحكام تهزأ من العدالة وعلى السلطات الإماراتية الإفراج فورا عن جميع المحكومين بسبب التظاهر السلمي للتضامن”.

تفرض الإمارات قيودا قاسية على الحق في كل من حرية التعبير، والتجمع، وتشكيل الجمعيات. المظاهرات والاحتجاجات ممنوعة بالكامل بموجب قانون العقوبات الإماراتي، ما يخرق الدستور الإماراتي والمعايير الدولية لحقوق الإنسان، مثل “الميثاق العربي لحقوق الإنسان”، والإمارات طرف فيه.

دققت هيومن رايتس ووتش في ستة فيديوهات للمظاهرات، نُشرت على “تيكتوك” و”إكس” (“تويتر” سابقا) في 19 يوليو/تموز، أو الأيام التي تلت.

والفيديوهات، التي صُوِّرت في المساء، تُظهر متظاهرين سلميين يرددون الشعارات ويجولون في شوارع الإمارات، بما في ذلك أبو ظبي، وعجمان، ومنطقتان في دبي: السطوة ووسط المدينة.

في هذه الفيديوهات، وغيرها حللتها هيومن رايتس ووتش، لا يبدو أن أيا من المتظاهرين يقوم بأعمال عنف أو يستخدم في هتافاته كلاما يحض على العنف.

اندلعت اشتباكات عنيفة في بنغلاديش بعد 15 يوليو/تموز، عندما هاجمت قوات حكومية ومناصرون لها طلابا المتظاهرين ضد تخصيص كوتا 30% من الوظائف الحكومية لعائلات المحاربين القدامى، الذين حاربوا من أجل استقلال البلاد في 1971.

قُتل أكثر من 150 شخصا، وجُرح الآلاف، واعتُقل العديدون. فنظّمت مجموعات الاغتراب البنغالية مظاهرات سلمية للتضامن معهم في العديد من البلدان الأخرى.

في 21 يوليو/تموز، حكمت محكمة استئناف أبو ظبي الاتحادية على 53 مواطنا بنغاليا بالسَّجن 10 سنوات، وواحد بالسجن 11 سنة، وثلاثة بالسجن المؤبد، بحسب “وكالة أنباء الإمارات” (وام) الرسمية.

وأمرت المحكمة بترحيل المتهمين بعد انقضاء عقوبتهم ومصادرة أجهزتهم الإلكترونية. يبدو أن الأحكام الصادمة بالسَّجن المطوّل صدرت بعد جلسة واحدة فقط.

وبحسب وام، استندت الأحكام إلى تهم متعلقة بـ “دعوتهم وتحريضهم على التظاهر بهدف الضغط على حكومة بلادهم”. جاءت المحاكمة بعد تحقيقات، يبدو أنها “أكدت (…) ضلوع المتهمين في ارتكاب جرائم التجمهر في مكان عام بقصد الشغب والإخلال بالأمن العام والدعوة إلى هذه التجمعات والمسيرات والتحريض عليها، وتصوير مقاطع مرئية ومسموعة لتلك الأفعال ونشرها عبر شبكة الإنترنت”.

طلبت النيابة العامة إنزال “أقصى عقوبة” بالمتهمين. وأشار البيان إلى محامي دفاع واحد فقط، عُيّن للترافع عن جميع المتهمين.

في 20 يوليو/تموز، أعلن النائب العام الإماراتي حمد الشامسي التحقيق مع مواطنين بنغاليين “تجمهروا وأثاروا الشغب في عدد من شوارع الدولة”.

في 21 يوليو/تموز، عقدت محكمة أبو ظبي المحاكمة، وأعلنت الإدانة، وأصدرت الأحكام – كل ذلك في غضون 24 ساعة.

المظاهرات والاحتجاجات محظورة تماما في الإمارات. المادة 212 من قانون العقوبات لعام 2021 تنص على عقوبة بالسَّجن المؤبد لأي شخص يدعو إلى تجمهر في مكان عام أو روج له أو قاده “بقصد ارتكاب أعمال شغب أو منع أو تعطيل تنفيذ القوانين واللوائح أو الإخلال بالأمن العام ولو لم تُقبل دعوته”.

والمادة 26 من قانون الجرائم الإلكترونية لعام 2021 تُجرِّم استخدام الإنترنت في “التخطيط أو التنظيم أو الترويج أو الدعوة لمظاهرات أو مسيرات أو ما في حكمهما دون الحصول على ترخيص من السلطة المختصة”.

قالت هيومن رايتس ووتش إن السرعة التي تم فيها التحقيق مع عشرات المتهمين، ومحاكمتهم، وإدانتهم تثير مخاوف خطيرة بشأن نزاهة الإجراءات القضائية، وترقى إلى المحاكمة غير العادلة.

أحد الفيديوهات، ونُشر على “تيكتوك” في 21 يوليو/تموز، صُوّر بالقرب من “دبي مول” في وسط مدينة دبي. يظهر فيه مئات، ربما آلاف، المتظاهرين متجمعين في الشارع، يرددون شعارات رفعها الطلاب في بنغلاديش.

في فيديو آخر، حللته وتحققت منه هيومن رايتس ووتش، يردد المتظاهرون الشعارات ويجولون شوارع السطوة في دبي، ويحملون الأعلام البنغالية ولافتات كُتب على إحداها “طلاب بنغاليون”.

جميع الفيديوهات صُوِّرت مساءً. في أحدها، الذي صُوِّر في عجمان، تشير ساعة أحد المتظاهرين إلى الساعة 9:15 مساء. وفي فيديو آخر، صُوِّر في السطوة في دبي ونُشر على تيكتوك الساعة 7:36 مساء في التوقيت المحلي، يبدو القمر منخفضا في سماء دبي، ما يتفق مع الوقت التقريبي لنشره على الإنترنت. ثلاثة فيديوهات من تلك التي تحققت منها هيومن رايتس ووتش أُزيلت لاحقا أو أصبحت خاصة.

قالت هيومن رايتس ووتش إن على السلطات البنغالية، لا سيما السفارة البنغالية في الإمارات، أن تدعو السلطات الإماراتية إلى الإفراج عن المحتجزين البنغاليين الـ 57.

تعتمد الإمارات بشكل كبير على أكثر من مليون عامل وافد من بنغلاديش، ثالث أعلى حصة من السكان الأجانب. وبحسب الإحصاءات الحكومية، سافر أكثر من 100 ألف بنغالي إلى الإمارات للعمل في العام 2022 وحده.

يتعرض العمال الوافدون في الإمارات لانتهاكات خطيرة خلال عملهم، مثل سرقة الرواتب، ورسوم توظيف باهظة، وقيود على التنقل الوظيفي، ومصادرة جوازات السفر.

يعزز قانون الكفالة الإماراتي التعسفي هذه الانتهاكات، إذ يربط تأشيرات العمال الوافدين بأصحاب عملهم. رغم كون رسوم الاستقدام غير قانونية، فإنها تنتشر في ممارسات التوظيف، وتتقاعس الإمارات عن إنهاء هذه الممارسات بشكل فعال.

العمال الوافدون في الإمارات الذين يأتون من بلدان معرضة لخطر التغير المناخي، مثل بنغلاديش، معرضون لمخاطر مناخية متصاعدة، لا سيما عندما يعملون في ظل حرارة شديدة بدون الحماية الملائمة.

قالت هيومن رايتس ووتش إن العمال، الذين لا يستطيعون الاعتراض على ظروف العمل الفظيعة هذه بسبب نظام الكفالة التعسفي، وحظر النقابات العمالية، وتقييد حرية التعبير والتجمع، يُدانون ظلما بسبب تظاهرهم السلمي دعما لقضية لا تتعلق بالإمارات.

أدى هجوم الحكومة الإماراتية المتواصل على الحقوق والحريات خلال العقد الأخير إلى إغلاق الفضاء المدني بالكامل، وفرض قيود قاسية على حرية التعبير والتجمع، على الإنترنت وفي الواقع، وتجريم الاعتراض السلمي.

قالت شيا: “تزعم الإمارات أنها تدعم مبادئ التسامح والتعايش السلمي والتفاهم، لكن الاعتقال التعسفي ومعاقبة الاحتجاج السلمي للسكان بالسَّجن المؤبد يشيران إلى الانتهاك المروع لهذه المبادئ”.