الإمارات تواصل احتجاز 24 معتقل رأي رغم الأحكام القضائية

قال مركز مناصرة معتقلي الإمارات إن سلطات الإمارات تواصل احتجاز 24 معتقل رأي رغم الأحكام القضائية بانقضاء الدعوى الجزائية بحقهم.

وذكر المركز في بيان تلقت “إمارات ليكس” نسخة منه، أنه في 10 يوليو الماضي، قضت محكمة استئناف أبوظبي الاتحادية بإدانة 53 متهماً و الحكم عليهم بالسجن بأحكام تصل إلى السجن المؤبد، وذلك في القضية المعروفة إعلامياً باسم “الإمارات 84″.

وأوضح المركز أن المحكمة قررت أيضاً انقضاء الدعوى الجزائية بحق 24 متهماً، وهو ما يعني أن هناك 24 متهماً من المفترض أن تطلق السلطات الإماراتية سراحهم، وهو ما لم يحدث حتى اللحظة رغم أن الحكم أصبح باتاً بعد انتهاء مدة الاستئناف المقررة قانوناً.

و”انقضاء الدعوى الجزائية” يعني توقف متابعة الدعوى الجنائية وإغلاقها لأسباب قانونية، وهناك عدة أسباب لانقضاء الدعوى الجزائية في القانون الإماراتي مثل موت المتهم، أو وجود تقادم قانوني، أو صدور حكم بات في القضية، ولكن بسبب عدم توفر مضمون الحكم، فلا يمكن الجزم بالأسباب القانونية التي دعت المحكمة لإصدار هذا القرار.

وعلى جميع الأحوال، فإن انقضاء الدعوى يعني عدم إدانة المتهم، ووجوب إطلاق سراحه، لكن هذا لم يحصل حتى اللحظة.

بل إنه بحسب المعلومات التي حصل عليها مركز مناصرة معتقلي الإمارات من مصادر مطلعة، فإنه عندما تم مراجعة النيابة للاستفسار عن الوضع القانوني لهؤلاء المتهمين وموعد إطلاق سراحهم ردت النيابة العامة بالقول إنه لا يوجد جديد بشأنهم وأنها تنتظر التعليمات!.

هؤلاء المتهمون الأربعة والعشرون هم جزء من مجموعة “الإمارات 94″، وهم محتجزون في السجون الإماراتية منذ عام 2012. ورغم انتهاء مدة محكومياتهم منذ أكثر من عامين، رفضت السلطات الإماراتية الإفراج عنهم، تحت ذريعة “المناصحة”.

وقال المركز إن عدم الإفراج عن هؤلاء المتهمين حتى الآن يشير بوضوح إلى أن السلطات الإماراتية لا تحترم حتى القوانين التي تضعها بنفسها.

وذكر أنه على الرغم من أن المحكمة قد قررت انقضاء الدعوى الجزائية بحق 24 متهماً، وهو ما يعني ضرورة وجوب إطلاق سراحهم، لكن السلطات الإماراتية لم تفرج عنهم حتى الآن في مشهد يعكس عدم احترام القرارات القضائية، وعدم اكتراث السلطات الإماراتية حتى بالقوانين التي تقوم بوضعها.

وشدد المركز على أن استمرار احتجاز هؤلاء الأفراد دون مبرر قانوني ليس فقط مخالف للقانون، بل هو أيضاً جريمة اسمها “حجز حرية بغير حق”، وهي جريمة يعاقب عليها القانون الدولي والمحلي، وتعد انتهاكاً صارخاً لحقوق الإنسان.

كما أن تجاهل أوامر الإفراج الصادرة عن المحكمة يعزز من انعدام الثقة في النظام القضائي، ويثير تساؤلات جدية حول مدى استقلالية القضاء ومدى التزام السلطات بسيادة القانون.

ونبه المرز الحقوقي إلى أن ترك هؤلاء المعتقلين في السجون رغم انتهاء مدة محكومياتهم وعدم وجود حكم قضائي ضدهم ينتهك حقوقهم الأساسية ويؤكد على استمرارية السياسات القمعية التي لا تلتزم بالمعايير القانونية الدولية.

إضافة إلى أن عدم تقديم النيابة العامة لأي تبرير قانوني لعدم الإفراج عن هؤلاء المتهمين، وتصريحها بأنها تنتظر التعليمات يزيد من الغموض حول الوضع القانوني لهم ويؤكد على الطبيعة التعسفية لاحتجازهم المستمر.

وختم المركز بأن استمرار احتجاز هؤلاء المتهمين دون مبرر قانوني واضح، ورفض السلطات الإفراج عنهم على الرغم من القرارات القضائية الصادرة، بمثابة إشارة قوية إلى تدهور حالة سيادة القانون في الإمارات. إن هذا التصرف لا ينتهك فقط حقوق الأفراد المحتجزين، بل يعكس أيضاً نمطاً مقلقاً من تجاهل السلطات الإماراتية للمعايير القانونية الدولية.

وبحسب المركز يبقى السؤال المطروح أمام المجتمع الدولي والجهات المعنية بحقوق الإنسان: كيف يمكن الضغط على الإمارات للالتزام بقوانينها واحترام القرارات القضائية الصادرة عنها؟ إن تجاهل مثل هذه القضايا لا يؤدي إلا إلى تقويض الثقة في النظام القضائي وزيادة الشكوك حول مدى احترام الإمارات لالتزاماتها الدولية، وهو ما يتطلب تحركًا دوليًا جادًا لضمان الإفراج الفوري عن هؤلاء المعتقلين واستعادة حقوقهم المشروعة.