الإمارات: الحداثة ستار لقمع مروع وسلب كامل للحقوق المدنية

تفخر سلطات دولة الإمارات بصورة الحداثة والدعاية لها لتبييض صورتها بعد أن قطعت أشواطاً في مجال التحديث العمراني والخدمي وعلى صعيد البنى التحتية.

وتستخدم أبوظبي دعاية الحداثة كستار لقمع مروع وسلب كامل للحقوق المدنية وفشلها الذريع في مواكبة التقدم في مجال حقوق الإنسان والمجتمع المدني.

يبرز ذلك في ظل واقع أن 90% من سكان الإمارات يفتقرون للحقوق السياسية والفرص الانتخابية ويحرمون من إبداء أي رأي علني في شئون الدولة والحريات العامة.

كما تكشف قضية الإمارات 84 عن الوضع المزري لحقوق الإنسان في الإمارات، مما يثير تساؤلات جادة حول التزام الدولة بمعايير حقوق الإنسان العالمية.

ويكفي هنا تذكير مركز مناصرة معتقلي الإمارات السلطات الإماراتية بأن استمرارها في احتجاز 24 معتقلًا ممن انتهت الدعوى الجزائية بحقهم يخالف المادة “9” من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان التي تحظر اعتقال أي شخص أو حجزه أو نفيه بشكل تعسفي.

وقد حذرت أوساط حقوقية من تردي السجل الحقوقي لدولة الإمارات إلى مستويات غير مسبوقة عقب المحاكمة الجماعية لناشطي الرأي والمعارضين السياسيين وإصدار أحكاما مشددة بحقهم بشكل جائر.

وأكد مركز الإمارات لحقوق الإنسان في بيان مقتضب، على ضرورة ممارسة المزيد من الضغط على أبوظبي من أجل الالتزام بحقوق الإنسان، في ظل تردي سجل الدولة الحقوقي.

وأبرز المركز، أنه عقب بيان خبراء الأمم المتحدة بخصوص الانتهاكات التي شابت محاكمة “الإمارات84” يجب الضغط على أبوظبي من أجل الالتزام بحقوق الإنسان خاصةً في ضوء تردي سجلها الحقوقي إلى مستويات غير مسبوقة خلال الفترة الماضية.

وأشار المركز إلى أن سلطات الإمارات تؤكد أن التهم الموجهة لمعتقلي الإمارات84 كانت “مختلفة” عن تلك التي وجهت في عام 2013. ومع ذلك، فإن الأفعال المزعومة وقعت قبل سن قانون مكافحة الإرهاب لعام 2014، وبالتالي، فأن هذا القرار ينتهك الحظر الدولي على المحاكمة مرتين وعدم رجعية القانون الجنائي.

ويعتبر المتهمون الـ43 جزءًا من مجموعة “الإمارات 84” الذين خضعوا لسلسلة من المحاكمات الجماعية. وقد أدينوا مؤخرًا بالسجن المؤبد بتهمة إنشاء منظمة إرهابية بموجب قانون “مكافحة الإرهاب” لعام 2014، لأعمال تعود إلى فترة الربيع العربي (2010-2011).

وكان معظمهم قد أمضوا بالفعل عقدًا من الزمن في السجن بتهمة “ارتكاب جرائم تتعلق بالأمن الوطني” بموجب قانون العقوبات عن أفعال يُزعم أنها ارتكبت خلال نفس الفترة.

ومن بين هؤلاء الـ43، المدافعون عن حقوق الإنسان محمد الركن، الذي أكمل عقوبته الأصلية بالسجن في عام 2022 لكنه ظل رهن الاحتجاز؛ كما حُكم على هادف راشد عبد الله العويس وسالم حمدون الشحي، اللذين كان من المقرر إطلاق سراحهما في 2023 و2022 على التوالي.

ويشمل الحكم أيضًا المدافع عن حقوق الإنسان محمد علي صالح المنصوري، الذي أنهى عقوبته في 16 يوليو 2023 لكنه لا يزال محتجزًا.

بالإضافة إلى الأحكام المؤبدة الـ43، حُكم على 10 أفراد آخرين بالسجن من 10 إلى 15 عامًا بتهمة “التعاون مع جمعية الإصلاح” وغسيل الأموال بموجب الإطار القانوني لمكافحة الإرهاب المعمول به في البلاد.

وقال الخبراء: “يتعين على الإمارات أن تضمن ألا يقيد تشريع مكافحة الإرهاب الوطني المجتمع المدني والفضاء المدني بشكل غير ضروري وغير متناسب”.

وأضافوا أنه “يتعين على السلطات الإفراج فورًا عن هؤلاء الأشخاص وجعل تشريعات مكافحة الإرهاب في البلاد متوافقة تمامًا مع القانون الدولي”.

كما قال الخبراء: “لم يكن ينبغي احتجاز هؤلاء الأفراد في المقام الأول لممارسة حقوقهم وحرياتهم الأساسية بشكل مشروع”، مشيرين إلى أن بعض هذه الاعتقالات أعلنتها مجموعة العمل التابعة للأمم المتحدة المعنية بالاحتجاز التعسفي في عامي 2013 و2023 بأنها تعسفية.

وأضافوا: “إن العديد من الحكومات تفشل في الوفاء بالتزاماتها القانونية والأخلاقية من خلال الحكم على المدافعين عن حقوق الإنسان بالسجن لفترات طويلة. إن استهداف المدافعين عن حقوق الإنسان بأحكام سجن طويلة يدمر حياة وأسر ومجتمعات. ينبغي للدول أن تضع حداً لهذه الممارسة غير المبررة وغير القابلة للدفاع عنها على الفور وإلى الأبد.”

وتؤكد سلطات الإمارات أن التهم الأخيرة كانت “مختلفة” عن تلك التي وجهت في عام 2013، والتي لم تتضمن اتهامات “تمويل منظمة إرهابية”.

ومع ذلك، فإن الأفعال المزعومة وقعت قبل سن قانون مكافحة الإرهاب لعام 2014، وبالتالي، يبدو أن هذا القرار ينتهك الحظر الدولي على المحاكمة مرتين وعدم رجعية القانون الجنائي.

وقال الخبراء: “ما زلنا نشعر بقلق بالغ إزاء المحاكمة الجماعية غير العادلة والافتقار إلى ضمانات الإجراءات القانونية الواجبة”.

وأشاروا إلى أن “الاتهام والتهم ومحامي الدفاع وأسماء المتهمين ظلت سرية. ولم يتمكن محامو الدفاع من الوصول بحرية إلى ملفات القضايا وغيرها من وثائق المحكمة، ولم يتمكن بعضهم إلا من عرض الملفات على شاشة في غرفة تحت إشراف ضباط الأمن، دون تلقي نسخ مادية أو إلكترونية، ولم يُسمح لهم إلا بتدوين ملاحظات مكتوبة بخط اليد”.

كما أشار الخبراء إلى أن خبراء حقوق الإنسان حذروا سابقًا من أن قانون مكافحة الإرهاب لعام 2014 يفتقر إلى اليقين القانوني، ويعرض الحقوق الأساسية للخطر ولا يبدو أنه يلبي الحدود المطلوبة للشرعية والضرورة والتناسب وعدم التمييز بموجب القانون الدولي.

وبالإضافة إلى ذلك، تعرض العديد من المتهمين للاختفاء القسري والحبس الانفرادي والاحتجاز بمعزل عن العالم الخارجي، بعضهم لأكثر من عام وفي كثير من الأحيان في ظروف احتجاز مسيئة.

وأكد الخبراء أنهم على تواصل مع السلطات الإماراتية بشأن هذه المسألة وقد شاركوا بالفعل مخاوفهم علناً في وقت سابق من هذا العام.