شكوى لمجلس الأمن بشأن تجنيد الإمارات مرتزقة للقتال في السودان

تقدمت السلطات السودانية بشكوى رسمية لمجلس الأمن الدولي بشأن تجنيد دولة الإمارات مرتزقة للقتال في السودان وإشعال الحرب الأهلية في البلاد خدمة لمؤامرات أبوظبي في التوسع والنفوذ.

وأعلنت السلطات السودانية في الساعات الأخيرة أنها خاطبت مجلس الأمن ووضعته في تفاصيل جديدة “حول العدوان الإماراتي المستمر على الدولة والشعب بواسطة مليشيات إرهابية”، لدعم شكوى سابقة قدمتها ضد الإمارات في آذار/ مارس الماضي.

وأبرزت الرسالة أن “الإمارات تقوم بعلاج مقاتلي المليشيا الذين أصيبوا في المعارك في مستشفى زايد العسكري بأبوظبي”، وأرفقت صورا لعدد منهم وهم يتلقون العلاج في تلك المستشفى، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء السودانية الرسمية “سونا”.

وتضمنت الرسالة تفاصيل وصور صناديق ذخيرة المدفعية الثقيلة التي تحمل اسم الإمارات، التي استولى عليها الجيش السوداني عقب معارك “جبل موية”، إلى جانب شاحنات لنقل الأسلحة والذخائر لقوات الدعم السريع، تحمل أرقام وبطاقات ترخيص دبي.

ولفتت إلى أنه عثر على أدوية ومستلزمات طبية إماراتية حديثة الصنع، كانت بحوزة قوات الدعم السريع، مؤكدة أن هذه المضبوطات في حوزة الجيش السوداني، ويمكن أن تخضع للفحص من خبراء الأمم المتحدة.

وذكرت الرسالة أن “هناك تقارير موثوقة بأن الإمارات تنشط في تجنيد المرتزقة بعدد من الدول للقتال، إلى جانب الميليشيا في السودان، وهو الأسلوب الذي تتبعه الإمارات في تدخلاتها العسكرية بعدد من البلدان، هذا إلى جانب المساعدات المالية واللوجستية والدبلوماسية التي تقدمها للمليشيا”.

وشددت على أن الإمارات بمسلكها هذا لم تعد داعما غير مباشر لقوات الدعم السريع، بل صارت شريكا أساسيا في الجبهة الأمامية لحرب العدوان على السودان وقواته المسلحة.

وأضافت أن “ذلك يجعلها دولة مارقة تتحدى القانون الدولي ونظام الأمم المتحدة، وتسعى لزعزعة الاستقرار في الدول الأخرى”، مضيفة أن “الإمارات تتبنى مشروعا استيطانيا في السودان يقوم على الاستعلاء العرقي لمجموعات بعينها، ما يهدد التعايش والاستقرار في المنطقة”.

وطالبت الرسالة السودانية مجلس الأمن باتخاذ موقف حازم وواضح “من الأنشطة العدوانية المتواصلة للإمارات ضد السودان، ووقوفها وراء ما يتعرض له المدنيون من فظائع وحشية، وذلك بإدانة مسلك الإمارات بأشد العبارات وتحميلها المسؤولية الكاملة بموجب القانون الدولي عن عدوانها على السودان”.

وقبل أيام عثر الجيش السوداني على صناديق أسلحة وذخيرة وأخرى تحمل أدوية أرسلتها دولة الإمارات أثناء تطهير منطقة كانت خاضعة في السابق لسيطرة ميليشيات التمرد قوات الدعم السريع في جنوب شرق السودان.

ونشر الجيش السوداني مقطع فيديو لعدد من ضباطه وجنوده وهم يعرضون معدات عسكرية كتب عليها “صنع في الإمارات” وأنها من تصدير أبوظبي ويعود إنتاجها لعام 2020.

وقد ظهرت أدلة على وجود مركبات وأسلحة وحتى مرتزقة إماراتيين منذ أشهر في السودان بينما تواصل الإمارات تمويل الصراعات في منطقة الخليج وشرق إفريقيا.

وقبل ذلك أكدت منظمة “مراقبة الإبادة الجماعية” الدولية، أن دولة الإمارات تنتهك حظر الأسلحة على السودان وينبغي محاسبتها دوليا على تورطها في جرائم حرب ضد المدنيين.

وبحسب المنظمة تقدم الإمارات الدعم العسكري إلى ميليشيات قوات الدعم السريع المتمردة في السودان عبر منطقة “أم جرس” على الحدود السودانية التشادية.

وذكرت المنظمة أنه منذ يونيو 2023، كان هناك زيادة كبيرة في عدد طائرات الشحن المتجهة من مطار أبو ظبي الدولي إلى مطار أم جرس في شرق تشاد.

وبحسب المنظمة تقوم هذه الطائرات أحيانًا بتسليم الإمدادات الطبية إلى مستشفى تابع للإمارات في تشاد، لكن معظم الرحلات الجوية تنقل الأسلحة والذخائر لقوات الدعم السريع.

وأشارت إلى أن الإمارات تدعم ميليشيات قوات الدعم السريع بالوقود من جنوب ليبيا، ومولت حصول الميليشيات على أسلحة ومركبات مثل سيارات (لاند كروزر) من ليبيا والتي تعد ضرورية لهجماتها العسكرية.

كما كشفت المنظمة حصول ميليشيات قوات الدعم السريع على أسلحة وذخائر عبر جمهورية أفريقيا الوسطى في عمليات خطط لها ونفذها قائد قوات الدعم السريع عبد الله الجزولي وذلك بدعم وتمويل إماراتي.

وأكدت المنظمة الدولية أن الإمارات تنتهك حظر الأسلحة الذي فرضته الأمم المتحدة على دارفور في عام 2005، والذي لا يزال ساري المفعول حتى الآن.

وشددت على أنه يتعين على الإمارات ودول إقليمية أخرى أن توقف فوراً دعمها العسكري لميليشيات قوات الدعم السريع والتوقف عن الانخراط في ارتكاب جرائم حرب بحق المدنيين السودانيين.