فخ قانون المستثمرين الخليجيين في الإمارات.. الفساد وغياب الحماية وسيادة القانون

أبرزت أوساط إعلامية تفشي فضائح الفساد وغياب الحماية وسيادة القانون في دولة الإمارات بما يقلل من أهمية صدور قانون المستثمرين الخليجيين في الدولة ويضعف الإقبال للاستفادة من امتيازاته.

وحديثا صدر قانون جديد يخص المستثمرين الخليجيين باعتبارهم موطنين إماراتيين، سواء شخصيات أو مؤسسات اعتبارية، ولكن هذا القانون الاتحادي بالرغم من أهميته الاقتصادية إلا أن شكاوى المستثمرين الخليجيين والأجانب تتزايد منذ سنوات.

وذكر موقع (uae71) الإماراتي المعارض أنه بموجب القانون (25) الذي صدر في أواخر سبتمبر الماضي، فإن مواطني مجلس التعاون لدول الخليج العربية يعاملون معاملة مواطني دولة الإمارات في ممارسة الأنشطة الاقتصادية والمهن في الدولة، ما يلغي قانون 1984 في شأن وضع دول مجلس التعاون.

لكن التقارير عن الفساد المالي والإداري واستخدام القضاء لدعم جهات مدعومة سياسياً يتفشى عن الدولة بين المستثمرين الأجانب، ولا يوجد رماد من دون نار.

وجاء هذا القانون وسط تنافس محموم على الاستثمار بين الدولة وجارتها السعودية التي تملك خططاً اقتصادية طموحة، يقول الخبراء إنها تؤثر على مكانة الإمارات كواجهة استثمار رئيسية في الشرق الأوسط.

وتعليقاً على القانون الجديد، نشرت سيدة أعمال سعودية قضيتها المستمرة منذ 7 سنوات، والتي تظهر ضعف الأطر المالية الإماراتية.

تقول وردة صويمل وهي سيدة أعمال سعودية فتحت حساباً في بنك الإمارات دبي الوطني في 2018م، وقام موظف في البنك بسحب أموالها بتفويض مزور، واستخراج دفتر شيكات وسحب أكثر من 6.2 مليون درهم من حسابها.

وأضافت أن الموظف اعترف بالتزوير في النيابة العامة عام 2019، وقضت المحكمة بسجنه ثلاث سنوات، ولم يقم البنك بتسليم أموالها! ويبدو أن القضاء الإماراتي فشل في تنفيذ آليات لإجبار البنك على تسليم حقوق عميله.

وانتشرت قصة سيدة الأعمال السعودية كالنار على شبكة التواصل الاجتماعي، وعبر مئات السعوديين والخليجيين عن فقدان الثقة بالنظام المالي في الإمارات، والاستثمار فيها على وسم #قضيتي_مع_بنك_دبي.

شركة تعمير

قضية السيدة السعودية هي قضية من مئات القضايا الأخرى التي فشل النظام القضائي الإماراتي فيها في حماية المستثمرين.

من بين ذلك قضية “شركة تعمير” التي حكمت المحكمة العليا في 2018 لصالح مؤسسها جمال عايش رجل الأعمال الكندي (من أصول عربية)، ضد شركائه عائلة الراجحي السعودية المتربطين بأعمال ونفوذ مع سياسيين بارزين في الدولة.

وبحسب صحيفة واشنطن تايمز فقد قامت عائلة الراجحي بنقل أصول شركة تعمير إلى شركات وهمية مملوكة لها بهدف هدم قيمة شركة تعمير بشكل عام، وربع حصة “عايش”، ومئات الودائع التي قام بها المستثمرون الأجانب.

ورغم حكم المحكمة لصالح عايش بتعويضه إلا أن ذلك لم يحدث بسبب فشل النظام القضائي الإماراتي في إيجاد آلية لإجبار المذنبين بتنفيذ قرارات المحكمة، أو حتى إجبارهم على تسليم الأدلة للمحكمة.

ويقول عايش: تعرض الكثير من المستثمرين العرب والأجانب لعمليات نصب واحتيال متكررة في الإمارات بدعم من أفراد يشكلون منظومة متنفذة وقوية ومستشرية تشكل غطاء لهذا الفساد الذي يضر بسمعة إمارة دبي.

وحول عدم حديث هؤلاء قال عايش: أفراد هذه المنظومة يمارسون عمليات الاحتيال والاستيلاء على الأصول والممتلكات بأعلى درجات الحرفية لطمس الأدلة وإخفاء جرائمهم.

واعتبر أن “هذا هو سبب صمت الضحايا عن المطالبة بحقوقهم أو الإعلان عنها لعدم امتلاكهم الوثائق التي تدين الفاسدين وتفضح عمليات الاحتيال إلى جانب خشية بعضهم من التهديدات التي يتلقونها”.

ولعبت شركات وهمية إماراتية أدواراً مهمة في عدد من قضايا غسل الأموال والاختلاس الأكثر خطورة في العقد الماضي، بدءاً من صندوق التنمية الماليزي وحتى غسيل الأموال الروسي وشركة الراجحي، بما في ذلك شركات التداول في الإمارات.

إذ يتعرض الكثير من الأشخاص للاحتيال من قِبل هذه الشركات حيث تشير التقديرات إلى أن إجمالي أموال الضحايا من شركات التداول المحتالة في الإمارات قد تجاوز 10 مليارات درهم إماراتي في السنوات الأخيرة.

وفي قصة أخرى، في أغسطس2020، رفضت محكمة التمييز في دبي – أعلى محكمة في الإمارة – محاولة تاتيانا أحمدوفا، الزوجة السابقة للملياردير الروسي فرهاد أحمدوف، الحصول على اليخت الفاخر MV Luna المملوك لزوجها السابق كدفعة جزئية لفواتير الطلاق البالغة 453 مليون جنيه إسترليني والتي قررت المحكمة العليا في لندن أنها مستحقة لها.

ورغم أن هذا قد يبدو شأناً محلياً تافهاً، فإن النقطة الأساسية هي أنه خلال سير الإجراءات، رفضت محكمة دبي احترام قرار محكمة بريطانية؛ وهي سابقة مثيرة للقلق بالنسبة للمستثمرين الأجانب الأكثر ثراءً.

والاحتيال والفساد الإداري ليس موجوداً في الإمارات بل في كل دول العالم، لكن المشكلة في الإمارات أن هذا الفساد محمي من قِبل شبكة ومنظومات متنفذة وقوية بدعم من أفراد في أعلى الهرم السياسي والأمني في الدولة، يشكلون غطاء لهذا الفساد.

لذلك سيعتمد الكثير من نجاح قانون الخليجي الجديد على المدى الطويل على استعداد الإمارات لإصلاح أطرها المالية والقانونية بشكل حقيقي حتى تتمكن من أن تصبح مركزًا مالياً عالمياً في عصر ما بعد النفط دون السماح للفساد والأموال غير المشروعة بتلطيخ سمعتها، وأن توقف شبكة المتنفذين الذين يعملون على عرقلة مستقبل الدولة بإثارة قلق المستثمرين الحاليين والمحتملين.