في اليوم الدولي للتسامح.. معتقلو الرأي ضحية دولة القمع الإماراتية

في السنوات الأخيرة، حرصت الإمارات على تقديم نفسها كدولة متسامحة ومنفتحة، لكن حقيقة سياساتها تظهر في عشرات معتقلي الرأي الذي يجدون أنفسهم ضحية دولة القمع الإماراتية.

واستمرت الإمارات بشكل ضخم في حملات علاقات عامة واستراتيجية “القوة الناعمة” بهدف تحسين صورتها العالمية والترويج لنفسها بحسب ما أبرز مركز مناصرة معتقلي الإمارات.

وقد نجحت السلطات في إظهار الإمارات كواحة للتعايش والتسامح، مستغلة مناسبات عالمية ضخمة مثل “إكسبو 2020″ و”الأولمبياد الخاص 2019” لجذب انتباه المجتمع الدولي، وتصدير رسائل تبرزها كوجهة حديثة ومستقرة.

وقال المركز إنه منذ عام 2016، أطلقت الإمارات سلسلة مبادرات تصب في هذا الإطار، مثل استحداث منصب “وزير دولة للتسامح” وتنظيم “القمة العالمية للتسامح”.

وفي عام 2019، أُعلِن رسميًا عن “عام التسامح” لتعزيز هذا التوجه إعلاميًا. ومع استمرار هذه الحملات، تحاول السلطات الإماراتية الترويج لنفسها كدولة متقدمة وراعية للتسامح من خلال فعاليات مثل “أسبوع التسامح والتعايش” ضمن فعاليات إكسبو دبي.

لكن خلف هذه الصورة الوردية التي تسعى السلطات لتسويقها، تتجلى حقائق مؤلمة تدحض هذه الادعاءات. فعلى أرض الواقع، يعاني معتقلو الرأي في الإمارات من ممارسات قمعية لا تتماشى مع ما تسعى الدولة لإظهاره للعالم.

مثال على ذلك قصة معتقلة الرأي الراحلة علياء عبد النور التي توفيت مقيدة بسرير المستشفى، بعد رفض السلطات الإفراج الصحي عنها رغم تدهور حالتها الصحية وإصابتها بمرض السرطان. لم تمنح علياء الرعاية اللازمة، وتُرِكت تواجه الموت وحيدة، مما يعكس قسوة لا تتناسب مع شعارات التسامح.

كما يعكس حرمان الطفل محمد النعيمي، ابن المعارض أحمد الشيبة النعيمي، من حقه في رؤية والده، الوجه الآخر للسلطات الإماراتية؛ إذ توفي محمد، الذي يعاني من شلل دماغي، بعيدًا عن والده دون أن يُسمح له بلمّ شمله مع عائلته.

وهذا الحرمان لا يقتصر على الأحياء فحسب، بل يمتد إلى الأموات أيضًا، إذ لم يُسمح لمعتقل الرأي سالم ساحوه بوداع ابنته إيمان التي توفيت بعيدًا عنه.

ومن المفارقات الصارخة في سياسات “التسامح” الإماراتي، أن السلطات توزع “الإقامات الذهبية” والجنسية على شخصيات عالمية وتفتخر باستقطاب المبدعين، بينما تسحب جنسية المواطن الإماراتي حمدان، ابن المعتقل عبد السلام درويش، وتوقف نفقات علاجه.

وبحسب المركز تتضح هنا التناقضات الحادة بين ما تروج له الإمارات وبين واقع معتقلي الرأي وعائلاتهم، حيث يُقابل التسامح المزعوم بالحرمان والعقاب. ولو سُئل أي معتقل إماراتي أو أحد أفراد عائلته عن موقفه من شعارات التسامح، لكانت الإجابة واضحة: “لا نريد التسامح.. فقط توقفوا عن الانتقام”.