المعرض البديل لحقوق الإنسان يبرز الانتهاكات الصارخة في الإمارات

أبرزت النسخة الثالثة من المعرض البديل لحقوق الإنسان الانتهاكات الصارخة في دولة الإمارات بما في ذلك الاعتقالات التعسفية لنشطاء الرأي والمدافعين عن حقوق الإنسان.

وشارك في المعرض الذي نظمه مركز الخليج لحقوق الإنسان عبر الانترنت، أكثر من عشرين منظمة إقليمية لحقوق الإنسان للتركيز على الدعوة إلى إطلاق سراح المدافعات والمدافعين عن حقوق الإنسان المحتجزين في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وشهد الفعالية عرض أعمال إبداعية لمدافعين ونشطاء محتجزين، إلى جانب مساهمات لفنانين وشعراء وكتّاب وموسيقيين من المنطقة، مع تسليط الضوء على أهمية حقوق الإنسان في ظل التحديات المتزايدة التي تواجه المنطقة.

ومن بين ذلك عرض فيديو لعضو مجلس إدارة مركز الخليج لحقوق الإنسان، الناشط الإماراتي معتقل الرأي أحمد منصور، وأخر عن محامي حقوق الإنسان معتقل الرأي الدكتور محمد الركن. وقد حُكم على الرجلين بالسجن لمدة سنوات إضافية في تموز/يوليو 2024.

وجاءت الفعالية في سياق تصاعد الضغوط على المدافعين عن حقوق الإنسان، حيث يواجه العديد منهم القتل أو السجن أو إسكات أصواتهم، مما يجعل عملهم أكثر إلحاحًا من أي وقت مضى.

وشهد الحدث مشاركة شخصيات حقوقية معارضة من دول مختلفة، بما في ذلك البحرين، مصر، إيران، العراق، لبنان، فلسطين، السعودية، سوريا، تونس، إلى جانب الإمارات.

وقبل عدة أسابيع أبرز تقرير أممي الأعمال الانتقامية ضد نشطاء حقوق الإنسان في الإمارات وأولئك الذين يتعاونون مع الأمم المتحدة وممثليها وآلياتها في إطار نظام القمع والاستبداد الذي تفرضه أبوظبي.

وسلط التقرير السنوي لمساعد الأمين العام للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، الضوء على مزاعم أعمال الترهيب والأعمال الانتقامية المرتكبة خلال الفترة المشمولة بالتقرير، أي من 1 مايو 2023 إلى 30 أبريل 2024، بالإضافة إلى تحديثات بشأن أعمال الانتقام الموثقة في التقارير السابقة.

وفي أبريل، قدمت مجموعة مينا لحقوق الإنسان مذكرة إلى الأمين العام للأمم المتحدة، تسلط الضوء على حالات جديدة من الأعمال الانتقامية وتحديثات بشأن الحالات السابقة التي كنا نتابعها.

خلال الفترة المشمولة بالتقرير، أثارت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان والإجراءات الخاصة للأمم المتحدة مخاوف عامة بشأن المحاكمات الجماعية لـ 84 فردًا، والمعروفين باسم الإمارات العربية المتحدة 84، وبشأن أنماط أوسع نطاقًا لقمع المعارضة والقيود المفروضة على الحيز المدني في البلاد.

وشملت قائمة المتهمين في الإمارات العربية المتحدة 84 ضحايا الترهيب والانتقام بسبب التعاون مع الأمم المتحدة، وهم محمد المنصوري وأحمد منصور، اللذان ذُكرت قضيتهما في عدة مناسبات.

وفي 10 يوليو/تموز 2024، حكمت محكمة استئناف أبو ظبي على أربعة أشخاص بالسجن لمدة 15 عامًا وعلى 40 آخرين بالسجن المؤبد، من بين المتهمين الـ 44 المعروفين بإدانتهم. وكان المنصوري ومنصور من بين المتهمين.

وقبل أشهر أدان ولكر تورك مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان “النمط الواسع لقمع المعارضة والفضاء المدني في دولة الإمارات” في ظل المحاكمة الجماعية الجارية لعشرات نشطاء الرأي والمعارضين.

وطالب تورك في كلمة أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف، حكومة الإمارات على مراجعة القوانين المحلية بما يتماشى مع التوصيات الدولية لحقوق الإنسان.

وقال تورك إن الإمارات تجري محاكمة جماعية أخرى استناداً إلى تشريعات مكافحة الإرهاب التي تتعارض مع قانون حقوق الإنسان.

وأشار إلى أنه في كانون الأول/ ديسمبر الماضي، وجهت السلطات الإماراتية اتهامات جديدة إلى 84 شخصاً، من بينهم مدافعون عن حقوق الإنسان وصحفيون وآخرون موجودون في السجن بالفعل، لافتا إلى أن العديد منهم كانوا يقتربون من نهاية مدة عقوبتهم أو تم احتجازهم تعسفياً بعد انتهاء مدة العقوبة.

وأكد تورك أن المحاكمة الجديدة تشكل ثاني أكبر محاكمة جماعية في تاريخ الإمارات، بعد ما يسمى بقضية “الإمارات 94” في عام 2012، موضحاً أن هذه المحاكمة تشمل العديد من نفس المتهمين.

يشار إلى أن حديث تورك عن الإمارات جاء في سياق كلمته أمام مجلس حقوق الإنسان في دورته ال 55، التي استعرض فيها أبرز الانتهاكات الرئيسية لحقوق الإنسان عبر العالم.