انتهــاكات حقــوق الإنســان ممارســة طويلـة الأمـد في الإمـارات لقمع الحريات
تعــد انتهــاكات حقــوق الإنســان، مــن بينهــا الاختفــاء القــسري والتعذيــب والاحتجــاز التعســفي، ممارســة طويلـة الأمـد في الإمـارات بمـا في ذلـك كوسـيلة لإسـكات ومعاقبـة الأصـوات المعارضـة السـلمية.
وبحسب منظمة منا لحقوق الإنسان فإن لهذه الانتهاكات تأثـيـرا مخيــفا مقصــودا على المجتمــع المــدني والمدافعـيـن عــن حقــوق الإنســان والصحفيــين والمبلغيــن عــن المخالفــات في الإمارات.
وذكرت المنظمة أنه غالبــاً مــا يكــون جهــاز أمــن الدولــة ف الإمارات مسـؤولاً عـن مثـل هـذه الانتهـاكات، التـي يعـود تاريخهـا إلى عــام 2011 على الأقــل، في أعقــاب الربيــع العــربي.
وسـلطت المنظمة الضـوء علـى دور جهـاز أمـن الدولـة في ارتـكاب أنمـاط واسـعة النطـاق مـن انتهـاكات حقـوق الإنسـان في الإمـارات.
وأوضحت أنه في وقـت إنشـائه في عـام 1974، كان جهـاز أمن الدولة الإماراتي تحـت سـلطة وزارة الداخليـة وكلّـف بحمايـة أمـن الدولـة.
ومـع ذلـك، علـى مر السـنين، تــم وضعــه تحــت الســيطرة المبــاشرة لرئيــس الإمــارات وتــم توســيع ســلطاته ومســئولياته. واليــوم، أصبــح جهــاز أمــن الدولــة، برئاســة خالــد بــن محمـد بـن زايـد آل نهيـان، أعلى سـلطة في الأمـور الأمنيـة في الإمـارات بحيـث يعمـل دون أي رقابـة مؤسسـية أو قضائيـة أو ماليـة.
ويســتفيد قانــون أمــن الدولــة كذلــك مــن التعريفــات الفضفاضـة وغير الدقيقـة والغامضـة للجرائم الإرهابيـة وجرائـم أمـن الدولـة – وهـي الجرائـم التـي تقـع ضمـن اختصاصـه – مـما يمكّـن الجهـاز مـن الانتقـام من أي شـكلٍ مـن أشـكال المعارضـة السـلمية في البلاد.
وتتهـم نيابـة أمـن الدولـة الأفـراد الذيـن يتـم اعتقالهـم مـن قبـل جهـاز أمـن الدولـة قبـل تقديمهـم للمحاكمـة أمـام محكمـة أبوظبـي الاتحاديـة الاسـتئنافية، ولا يجـوز لهـم اسـتئناف حكمهـم إلا أمـام دائرة أمـن الدولـة في المحكمـة الاتحاديـة العليـا.
ويتـم تعيـن قضـاة المحكمتيـن مـن قبـل السـلطة التنفيذية، مـما يضـر في مبـدأ فصـل السـلطات ويحـد بشـدة مــن احتــمالات محاكمــة المتهمــين مــن قبــل ســلطة مسـتقلة وموضوعيـة ومحايـدة، والتحقيـق في الانتهـاكات التـي يرتكبهـا جهـاز أمـن الدولـة.
ونبهت المنظمة الحقوقية إلى التاريــخ والإطــار القانــوني في الإمارات واللــذان منحــا الســلطات الشــاملة الحاليــة لـــجهاز أمــن الدولــة. كــما تعمــقت في دور القضــاء الإمــاراتي في دعــم وتمكيـن انتهـاكات الجهـاز.
ورسـمت المنظمة خريطـة الاسـتخدام المنهجـي لــجهاز أمـن الدولـة للاختفـاء القسري والتعذيــب والاحتجــاز التعســفي ضــد النقّــاد الســلميين والمدافعيـن عـن حقـوق الإنسـان وسـجناء الـرأي بشـكلٍ عـام. ويتجلـى هـذا النمـط مـن الانتهـاكات في الحـالات التـي وثقهـا فريـق المنظمة.
