انقطاع تام للاتصال مع معارض مصري اعتقلته الإمارات منذ أيام

أعربت 28 منظمة حقوقية عن بالغ قلقها إزاء انقطاع تام للاتصال بالمعارض المصري الشاعر عبدالرحمن يوسف القرضاوي منذ 8 يناير 2025، عقب صعوده على متن طائرة خاصة متجهة إلى أبوظبي، تنفيذًا لقرار صادر عن مجلس الوزراء اللبناني بترحيله إلى دولة الإمارات بناءً على ادعاء مقدم من المدعي العام الإماراتي.

وقالت المنظمات في بيان مشترك اطلعت عليه “إمارات ليكس”، إن اعتقال القرضاوي بعد تسليمه من لبنان يمثل سابقة قانونية خطيرة واستغلالًا غير مشروع للاتفاقيات الأمنية الدولية لتصفية الحسابات السياسية مع المعارضين. كما تعكس توجهًا مقلقًا نحو توظيف التعاون الأمني الدولي كوسيلة لقمع الحريات الأساسية وتقييد حق الأفراد في التعبير عن آرائهم.

ودعت المنظمات السلطات الإماراتية إلى الكشف الفوري عن مكان وظروف احتجاز عبدالرحمن يوسف القرضاوي، وضمان السماح له بالتواصل مع أسرته ومحاميه دون قيود.

وحملت المنظمات السلطات الإماراتية المسؤولية الكاملة عن سلامة القرضاوي الجسدية والنفسية، مطالبة بالإفراج الفوري وغير المشروط عنه، وتمكينه من العودة الآمنة إلى تركيا التي يحمل جنسيتها ويقيم فيها.

كما طالبت المنظمات السلطات التركية باتخاذ خطوات عاجلة والضغط الدبلوماسي لمعرفة مصير عبدالرحمن والعمل على إطلاق سراحه في أسرع وقت، خاصة في ظل سجل الإمارات المعروف بـ انتهاكاته بحق سجناء الرأي وممارسة التعذيب ضدهم.

واعتقلت السلطات اللبنانية الشاعر عبدالرحمن يوسف القرضاوي عند عودته من سوريا يوم ٢٨ ديسمبر ٢٠٢٤ على خلفية بلاغ من المدعي العام الإماراتي عبر السفارة اللبنانية في أبوظبي استنادًا إلى فيديو نشره عبدالرحمن على صفحته الشخصية ودعاوى ورود مذكرة ترحيل من السلطات المصرية.

وقد تم التحقيق معه أمام المدعي العام اللبناني بشأن الادعاءات المقدمة من دولة الإمارات، أعقب ذلك صدور قرار عاجل من مجلس الوزراء اللبناني، يشوبه الكثير من الحسابات السياسية والتواطؤ، بتسليمه إلى دولة الإمارات في 8 يناير 2025.

ومنذ تسليمه، انقطع الاتصال تمامًا بين عبدالرحمن وعائلته أو محاميه، ولم تقدم السلطات الإماراتية أي معلومات حول مكان احتجازه أو ظروفه، أو حتى عن أي إجراءات قانونية تُتخذ بحقه، إن وجدت.

وقالت المنظمات إن هذه الحادثة تُضاف إلى سلسلة من الممارسات التي تُعمق من التراجع المستمر في احترام حقوق الإنسان في المنطقة. ويُستخدم التعاون الأمني بين الدول كغطاء لانتهاكات جسيمة، مما يؤدي إلى توسيع دائرة الملاحقات والقمع، حيث تُستهدف هذه الممارسات لترهيب المدافعين عن حقوق الإنسان والمعارضين السياسيين أينما كانوا.

بالإضافة إلى ذلك، تُعد مثل هذه الحوادث تهديدًا مباشرًا للمنظومة الحقوقية العالمية، حيث يمثل ترحيل الأفراد قسرًا واستهدافهم خارج حدود دولهم انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي ويُرسخ سابقة خطيرة في القمع العابر للحدود.

وعبدالرحمن يوسف القرضاوي، شاعر وكاتب صحفي وقامة إعلامية يحمل الجنسيتين المصرية والتركية. عُرف بدفاعه المستمر عن الحرية والديمقراطية ومعارضته القوية للأنظمة السلطوية.

خلال حكم الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك، كان من أبرز منتقدي النظام، حيث شارك في تأسيس حركات مثل “كفاية” ودعم سياسيين بارزين مثل محمد البرادعي وعبد المنعم أبو الفتوح ما جعله عرضة للاضطهاد والتهم الملفقة. منذ عام 2015، يقيم عبدالرحمن القرضاوي في تركيا، حيث يواصل نشاطه في الدفاع عن العدالة وحقوق الإنسان.

وطالبت المنظمات بالإفراج الفوري وغير المشروط عن عبدالرحمن يوسف القرضاوي، والسماح له بالعودة الآمنة إلى تركيا، التي يحمل جنسيتها ويقيم فيه، والكشف عن مكان احتجازه وظروفه الحالية، وضمان سلامته الجسدية والنفسية.

وحثت على ضمان حصول القرضاوي على حق التواصل مع أسرته ومحاميه بشكل منتظم ودون قيود، وتمكينه من الدفاع عن نفسه أمام أي اتهامات قد تُوجه إليه، مع تحميل السلطات الإماراتية المسؤولية الكاملة عن سلامته الجسدية والنفسية، وعن أي انتهاكات لحقوقه الأساسية.

ودعت إلى تقدم السلطات التركية بطلب رسمي عاجل لزيارة قنصلية للاطمئنان عليه، ونشر بيان عاجل يوضح ظروف احتجازه، والتأكد من سلامته الجسدية والنفسية، وممارسة كافة الضغوط اللازمة لضمان إطلاق سراحه في أسرع وقت ممكن وعودته.