تحقيق: الإمارات توسع استراتيجيتها المضادة للثورات العربية
من شمال أفريقيا إلى الخليج، وسعت دولة الإمارات بشكل عدواني استراتيجيتها المضادة للثورات في أعقاب الربيع العربي ودعمت تأسيس محورًا انفصاليًا في المنطقة بالتحالف مع إسرائيل.
وأبرز تحقيق نشره موقع Middle East Eye البريطاني رفع الحكومة السودانية الشهر الماضي دعوى قضائية ضد دولة الإمارات متهمة إياها بـ ” التواطؤ في الإبادة الجماعية ” في الحرب الأهلية السودانية.
وبحسب التحقيق تسلط القضية الضوء على شبكة أبو ظبي التي تقدم الدعم القاتل والمالي لقوات الدعم السريع، وهي جهة عنيفة غير حكومية تقاتل الحكومة السودانية في حرب أهلية دامية.
لكن قوات الدعم السريع ليست سوى حلقة واحدة من حلقات شبكة من الجهات الفاعلة غير الحكومية التي رعتها الإمارات على مدى العقد الماضي.
إذ استغلت أبوظبي القضايا الانفصالية من ليبيا إلى اليمن والسودان والصومال، مستخدمةً بدائل كأحصنة طروادة لتوليد عمق استراتيجي ونفوذ.
وقال التحقيق إن “محور الانفصاليين” الإماراتي يضم شبكة من الجهات الفاعلة غير الحكومية المرتبطة ببعضها البعض تحت راية الثورة المضادة.
وقد أنشأت أبوظبي شبكة متعددة الطبقات من الجهات الفاعلة غير الحكومية العنيفة، والممولين، والتجار، والشخصيات السياسية البارزة، والمؤثرين، بهدف بناء جسور تواصل في دول ذات أهمية استراتيجية للمصالح الوطنية الإماراتية.
ومن المفارقات أن النخبة الحاكمة في أبو ظبي، في إطار رغبتها في إقامة دولة قوية، عملت على إنشاء شبكة من الحكام الأقوياء الذين أدى اعتمادهم على العنف المسلح إلى زعزعة استقرار الحكومات المركزية وتقويض سيادة الدولة في مختلف أنحاء المنطقة.
ولطالما اضطرت الإمارات إلى تفويض صلاحيات الحكم إلى جهاتٍ بديلةٍ لسدِّ ثغراتِ القدرات. ومع اتساع طموحات السياسة الخارجية والأمنية خلال الربيع العربي، ازدادت حاجة الإمارات العربية المتحدة إلى سبلٍ لبسط نفوذها في الخارج مع تواجدٍ محدود.
وقد كانت أبوظبي تبحث عن وسيلة فعّالة لتحويل عائدات النفط إلى نفوذ جيوسياسي. ومن المفارقات أن الخوف من الجهات الثورية غير الحكومية في عام ٢٠١١ هو ما دفع أبوظبي إلى السعي بحزم أكبر لإيجاد بدائل تستطيع من خلالها احتواء الثوار الذين يهددون بالإطاحة بالأنظمة العربية المستبدة من شمال أفريقيا إلى بلاد الشام والخليج.
كان الهدف الأسمى من كل ذلك هو احتواء وتقويض جماعة الإخوان المسلمين وغيرها من الجهات الإسلامية غير الحكومية التي بدت الأكثر تنظيماً لتشكيل النظام ما بعد الثورة.
