الإمارات دعمت إسرائيل بصواريخ “ثاد” أمريكية الصنع

في تطور لافت يكشف أبعاد التعاون العسكري غير المعلن بين دولة الإمارات وإسرائيل، أفاد تقرير نشره موقع ميدل إيست آي البريطاني بأن أبوظبي قدّمت دعماً نوعياً لتل أبيب عبر تزويدها بصواريخ اعتراض من نظام الدفاع الجوي “ثاد” (THAAD)، وذلك بطلب مباشر من الولايات المتحدة، خلال الهجمات الصاروخية الإيرانية التي استهدفت مدنًا إسرائيلية في يونيو/حزيران الماضي.

ونقل الموقع عن مسؤولين أمريكيين اثنين مطلعين على العملية قولهما إن واشنطن طلبت من الإمارات تزويد إسرائيل بصواريخ اعتراضية متقدمة لمواجهة هجوم إيراني بالصواريخ الباليستية.

ورغم أن أياً من المصدرين لم يؤكد بشكل قاطع أن هذه الصواريخ وصلت بالفعل إلى إسرائيل أو استخدمت في الاشتباك الدفاعي، إلا أن التقرير أكد أن الإمارات استجابت للطلب الأمريكي وقدّمت الدعم.

الإمارات أول مشغّل لـ”ثاد” خارج أمريكا

ويُعد نظام “ثاد” (Terminal High Altitude Area Defense) أحد أكثر أنظمة الدفاع الجوي تطوراً في العالم، ويتميز بقدرته على اعتراض الصواريخ الباليستية خارج الغلاف الجوي خلال المرحلة النهائية من تحليقها. وكانت الإمارات أول دولة خارج الولايات المتحدة تقتني هذا النظام الدفاعي، وبدأت تشغيله فعلياً في عام 2016.

وخلال هجوم إيران الأخير على إسرائيل، عانت الأخيرة من نقص في منظومات الدفاع الجوي عالية الارتفاع، خاصة أن الهجوم تضمن إطلاق عشرات الصواريخ الباليستية الثقيلة، ما جعل طلب واشنطن من شركائها في المنطقة، مثل أبوظبي، خيارًا استراتيجيًا لدعم الحليف الإسرائيلي بسرعة.

موقف حيادي معلن.. وتعاون سري فعلي

على الصعيد السياسي، حافظت الإمارات، شأنها شأن أغلب دول الخليج، على موقف “حيادي معلن” خلال التوترات الأخيرة بين إسرائيل وإيران. وأصدرت بيانات رسمية تدعو إلى ضبط النفس ووقف التصعيد وتفادي أي انزلاق إلى مواجهة إقليمية شاملة.

إلا أن ما كشفه الموقع البريطاني يشير إلى أن هذا الحياد لم يكن مطلقًا، بل تخلله تعاون دفاعي فعلي – وإن غير معلن – مع إسرائيل، عبر قناة أمريكية مباشرة.

ومنذ اندلاع العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، اتخذت الإمارات موقفًا مثيرًا للجدل إزاء الجرائم الإسرائيلية ضد المدنيين الفلسطينيين. فعلى الرغم من تصاعد الدعوات الشعبية والرسمية في العالم العربي لمقاطعة إسرائيل، رفضت أبوظبي قطع العلاقات أو حتى تجميدها.

واستضافت الإمارات خلال الأشهر الماضية عددًا من المسؤولين الإسرائيليين، بمن فيهم وزراء في حكومة نتنياهو، بالتزامن مع مجازر دامية ارتكبها جيش الاحتلال بحق المدنيين في غزة.

كما شارك الإعلام المقرّب من أبوظبي في حملة تحميل فصائل المقاومة الفلسطينية مسؤولية ما يجري، متجاهلاً أو مبرراً الجرائم الموثّقة دولياً التي تُرتكب بحق الأطفال والنساء في القطاع.

جسر مع إسرائيل.. لا مع الضحايا

من الناحية الإنسانية، تحاول الإمارات لعب دور “الجسر” الإقليمي، وتقدم نفسها كوسيط بين إسرائيل والعالم العربي، وتشارك في بعض العمليات الإغاثية في غزة.

إلا أن هذا الدور يُنظر إليه من قبل كثيرين على أنه جزء من مسعى إماراتي لفرض واقع سياسي جديد في المنطقة، يكون فيه التطبيع مع إسرائيل أمراً واقعاً، حتى لو جاء ذلك على حساب الضحايا الفلسطينيين.

ويثير هذا التطور العسكري تساؤلات حول مدى استقلالية القرار الإماراتي في السياسة الخارجية، خاصة أن توريد منظومات دفاعية متقدمة إلى إسرائيل جاء بطلب مباشر من واشنطن، وفي وقت حساس كانت فيه التوترات بين طهران وتل أبيب على شفا الانفجار.

ويرى مراقبون أن تورط الإمارات – بشكل غير مباشر – في تعزيز المنظومة الدفاعية الإسرائيلية، يمثّل تجاوزًا للخطوط الحمراء التقليدية التي التزمت بها الدول العربية سابقًا تجاه الصراع العربي-الإسرائيلي، ويعكس حجم التحول الجيوسياسي في المنطقة في أعقاب اتفاقيات “أبراهام”.

ومع تصاعد أصوات النقد الشعبي والحقوقي إزاء السياسات الإماراتية في المنطقة، يفتح هذا التقرير الباب واسعًا أمام النقاش حول طبيعة وأبعاد العلاقات الأمنية والعسكرية بين إسرائيل وبعض الدول العربية، خاصة في ظل استمرار العدوان على غزة، وتعثر الجهود الدولية لوقف الحرب، وتعاظم الأزمات الإنسانية في القطاع.

وفي وقتٍ تحاول فيه إسرائيل ترميم صورتها المتصدعة دوليًا بسبب المجازر، يبدو أن بعض الحلفاء العرب يسهمون – طوعًا أو خضوعًا لضغوط – في إبقاء آلة الحرب الإسرائيلية ماضية في عملها، حتى وإن كان ذلك على حساب الشعوب وقيم العدالة.